بوتين يصل إلى السعودية.. هذا ما سيناقشه مع ابن سلمان

وصل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة العربية السعودية، الأربعاء، حيث التقى ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، في زيارة من المقرر أن يناقشا فيها إنتاج النفط، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال بوتين إن العلاقات مع السعودية وصلت إلى "مستوى غير مسبوق" في بداية اجتماع تم الترتيب له على عجل في الرياض مع ولي العهد.



وفي تصريحات عرضها التلفزيون الروسي، شكر بوتين ولي العهد على دعوته، قائلا إنه كان يتوقع في بداية الأمر أن يأتي محمد بن سلمان إلى موسكو، "لكن حدثت تغييرات في الخطط".

وقال إن اللقاء المقبل يجب عقده في موسكو، وإن البلدين تربطهما علاقات جيدة ومستقرة في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية.

وكان بوتين الذي سعى الغرب إلى عزله منذ هجومه في أوكرانيا، قلل لبعض الوقت تنقلاته إلى الخارج، لكنه بدأ يعود إلى الساحة الدولية.

وبعد استهدافه بمذكرة توقيف بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين إلى روسيا أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، كان يخصص رحلاته لزيارة أقرب حلفائه.

وحطت طائرة الرئيس الروسي في الرياض مساء الأربعاء حيث كان في استقباله أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وفق الأعراف الدبلوماسية السعودية، على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.



وفي وقت سابق الأربعاء، قام بوتين بزيارة عمل إلى الإمارات التقى خلالها نظيره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وحظي بمراسم استقبال رسمية مع حرس الشرف في القصر الرئاسي، بينما عبرت دورية جوية السماء وأطلقت قنابل دخان بألوان العلم الروسي كما سُمع إطلاق طلقات مدفعية من مسافة قريبة، وفقا لمشاهد نشرها الكرملين.

وسيبحث بوتين مع ولي العهد السعودي مسائل تتعلق بالاستثمارات، وكذلك "تعاونهما في قطاع الطاقة" الذي من شأنه أن يضمن "وضعا مستقرا ويمكن التكهن به" في السوق الدولية، وفق الكرملين.

وفي السعودية أيضًا، سيعرض فلاديمير بوتين رؤيته للوضع الدولي بما يشمل الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، و"سبل العمل على وقف التصعيد"، بحسب الرئاسة الروسية.

وتغيب بوتين عن آخر الاجتماعات الدولية الكبرى مثل قمة مجموعة العشرين في الهند في أيلول/سبتمبر وقمة مجموعة "بريكس" في جنوب أفريقيا في آب/أغسطس.



وهو قال إنه تجنب المشاركة في هذه اللقاءات حتى لا "يحرج" المنظمين.

ولكن مذكرة المحكمة الجنائية ما زالت تعرقل تحركاته لأنه قد يتم اعتقاله إذا توجه إلى بلد عضو في المعاهدة التأسيسية للمحكمة. ولكن الإمارات والمملكة العربية السعودية لم توقعا على المعاهدة التأسيسية المعروفة بنظام روما.