مسؤولة أوروبية تطالب بزيادة حصة النساء من الوظائف العليا

دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إلى توسيع تمكين النساء من الوظائف في شتى القطاعات، لا سيما المناصب الإدارية والتنفيذية العليا، خصوصا في دول الاتحاد الأوروبي، أسوة بما يحصل عليه الرجال من فرص.

وقالت لاغارد، إن "حصلت النساء على فرص العمل في ظل الظروف نفسها التي يتمتع بها الرجال، فإن الاتحاد الأوروبي سيحصل على ما يُناهز العشرة ملايين موظف إضافي، ما يُمثّل زيادة إجمالية في الناتج الداخلي تبلغ 10% بحلول العام 2050".

وكشفت لاغارد، التي تُعتبر أول امرأة تتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي، عن حُلمها بأن تكون قادرة "على توظيف المزيد من النساء الخبيرات في الاقتصاد، من أجل كسر السقف الذي لا يزال يبطئ هذا الجنس الذي بإمكانه إثراء الاقتصاد العالمي، ويوصف ظُلما بأنه ضعيف".

وأكدت المتحدثة نفسها، خلال لقاء خاص بالنقاش الاقتصادي، في "إيكس إن بروفانس"، بأنها قررت من داخل البنك المركزي الأوروبي "تسريع تولي نساء مناصب لا سيما مناصب المسؤولية حيث يفترض أن تشكل النساء نسبة 40% على الأقل بحلول 2026".

بدورها، أوضحت وزيرة الدولة الفرنسية المكلفة بشؤون أوروبا، لورنس بون، أنه "طالما أننا نربط كلمة ضعف بكلمة امرأة فإن المجتمع سيظل يحكم بأن النساء غير قادرات على تسلم السلطة، وفقا لكبيرة المحللين السابقة لدى منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي".
‌
أشكال التمييز مُستمرة
بحسب أرقام "يوروستات" التي تزود الاتحاد الأوروبي بالإحصائيات، فإنه "بالرغم من أن النساء يشكلن ما يقارب نصف القوة العاملة لأنهن أكثر تعليما من الرجال، إلا أنهن لا يشغلن إلا 37% من المناصب الإدارية في الاتحاد الأوروبي خلال 2019، ونسبة أقل بـ18% في باقي المناصب العليا، في حين أن مجالس إدارات الشركات المدرجة في البورصة لا تزال حكرا على الرجال، ولا تشغل فيها النساء إلا نسبة 28%".
‌
وفي هذا الصدد، تؤكد إيمانويل أوريول، الباحثة في كلية تولوز للاقتصاد وأستاذة الاقتصاد، بأن "أشكال التمييز لا تزال مستمرة في مجال عمل النساء والرجال" مشيرة إلى أن "12 دولة في العالم فقط، وكلها من الاتحاد الأوروبي، كانت تقدم في سنة 2022 مساواة مثالية في الحقوق بين الرجال والنساء، مقابل صفر في هذا المجال عام 1945"، وفق "فرانس برس".

من جهتها، طالبت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، لويز موشيكيوابو، بضرورة "تغيير النظرة النمطية ووضع النساء في مناصب مخصصة تقليديا للرجال، مثل ما عملت عليه دولة رواندا" مضيفة أنه "حين يرى الأولاد الصغار قائدة شرطة أو رئيسة بلدية، فإنهم يكبرون مع هذه التجربة. إذن، يجب تحسين وصول الفتيات إلى الدورات التدريبية المصنفة على أنها ذكورية مثل العلوم والرياضيات".
‌
وفي السنوات القليلة الأخيرة، تم اتخاذ عدد من التدابير على المستوى الأوروبي لتوفير حصص للنساء في مجالس الإدارة. فيما سارع البرلمان الفرنسي، إلى سن عدد من النصوص القانونية الرامية إلى تعزيز التكافؤ في الولايات الانتخابية.