ما إمكانية توقيف فلاديمير بوتين بعد مذكرة الجنائية الدولية؟

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة مذكرة للقبض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لاتهامه بالمسؤولية عن جرائم حرب ارتكبت في أوكرانيا، ما أثار جدلا بشأن المذكرة وإمكانية توقيف بوتين من عدمها.

ويعد بوتين ثالث رئيس دولة توجه له المحكمة الجنائية الدولية اتهامات وهو ما زال في السلطة، بعد الرئيس السوداني السابق عمر البشير والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات للرئيس الروسي بوتين بالمسؤولية عن ارتكاب جريمة حرب متمثلة في ترحيل أطفال أوكرانيين، مئات على الأقل وربما أكثر، إلى روسيا.

في المقابل، سارع الكرملين إلى رفض هذه الاتهامات وقال وزير الخارجية الروسي إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية "ليس لها معنى لبلدنا بما في ذلك من وجهة نظر قانونية".

تعد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 123 مطالبة باعتقال ونقل بوتين إذا وطأت قدمه أراضيها. وروسيا والصين والولايات المتحدة والهند ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية. وتستضيف الهند قمة في وقت لاحق من هذا العام لزعماء مجموعة العشرين التي تضم روسيا.

يتعيّن على الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية تنفيذ مذكرتَي التوقيف بحق بوتين والمفوضة الرئاسية الروسية لحقوق الأطفال، ماريا لفوفا-بيلوفا، إذا سافرا إليها.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لوكالة الأنباء الفرنسية عندما سئل عما إذا كان بوتين سيُعتقل إذا وطأت قدماه أيا من تلك الدول البالغ عددها 123 "هذا صحيح".

لكن رغم أن ذلك القرار سيصعّب السفر على بوتين، فإن المحكمة ليس لديها شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامرها، وتعتمد كليا على تعاون الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، حسب "فرانس برس".

وتم إنشاء المحكمة الدائمة لجرائم الحرب في العالم بموجب نظام روما الأساسي، وهي معاهدة صدقت عليها جميع دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى أستراليا والبرازيل وبريطانيا وكندا واليابان والمكسيك وسويسرا و33 دولة أفريقية و19 دولة في جنوب المحيط الهادي.

ووقعت روسيا على نظام روما الأساسي في سنة 2000 ولكنها سحبت دعمها له في عام 2016 بعد أن صنفت المحكمة الجنائية الدولية ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية على أنه صراع مسلح.
وقالت أستاذة التاريخ المساعدة في جامعة أوتريخت إيفا فوكوسيتش لرويترز إن "بوتين ليس غبيا. فهو لن يسافر إلى الخارج إلى بلد قد يُعتقل فيه".

وأضافت: "لن يتمكن على الأرجح من السفر إلى أي مكان آخر بخلاف الدول التي هي إما حلفاء بشكل واضح أو على الأقل متحالفة إلى حد ما (مع) روسيا".

الرئيس السوداني السابق عمر البشير والزعيم الليبي الراحل معمر القذافي هما الزعيمان الوحيدان اللذان وجهت لهما المحكمة الجنائية الدولية اتهامات أثناء توليهما قيادة بلديهما. تم إلغاء التهم الموجهة إلى القذافي بعد الإطاحة به وقتله في عام 2011.

وظل البشير، المتهم عام 2009 بارتكاب إبادة جماعية في دارفور، في منصبه لعشر سنوات أخرى حتى أطيح به في انقلاب. ومنذ ذلك الحين، يحاكم في السودان على جرائم أخرى لكن لم يتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي أثناء توليه منصبه، سافر البشير إلى عدد من الدول العربية والأفريقية، منها دول أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية مثل تشاد وجيبوتي والأردن وكينيا ومالاوي وجنوب أفريقيا وأوغندا التي رفضت احتجازه. ووبخت المحكمة تلك الدول أو أحالتها إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعدم امتثالها.




وحاكمت المحكمة الجنائية الدولية رئيس دولة سابقا بعد أن ترك منصبه هو الرئيس الإيفواري السابق لوران جباجبو الذي تمت تبرئته من جميع التهم في عام 2019 بعد محاكمة استمرت ثلاث سنوات.

ووجهت المحكمة اتهامات إلى الرئيس الكيني وليام روتو وسلفه أوهورو كينياتا قبل انتخابهما. ومنذ ذلك الحين تم إسقاط التهم الموجهة إلى كلا الرجلين. وكينياتا هو الزعيم الوحيد الذي مثل أمام المحكمة الجنائية الدولية بينما كان لا يزال في منصبه.

بصرف النظر عن المحكمة الجنائية الدولية، حوكم العديد من القادة السابقين أمام محاكم دولية أخرى. ومن بين الحالات البارزة، كان الزعيم الصربي الراحل سلوبودان ميلوسيفيتش أول زعيم دولة سابق يمثل أمام محكمة دولية منذ الحرب العالمية الثانية عندما حوكم أمام محكمة تابعة للأمم المتحدة بتهم ارتكاب جرائم خلال حروب البلقان في التسعينات. وتوفي في أثناء احتجازه عام 2006 قبل النطق بالحكم.

وأدانت محكمة سيراليون الخاصة التي تدعمها الأمم المتحدة في لاهاي الرئيس الليبيري السابق تشارلز تيلور بارتكاب جرائم حرب في عام 2012، وهو أول رئيس دولة سابق يُدان بارتكاب جرائم حرب من محكمة دولية منذ محاكمات نورمبرج للقادة النازيين بعد الحرب العالمية الثانية.

وغادر رئيس كوسوفو السابق هاشم تقي، أحد خصوم ميلوسيفيتش في حروب البلقان في التسعينات، منصبه بعد أن وجهت إليه محكمة جرائم الحرب في كوسوفو في لاهاي لائحة اتهام بارتكاب جرائم حرب. ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة الشهر المقبل.