اختار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء السابق
ديفيد كاميرون وزيرا للخارجية، وذلك في خطوة مفاجئة مع قيام سوناك بتعديل وزاري.
وقال كاميرون بعد تعيينه إنه قبل منصب وزير الخارجية بكل سرور، وذلك بعد وقت قصير من الإعلان عن إقالة برافرمان بسبب تصريحات انتقدت فيها تعامل الشرطة الذي وصفته بالمتحيز لصالح المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، وقد وصفت مظاهرة لدعم الفلسطينيين بأنها "مسيرة كراهية".
وأضاف: "رغم أنني كنت خارج الخطوط الأمامية للسياسة على مدى السنوات السبع الماضية، إلا أنني آمل أن تساعدني تجربتي كزعيم محافظ لمدة أحد عشر عاما ورئيس للوزراء لمدة ستة أعوام، في مساعدة رئيس الوزراء ريشي سوناك على مواجهة هذه التحديات".
وشغل كاميرون منصب رئيس الوزراء في
بريطانيا بين عامي 2010 و2016، وغادر منصبه بعد أن صوتت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي دعا إليه.
وعين وزير الخارجية جيمس كليرفرلي، وزيرا للداخلية بدلا من وزيرة الداخلية المقالة المثيرة للجدل سويلا بريفرمان، ضمن التعديلات التي يجريها على فريقه قبل الانتخابات العامة المتوقعة، العام المقبل،
وتعرض سوناك لضغوط متزايدة لإقالة بريفرمان بعدما اتهمها منتقدوها بتأجيج التوترات خلال أسابيع من التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين والاحتجاجات المضادة في المملكة المتحدة.
وعين سوناك، بريفرمان في هذا المنصب الوزاري بعد توليه رئاسة الحكومة قبل أكثر من عام.
وقالت بريفرمان بعد إقالتها: "كان تولي منصب وزير الداخلية أكبر شرف في حياتي، سأدلي بتصريحات إضافية في الوقت المناسب".
وتزامنت إقالة بريفرمان مع إعلان حزب المحافظين الحاكم أنه بصدد القيام بتعديل وزاري يشمل الحقائب الرئيسية للمرة الأولى منذ تشكيل الحكومة الراهنة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.
وجاء في رسالة للحزب عبر منصة إكس: "اليوم يعزز ريشي سوناك فريقه الحكومي لاتخاذ قرارات على المدى الطويل لمستقبل أكثر ازدهارا".
وقبل أسبوع كتبت الوزيرة المقالة مقالاً مثيراً للجدل اتهمت فيه الشرطة بالتحيز.
وقال حزب العمال المعارض إن المقال أجج التوتر في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين يوم السبت الماضي.
وأعقب ذلك اعتقال أكثر من 140 شخصا بعد أن اشتبك متظاهرون يمينيون متطرفون مع الشرطة التي حاولت إبعادهم عن متظاهرين مناصرين للفلسطينيين بلغ عددهم 300 ألف.