إغلاق تحقيق مع "صندوق تشارلز" الخيري بعد "فضيحة" تبرعات من السعودية

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية أنها لن تتخذ أي إجراء آخر بعد التحقيق في الادعاءات المتعلقة بمؤسسة خيرية أنشأها الملك تشارلز بصفته أمير ويلز، قائلة إن القرار جاء بعد توصية الادعاء والنظر في المعلومات التي وردت حتى الآن.

وبدأ التحقيق في مؤسسة الأمير العام الماضي بعد أن ذكرت وسائل الإعلام أن أحد المتبرعين السعوديين قد عرض عليهم المساعدة للحصول على تكريم، إلا أنه لم يتم إلقاء القبض على أي شخص أو توجيه اتهامات خلال سير التحقيق.

وقالت الشرطة إنه "كجزء من التحقيق، حصل فريق التحقيق الخاص على أوامر إحضار من المحكمة، وتحدث مع عدد من الشهود وراجع ما يزيد عن 200 وثيقة"، ثم تم تحويل ملف الأدلة إلى النيابة العامة، بحسب "بي بي سي".

وجاء في البيان: "مع الاستفادة من توصية التحقيق المبكرة التي قدمتها النيابة العامة، وبعد دراسة متأنية للمعلومات الواردة نتيجة التحقيق حتى الآن، خلصت شرطة العاصمة إلى أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء آخر في هذا الشأن".


وأضافت أنه حال ظهور أي معلومات أو أدلة جديدة تتطلب مزيدا من التقييم، فسيتم تنفيذ ذلك من قبلالفريق الخاص ولم يتم القبض على أي شخص أو توجيه الاتهام إليه خلال هذا التحقيق".

ووصفت مجموعة "ريببليك" المناهضة للملكية القرار بأنه مروع، وقدمت شكوى رسمية إلى فريق التحقيق بشأن تشارلز والمقرب منه السابق مايكل فوسيت، الذي استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لمؤسسة الأمير.


وكان فوسيت قد اتُهم بالتعهد بمساعدة الملياردير السعودي، محفوظ مرعي مبارك بن محفوظ، بالحصول على لقب الفروسية والجنسية، إذ حصل محفوظ على وسام البنك المركزي الفخري في 2016، وسط مزاعم بأنه قدم تبرعات لمشاريع الترميم التي تهم الأمير تشارلز.

ورغم ذلك لا يوجد ما يشير إلى ارتكاب محفوظ أي مخالفات، بحسب السلطات البريطانية.

وعندما فُتح التحقيق قال متحدث باسم تشارلز إن أمير ويلز آنذاك "لم يكن لديه علم بعرض التكريم المزعوم أو الجنسية البريطانية على أساس التبرع لجمعياته الخيرية".

بينما  قال متحدث باسم مؤسسة الأمير: "لقد علمت مؤسسة الأمير قرار شرطة العاصمة، وبعد الانتهاء من التحقيق المستقل ومراجعة الإدارة، تمضي المؤسسة الخيرية قدمًا في التركيز المستمر على تقديم برامج التعليم والتدريب التي أنشئت من أجلها".