سياسة عربية
بعد تقنين زراعة "الكيف" في المغرب.. هل تسقط العقوبات عن الفلاحين؟
عربي21 - سعيدة مليح
24-Jul-23
08:48 PM
شارك
بعد
مرور سنتين من تقنين زراعة القنب الهندي (الكيف) في عدّة مناطق مغربية، جرى افتتاح
المقر الإقليمي للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، الثلاثاء
الماضي، بالموازاة مع الزيارة التي قام بها العامل المدير العام للوكالة بالنيابة،
محمد الكروج، للقرى الفلاحية المرخصة لزراعة القنب بدائرتي تاونات وغفساي بإقليم تاونات.
وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مصير آلاف المزارعين المحكوم عليهم إثر زراعتهم "القنب الهندي" في وقت سابق، فيما تباينت الآراء بين مُوافق على عملية التقنين للاستعمالات الطبية والصناعية، ولتحسين ظروف عيش المناطق المعنية، وبين رافض لذلك بسبب "تفادي تشجيع انتشار المخدرات.
هل تسقط العقوبات على المُزارعين؟
وبحسب القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب 21.13، بتاريخ 22 تموز/ يوليوز 2021، المُعد من طرف وزارة الداخلية المغربية، فإن "المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير (مرسوم ملكي) الصادر في 2 كانون الأول /ديسمبر 1922، غير أن القانون 24 نيسان /أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة".
وبحسب القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب 21.13، بتاريخ 22 تموز/ يوليوز 2021، المُعد من طرف وزارة الداخلية المغربية، فإن "المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير (مرسوم ملكي) الصادر في 2 كانون الأول /ديسمبر 1922، غير أن القانون 24 نيسان /أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة".
وفي هذا السياق، قال منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي "الكيف"، شكيب الخياري، إن "حجم النصوص القانونية الصادرة، ليست سهلة، من قبيل مرسوم تحديد المناطق المسموح لها بهذه النوعية من الزراعة، وتشكيل الوكالة بعدها بشهرين، ثم صدور ستة قرارات من أجل تنظيم عدد من مواد القانون، من حيث البيع والمحاضر، وكذا تشمل النماذج التي ينبغي أن تكون أثناء البيع، وكيفية ملئ عدد من السجلات من لدن الشركات والتعاونيات".
وأوضح الخياري في حديثه لـ"عربي21" أن "القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لا علاقة له بالعفو عن المزارعين، الذي يخضع لمساطر خاصة، حيث يختص الملك بإصدار العفو الخاص فيما البرلمان يختص بالعفو العام، وإلى الآن لا توجد مبادرة تشريعية قيد المناقشة في البرلمان حول العفو العام".
وأضاف: "هناك نية لخروج القانون لحيز التنفيذ، غير أنه فعليا لا يمكن تنزيله على أرض الواقع، دون إتمام هذه الترسانة القانونية، من خلال إصدار القرار الذي سيسجل البذور والشتائل من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية" يضيف منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي “الكيف”.
وبحسب المتحدث نفسه، فإنه من المنتظر الآن أن يعمل وزير الفلاحة على إصدار قرار يتعلق بالمصادقة على النظام التقني المتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القنب الهندي، لكي يتم تسجيلهم في فهرس خاص رسمي، لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، وغير ذلك لا يمكن اعتماد هذه البذور، كما لا يُمكن الحديث عن مواضيع أخرى حاليا، إلا بإصدار هذا القرار المهم".
وفي الوقت الذي كان يتساءل فيه المهتمين بالشأن الوطني عن "التُّهم التي وُجّهت سابقا لعدد من ساكنة مناطق الشمال، بخصوص زراعتهم للقنب الهندي سابقا، هل سيتم التنازل لهم، أم كيف سيكون مصيرهم؟"، أوضحت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق، أن هناك "دراسات وطنية خلصت إلى أن المغرب يُمكن له أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي".
وفي سياق متصل، كشف استطلاع للرأي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية)، أن 79 بالمئة من المغاربة، من بين 94 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع اعتبروا زراعة القنب الهندي "تاريخية"، فيما قال 79 بالمئة، إنه يجب السماح بتلك الزراعة، مشترطين الحصول على ترخيص.
وقال المجلس إن الاستطلاع أُجري على حوالي 1054 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و69 سنة، موضحا أن 64 بالمئة يرون أن تكون زراعة القنب الهندي مقتصرة على الأراضي المزروعة تاريخيّا به، في حين يرى 58 بالمئة ألا يعمل في زراعة هذه النبتة إلا سكان المناطق المعنية تاريخيّا بزراعتها. ما يفسّر قابلية الكثير من المغاربة للاستثمار في زراعة القنب الهندي.
جدير بالذكر، أن تقنين الكيف في المغرب، يتعلق حصريا بـ”الاستعمال الطبي؛ حيث إن المزايا العلاجية للقنب الهندي تنكشف أكثر فأكثر من طرف الهيئات العلمية المختصة، وهو يعتبر فعالا بشكل خاص في علاج الأمراض التالية: الأمراض العصية “التوليدية” مثل الباركنسون والزهايمر، بالإضافة إلى الأمراض الناجمة عن الالتهابات المرتبطة بالمناعة الذاتية، وداء التهاب الأمعاء، وعلاج بعض الأمراض السرطانية، والصرع، وعدد من أمراض الجهاز العصبي المركزي.
وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مصير آلاف المزارعين المحكوم عليهم إثر زراعتهم "القنب الهندي" في وقت سابق، فيما تباينت الآراء بين مُوافق على عملية التقنين للاستعمالات الطبية والصناعية، ولتحسين ظروف عيش المناطق المعنية، وبين رافض لذلك بسبب "تفادي تشجيع انتشار المخدرات.
هل تسقط العقوبات على المُزارعين؟
وبحسب القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب 21.13، بتاريخ 22 تموز/ يوليوز 2021، المُعد من طرف وزارة الداخلية المغربية، فإن "المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير (مرسوم ملكي) الصادر في 2 كانون الأول /ديسمبر 1922، غير أن القانون 24 نيسان /أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة".
وبحسب القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) في المغرب 21.13، بتاريخ 22 تموز/ يوليوز 2021، المُعد من طرف وزارة الداخلية المغربية، فإن "المغرب كان سباقا لوضع إطار قانوني ينظم استعمال المخدرات لأغراض طبية من خلال الظهير (مرسوم ملكي) الصادر في 2 كانون الأول /ديسمبر 1922، غير أن القانون 24 نيسان /أبريل 1954 وضع حدا لزراعة القنب الهندي في كافة الأنشطة المشروعة".
وفي هذا السياق، قال منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي "الكيف"، شكيب الخياري، إن "حجم النصوص القانونية الصادرة، ليست سهلة، من قبيل مرسوم تحديد المناطق المسموح لها بهذه النوعية من الزراعة، وتشكيل الوكالة بعدها بشهرين، ثم صدور ستة قرارات من أجل تنظيم عدد من مواد القانون، من حيث البيع والمحاضر، وكذا تشمل النماذج التي ينبغي أن تكون أثناء البيع، وكيفية ملئ عدد من السجلات من لدن الشركات والتعاونيات".
وأوضح الخياري في حديثه لـ"عربي21" أن "القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي لا علاقة له بالعفو عن المزارعين، الذي يخضع لمساطر خاصة، حيث يختص الملك بإصدار العفو الخاص فيما البرلمان يختص بالعفو العام، وإلى الآن لا توجد مبادرة تشريعية قيد المناقشة في البرلمان حول العفو العام".
وأضاف: "هناك نية لخروج القانون لحيز التنفيذ، غير أنه فعليا لا يمكن تنزيله على أرض الواقع، دون إتمام هذه الترسانة القانونية، من خلال إصدار القرار الذي سيسجل البذور والشتائل من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية" يضيف منسق الائتلاف من أجل الاستعمال الطبي والصناعي للقنب الهندي “الكيف”.
وبحسب المتحدث نفسه، فإنه من المنتظر الآن أن يعمل وزير الفلاحة على إصدار قرار يتعلق بالمصادقة على النظام التقني المتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القنب الهندي، لكي يتم تسجيلهم في فهرس خاص رسمي، لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا"، وغير ذلك لا يمكن اعتماد هذه البذور، كما لا يُمكن الحديث عن مواضيع أخرى حاليا، إلا بإصدار هذا القرار المهم".
وفي الوقت الذي كان يتساءل فيه المهتمين بالشأن الوطني عن "التُّهم التي وُجّهت سابقا لعدد من ساكنة مناطق الشمال، بخصوص زراعتهم للقنب الهندي سابقا، هل سيتم التنازل لهم، أم كيف سيكون مصيرهم؟"، أوضحت وزارة الداخلية المغربية، في وقت سابق، أن هناك "دراسات وطنية خلصت إلى أن المغرب يُمكن له أن يستثمر الفرص التي تتيحها السوق العالمية للقنب الهندي المشروع بالنظر لمؤهلاته البشرية والبيئية، علاوة على الإمكانيات اللوجستيكية والموقع الاستراتيجي للمملكة القريب من أوروبا التي تعد الأكثر إقبالا على منتوجات القنب الهندي".
وفي سياق متصل، كشف استطلاع للرأي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (مؤسسة رسمية)، أن 79 بالمئة من المغاربة، من بين 94 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع اعتبروا زراعة القنب الهندي "تاريخية"، فيما قال 79 بالمئة، إنه يجب السماح بتلك الزراعة، مشترطين الحصول على ترخيص.
وقال المجلس إن الاستطلاع أُجري على حوالي 1054 شخصا، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و69 سنة، موضحا أن 64 بالمئة يرون أن تكون زراعة القنب الهندي مقتصرة على الأراضي المزروعة تاريخيّا به، في حين يرى 58 بالمئة ألا يعمل في زراعة هذه النبتة إلا سكان المناطق المعنية تاريخيّا بزراعتها. ما يفسّر قابلية الكثير من المغاربة للاستثمار في زراعة القنب الهندي.
جدير بالذكر، أن تقنين الكيف في المغرب، يتعلق حصريا بـ”الاستعمال الطبي؛ حيث إن المزايا العلاجية للقنب الهندي تنكشف أكثر فأكثر من طرف الهيئات العلمية المختصة، وهو يعتبر فعالا بشكل خاص في علاج الأمراض التالية: الأمراض العصية “التوليدية” مثل الباركنسون والزهايمر، بالإضافة إلى الأمراض الناجمة عن الالتهابات المرتبطة بالمناعة الذاتية، وداء التهاب الأمعاء، وعلاج بعض الأمراض السرطانية، والصرع، وعدد من أمراض الجهاز العصبي المركزي.
شارك
