طالب وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار
بن غفير، السبت بإقالة وزير الجيش يوآف
غالانت، بعد تصريحات أدلى بها الأخير طالب فيها بوقف "الإصلاحات القضائية"، فيما تظاهر نحو ربع مليون إسرائيلي ضد خطة الحكومة اليمينية.
وقال بن غفير، عبر حسابه في "تويتر": "استسلم غالانت الليلة لابتزاز وتهديدات هؤلاء الفوضويين الذين يستخدمون الجيش الإسرائيلي أداة للمساومة".
وأضاف بن غفير: "تم انتخاب غالانت بأصوات الناخبين اليمينيين وهو في الواقع يروج لأجندة يسارية، في لحظة الحقيقة انهار تحت ضغط الإعلام والمتظاهرين".
ورد رئيس الائتلاف الحكومي في الكنيست، أوفير كاتس، على تصريحات غالانت ودعوات أعضاء كنيست عن "الليكود" بوقف تشريعات إضعاف القضاء، بالقول إن "من يمتنع عن التصويت لصالح التعديلات القضائية، يكون قد أنهى مسيرته السياسية في حزب الليكود".
وكان غالانت قد دعا إلى وقف خطة "الإصلاحات القضائية"، معتبرا أنها تسببت في انقسام في "المجتمع الإسرائيلي"، ما يشكل خطرا مباشرا وملموسا على أمن "إسرائيل".
وقال غالانت: "بصفتي وزير الجيش في إسرائيل أقول بأن الانقسام المتزايد في المجتمع يخترق الجيش، والأجهزة الأمنية، وهذا خطر واضح وملموس على أمن الدولة".
كما أنه طالب كلا من أعضاء الكنيست يولي إدلشتاين ودافيد بيتان وأفي ديختر عن "الليكود" بوقف تشريعات إضعاف القضاء، وفي حال عارضوا التصويت على التشريعات فإن الائتلاف سيكون دون أغلبية 61 عضو كنيست لتمرير القوانين.
ربع مليون يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو
وتظاهر أكثر من 250 ألف شخص في أنحاء دولة الاحتلال، السبت، احتجاجا على خطة "الإصلاحات القضائية".
وبالإضافة إلى المظاهرة المركزية في شارع "كابلان" بتل أبيب، فقد تظاهر الآلاف في عدة بلدات، بينها حيفا والقدس وبئر السبع وأسدود ونتانيا وهرتسليا ورعنانا.
وأغلق متظاهرون في تل أبيب شارع "أيالون" باتجاه الشمال والجنوب، واعتقلت شرطة الاحتلال عددا من المتظاهرين فيما رشت آخرين بالمياه العادمة خلال محاولتهم النزول إلى الشارع.
ورفع المتظاهرون في تل أبيب لافتات تتهم نتنياهو وحكومته بـ"الفساد والديكتاتورية"، فيما تظاهر الآلاف أمام منزل رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ في مدينة القدس المحتلة.
وتظاهر الآلاف قبالة منزل وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، في محاولة للضغط عليه من أجل وقف تشريعات إضعاف القضاء.
فعاليات الأسبوع
وأعلن منظمو الاحتجاجات، عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية خلال الأسبوع الجاري، وستشهد أيام "شللا قوميا" وخطوات احتجاجية أمام منازل أعضاء كنيست ووزراء في الحكومة.
وأشاروا إلى أنه "في يومي الأحد والاثنين ستنظم احتجاجات في كل مكان يتواجد به أعضاء الكنيست والوزراء حتى نشل برامجهم ونوصل رسالتنا بأن الديكتاتورية لن تمر".
وأكد المنظمون أن وتيرة الاحتجاجات ستتصاعد يوم الثلاثاء بخلاف ما شهدته شوارع البلاد في الأيام السابقة.
ومن المزمع أن يشهد يوم الأربعاء القادم شللا واحتجاجات كبيرة في ساعات الصباح، قبل أن يتوجه المتظاهرون بعدها إلى القدس للمشاركة في مظاهرة كبيرة أمام الكنيست.
وأقر منظمو الاحتجاجات بأن يوم الخميس سيشهد احتجاجات أخرى، غير أنهم رفضوا الكشف عنها في الوقت الحالي.