قيود أمريكية على عشرات الشركات في عدة دول بسبب دعم روسيا عسكريا

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الجمعة، فرض قيود على عشرات الشركات من الصين وبريطانيا ودول أخرى، لدعمها الصناعات العسكرية الروسية.

وذكرت الوزارة، أنها أضافت 42 شركة صينية إلى قائمة حكومية لمراقبة الصادرات بسبب دعم القاعدة الصناعية العسكرية والدفاعية الروسية بما في ذلك إمداد القطاع الروسي بدوائر متكاملة أمريكية المنشأ.

وذكر بيان للوزارة، أن الدوائر تشمل إلكترونيات تستخدمها روسيا لأنظمة التوجيه الدقيقة في الصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها ضد أهداف مدنية في أوكرانيا.

وأدرجت الوزارة في قائمة مراقبة الصادرات التجارية سبعة كيانات أخرى من فنلندا وألمانيا والهند وتركيا والإمارات وبريطانيا.


من جهته قال مساعد وزير الخارجية لشؤون إنفاذ قوانين التصدير ماثيو أكسلرود، إن إضافة تلك الكيانات إلى القائمة اليوم تقدم رسالة واضحة مفادها، "إذا زودتم قطاع الدفاع الروسي بتكنولوجيا أمريكية المنشأ فسوف نكتشف ذلك ونتخذ الإجراءات اللازمة".

وأدرجت هذه الشركات في القائمة التي تعتبرها واشنطن تهديدا للأمن القومي أو السياسة الخارجية. 

ويلزم القرار الجديد، منح الموردين تراخيص يصعب الحصول عليها بشكل عام قبل شحن البضائع إلى الشركات المدرجة في القائمة.


والشهر الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على أكثر من 150 فردا وكيانا بتهمة دعم روسيا لمواصلة حربها ضد أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إن واشنطن تستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في التهرب من العقوبات والتحايل عليها، والمتواطئين في تعزيز قدرة روسيا على شن حربها ضد أوكرانيا، والمسؤولين عن تعزيز إنتاج الطاقة الروسي.

وأضاف بلينكن، أن العديد من الكيانات التي تنتج وتصلح أنظمة الأسلحة الروسية، أدرجت ضمن قائمة العقوبات، بما في ذلك صاروخ كروز كاليبر الذي تستخدمه القوات الروسية ضد المدن والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.


وفي تموز/يوليو الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على من 120 شخصا وكيانا بهدف منع وصول موسكو إلى الإلكترونيات والسلع الأخرى التي تساعدها في حرب أوكرانيا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن العديد من الكيانات المستهدفة، نقلت إلى روسيا مكونات إلكترونية عُثر عليها في أنظمة أسلحة استخدمتها موسكو ضد أوكرانيا.

وأضافت، "أن العقوبات شملت أيضا 5 مؤسسات مالية روسية في إطار محاولة إضعاف وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي".