تصريحات مثيرة لقائد الجيش الأردني السابق عن السعودية وسوريا (شاهد)

أطلق قائد الجيش الأردني السابق الفريق المتقاعد محمود فريحات، تصريحات مثيرة، حول السعودية وسوريا ودول الجوار.

وخلال كلمة له باسم عشيرته في محافظة عجلون، قال فريحات إنه لو جرت أي أحداث في الأردن، فلن يكون هناك ملاذ للأردنيين.

وأوضح أن الأردنيين لو اتجهوا غربا نحو فلسطين المحتلة فسيقوم بنيامين نتنياهو بذبحهم، ولو اتجهوا جنوبا نحو السعودية فلن تسمح الأخيرة لهم بالدخول، ما يدفعهم للموت عطشا في الصحراء.

وحول سوريا، أطلق فريحات تصريحات حادة قائلا إن نظام بشار الأسد "أكثر نظام ديكتاتوري وظالم"، وارتكب جرائم على مدار سنوات بمساعدة من إيران وروسيا وحزب الله اللبناني.

وأوضح أن الأردنيين لن يتجهوا لسوريا التي مزقتها الحرب وباتت هناك عشرات الفصائل المسلحة، معتبرا أن الوضع في العراق لا يختلف كثيرا عن سوريا.

والفريق فريحات تولى منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة (قائد الجيش) في الفترة بين 2016 و2019.

وجاءت تصريحات فريحات خلال إلقائه كلمة بجاهة اعتذار من قبل الإعلامي عمر كلاب، الذي اتهمته عشيرة فريحات بالإساءة لها.

وكان كلاب، قال في برنامج حواري في إطار دفاعه عن الحكومة، وقانون الجرائم الإلكترونية الجديدة، إن النائب ينال فريحات يرسل له فيديوهات عبر "واتساب" لو كانت ببلد غير الأردن لتتسببت غي اختفائه مع كامل عشيرته.


والسبت، صادق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل.

وكان القانون مر بمراحله الدستورية، حيث وافق عليه مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات، ثم رفع لمجلس الأعيان (الغرفة الثانية في البرلمان الأردني) ليجري عليه بعض التعديلات، حيث أعيد مرة أخرى ليوافق النواب على تعديلات الأعيان، ومن ثم أعيد للأعيان ليصادقوا عليه ويرفعوه إلى الملك.

ومع مصادقة الملك على القانون، سيتم نشره في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذا بعد مرور شهر على نشره. وبهذا تكون آمال المعارضين الذي علقوا آمالا على رد الملك القانون قد انتهت.

وكانت 14 منظمة حقوقية عالمية دعت الملك الأردني، مطلع آب/ أغسطس، إلى عدم المصادقة على القانون.

وقالت المنظمات الحقوقية، وعلى رأسها "هيومن رايتس ووتش"، إن "العديد من مواد القانون تسمح بالتوقيف غير العادل وغير الضروري قبل المحاكمة، وذلك لا يوفر أيّ ضمانات للمتضررين، ويُعدّ انتهاكاً للمادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنصّ على أنّه، "لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض".