نشرت
شبكة حقوقية رسالة مسربة من
معتقلات في سجن النساء الجديد بمنطقة
سجون العاشر من
رمضان في مصر، والتي كشفت عن أسلوب صادم للتنكيل بالمحتجزات داخل السجن منذ نقلهن إليه قبل نحو ثلاثة أسابيع.
وأكدت
منظمة "حقهم" أن مصلحة السجون ومن فوقها وزارة الداخلية وجهاز الأمن
الوطني لدى
النظام المصري لا يتوقفان عن ابتكار وسائل جديدة للتنكيل بالسجناء
السياسيين، ووضعهم تحت ضغط نفسي رهيب، مستخدمين في ذلك الوسائل الحديثة.
وأشارت
إلى أن الرسالة المسربة أكدت وجود كاميرات تجسس في زنازين المعتقلات بسجن النساء
الجديد، وقد فوجئت المعتقلات السياسيات بوجود كاميرات المراقبة.
وأكدت الرسالة أن المعتقلات اعترضن على هذا الإجراء إلا أنهن فوجئن برد إدارة السجن أن
الكاميرات موجودة لرصد تحركاتهن على مدار الساعة بحسب تعليمات وزير الداخلية، وهو
ما اضطر المعتقلات لارتداء ملابسهن كاملة بالحجاب طوال اليوم، خوفاً من تصويرهن
واستغلال هذه الصور ضدهن، كما جرى مع الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح الذي تم
تصويره من داخل زنزانته وهو يشرب مياها غازية لإثبات أنه غير مضرب عن الطعام.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن الكاميرات مراقبة من أكثر من 12 مكتبا،
بدءا من رئاسة الجمهورية حتى ضابط الاتصال في السجن، مرورا بوزير الداخلية ورئيس قطاع الأمن الوطني ورئيس قطاع السجون وضباط الأمن الوطني المسؤولين عن السجون،
وانتهاء بأربع جهات داخل السجن نفسه.
وشددت المعتقلات في الرسالة المسربة على أنهن مراقبات على مدار الساعة وأنهن يتناوبن فترات النوم حتى تقوم كل معتقلة بإيقاظ زميلتها إذا انكشف منها شيء من جسدها أثناء النوم.
وطالبت المعتقلات بوقف هذه "المهزلة" التي تنتهك أدنى حقوق
الخصوصية وتمثل وسيلة ابتزاز وتحرش واضح ضد المعتقلات، كما أنهن توجهن بهذه الشكوى
للمجلس القومي لحقوق المرأة وكل المدافعات عن المرأة في كل العالم لوقف هذه
الكارثة غير الأخلاقية التي تقوم بها وزارة الداخلية ضد المعتقلات السياسيات.