تخوف إسرائيلي من اختطاف حماس مزيدا من الجنود لتسريع صفقة التبادل

في الوقت الذي يحيي فيه الفلسطينيون بعد أسابيع مرور تسع سنوات على أسر عدد من جنود الاحتلال خلال حرب 2014، فإن حركة حماس ومعها قوى المقاومة تؤكد على ضرورة تحرير أسراها من سجون الاحتلال، بما في ذلك إمكانية إقدامها على تنفيذ عمليات أسر جديدة ضد الجنود والمستوطنين.

وشهدت السنوات الأخيرة جولات قليلة من المفاوضات السرية غير المباشرة، والمبادرات التي توسطت فيها المخابرات المصرية ودول أخرى لإبرام صفقة تبادل تشمل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، ولكن حتى الآن بدون نتائج، وهناك قلق إسرائيلي من أن حركة حماس، مدفوعة بالضغط الداخلي والإحباط من تعثر مفاوضات التبادل، تعمل على تنفيذ عمليات خطف كوسيلة للضغط على الاحتلال.

الجنرال السابق نيف صوفير الذي خدم في وحدة تحديد مكان المفقودين، زعم أن "الاحتلال مطالب بأن يستولي على أصول مهمة من حماس لغرض المفاوضات المستقبلية معها، لأن استمرار احتجازها لأسرانا منذ 9 سنوات اضطرنا لإجراء مفاوضات معها عبر قنوات اتصال غير مباشرة عبر وسطاء، وفي ظل ظروف قاسية، وفي غياب قواعد اللعبة انتهت الصفقة الأخيرة في 2011، وحين شعرت حماس أن ثمن الجندي غلعاد شاليط يزيد على الألف أسير، فقد أصبح الخطف وسيلة فعالة للإفراج بالجملة عن الأسرى في السجون".

وأشار في مقال نشرته مجلة يسرائيل ديفينس، وترجمته "عربي21" أن "التفاوض على صفقة أسرى مع حماس يؤكد أنه لا يوجد خيار عسكري إسرائيلي لإنقاذ الجنود لديها، فالأمر يتعلق بالثمن، ونوعية المخطوف مقابل قيمة الأسرى المفرج عنهم، وبتشجيع من الثمن الذي دفعته إسرائيل في صفقة شاليط تطالب حماس بـ"صفقة كبيرة" لإطلاق سراح 1111 أسيرا، فيما ترفض أي مطلب لإطلاق سراح الأسرى "الملطخة أيديهم بالدماء" الذين يقضون عقوبة بالسجن المؤبد، وما زالت المفاوضات عالقة".

وأوضح أن "قادة حماس يؤكدون أنهم لن يصبروا فترة أطول لبقاء الأسرى في سجون الاحتلال، وإن كتائب القسام ستنفذ صفقة جديدة لتبادل الأسرى الأربعة، وإذا لم يكن هذا كافيا لصفقة تبادل، فستختطف المزيد، ما يؤكد أن حماس تتعرض لضغوط من الجمود في المفاوضات، ورغبتها بإنجاز الصفقة، والضغط على إسرائيل للعودة إلى طاولة المفاوضات عبر وسائل الإعلام وعائلات الأسرى الإسرائيليين، أمام ضغوط حماس وعائلات الأسرى في سجون الاحتلال".

وزعم أن "عمليات الاختطاف المعلنة تعني أن اليد الطويلة لدولة الاحتلال تعمل في الخفاء، مع أنه في بعض الأحيان قد يستغرق الأمر وقتًا قبل أن تعترف بأنها تمتلك بطاقة مساومة تم إحضارها لإسرائيل، دون تقديم تفاصيل عن الطريقة التي تم بها إحضارها، ومتى، وبواسطة من، ومن أين، ومن بين المفرج عنهم في صفقات التبادل المنفذة السابقة، وهنا يمكننا أن نذكر "الأصول" التي تم اختطافها في الماضي لأغراض المساومة، بما في ذلك خمسة ضباط سوريين، 21 لبنانيًا بينهم مصطفى الديراني وعبد الكريم عبيد، وحسن عقيل".

ونقل عن المحامي أوري سالونيم المستشار السابق لوزير الحرب لشؤون الأسرى والمفقودين، وتوسط في عدة صفقات تبادل، أن "الأمر لا يتعلق بعدد من تبادلهم، بل بجودتهم ونوعيتهم، بزعم أن استخدام أوراق المساومة النوعية التي تنشط أدوات الضغط قد تحسن مجال المناورة في الاتصالات وتخلق الردع، في ضوء ما وصلت إليه مفاوضات تبادل الأسرى مع حماس، إلى نقطة الركود".

وختم بالقول إن "تعثر صفقة التبادل مع حماس يستدعي من جميع الأطراف العمل على تحسين شروطها، وطالما أن حماس تستخدم الاختطاف كوسيلة استراتيجية لإجبار إسرائيل على إطلاق سراح المعتقلين والأسرى من سجونها، فإن الأخيرة تعتبر عودة الجنود قيمة عليا، وقد تستخدم الاختطاف كوسيلة تكتيكية لإجراءات مضادة، وجمع المعلومات الاستخبارية، وكورقة مساومة للإفراج عن الأسرى والمفقودين".

وختم بالقول إن "كل ذلك يستدعي من إسرائيل الذهاب إلى استراتيجية "خطف ضد الاختطاف"، للعمل على منع وإحباط خطف الجنود، بما فيه الخطف المضاد، إما لأغراض جمع المعلومات الاستخبارية، أو كأوراق مساومة لإطلاق سراحهم".

ويراقب الاحتلال ترجمة حماس لتهديداتها إلى أعمال على الأرض، عبر عمليات اعتقال نفذها في الضفة الغربية، وزعم حصوله على اعترافات خلال تلقي عناصر من حماس، تعليمات بتنفيذ عمليات أسر لجنود ومستوطنين.

وفي إطار مناورة قوى المقاومة في غزة في كانون أول/ ديسمبر 2022، فقد تمت ممارسة سيناريوهات تكتيكية مختلفة، بما في ذلك اقتحام سريع للأراضي الفلسطينية المحتلة، وخطف جنود.