خسائر وقلق في أسواق الأسهم بعد إغلاق "سيليكون فالي بنك"

أدى إغلاق الجهات المنظمة للخدمات المصرفية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، الجمعة، مجموعة (إس.في.بي) المالية، إلى أكبر انهيار مصرفي منذ ‏الأزمة المالية العالمية.

وأفاد بيان بأن الجهة التنظيمية أسندت الوصاية القضائية على البنك إلى المؤسسة الاتحادية لتأمين الودائع التي ستتصرف في أصوله.

وقالت المؤسسة؛ إن "سيليكون فالي بانك"، هو أول كيان تؤمن عليه يسقط هذا العام.

ولاحقا، أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على انخفاض في تعاملات الجمعة، وسط موجة بيع مع قلق المستثمرين بشأن أوضاع البنوك بعد إغلاق "سيليكون فالي بانك".

وأغلق مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" منخفضا 56.64 نقطة، أو 1.45 بالمئة، عند 3861.78 نقطة، بينما انخفض 4.55 بالمئة في أسبوع في أكبر خسائر أسبوعية منذ أيلول/ سبتمبر 2022.

وخسر المؤشر "ناسداك المجمع" 199.20 نقطة، أو 1.76 بالمئة، ليغلق عند 11139.16 نقطة، في حين بلغت الخسائر الأسبوعية 4.71 بالمئة في أعلى وتيرة خسارة منذ تشرين أول/ أكتوبر 2022.

وتراجع المؤشر "داو جونز الصناعي" 342.20 نقطة، أو 1.06 بالمئة إلى 31912.66 نقطة، وسجلت الخسائر الأسبوعية 4.43 بالمئة بأعلى وتيرة خسارة منذ حزيران/ يونيو 2022.

بدورها، هبطت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى لها في 7 أسابيع في جلسة الجمعة، على وقع خسارة "سيليكون فالي بانك".


وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية منخفضا 1.4 بالمئة، لتبلغ خسائره الأسبوعية 2.3 بالمئة، وهي أكبر خسارة أسبوعية يسجلها خلال العام الجاري حتى الآن.

وهبط مؤشر القطاع المصرفي 3.8 بالمئة، مسجلا أكبر خسارة يومية في 9 أشهر.

ولم يعد البنك قادرا على التعامل مع عمليات السحب الهائلة لعملائه وخاصة شركات التكنولوجيا ولم تنجح محاولاته الأخيرة لجمع أموال جديدة.

وأكدت العملة المشفرة "يو اس دي سي" التي توصف بـ"المستقرة" لأنها مرتبطة نظريا بالدولار أنها اهتزت ليل الجمعة السبت بعد أن أعلنت الشركة المبتكرة لها "سيركل" أنها أودعت 3.3 مليارات دولار في المصرف المفلس.

وكشفت "سيركل" أنها لم تتمكن من سحب كل ودائعها لدى هذا البنك. وقالت في تغريدة على تويتر إن 3.3 مليارات دولار من أصولها ما زالت في خزائن "اس في بي" ولا يمكن سحبها حاليا.

قلق محدود
أوضح كين ليون المحلل في مركز التحليل والبحث المالي CFRA أن المشكلات التي واجهها المصرف "محددة للغاية" وليس من شأنها "التأثير على مجمل القطاع المصرفي، وخصوصا المصارف الكبرى"، لافتا إلى أن الشروط المشددة التي فرضتها الهيئات الضابطة بعد الأزمة المالية عام 2008 أدت دورها.

وأبدى محللو "مورغان ستانلي" الرأي ذاته مشددين في مذكرة: "سوف نكون في غاية الوضوح... لا نعتقد أن القطاع المالي يواجه أزمة نقص في السيولة".

وأكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين الجمعة أن القطاع المصرفي "صامد"، فيما أشارت المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض سيسيليا راوس إلى أن القطاع "مختلف بصورة جوهرية عما كان عليه قبل عشر سنوات". فبعد إفلاس مصرف ليمان براذرز والأزمة المالية في 2008-2009، فرضت الهيئات الضابطة على المصارف شروطا مشددة ولا سيما على صعيد الرساميل الواجب رصدها للتعويض عن خسائر محتملة. كما تنظم السلطات الأوروبية والأمريكية بانتظام اختبارات إجهاد للمصارف الكبرى.

صعوبات في التوقع
غير أن إريك كومتون من شركة مورنينغستار للخدمات المالية لفت إلى أنه "قد يكون من الصعب للغاية توقع" كيفية تطور المخاطر المرتبطة بمستويات السيولة خلال فصل و"متى يمكن أن تتحقق".

ويرى محللو مورغان ستانلي أن بنك سيليكون فالي الذي أغلقته السلطات الأمريكية الجمعة عانى من تركيزه على نوع محدد من العملاء.

وذكروا أن المصرف كان يمول "بصورة رئيسية شركات في مجالي التكنولوجيا والتكنولوجيا الأحيائية من أجل الصحة، وكان جزءا من بيئة رأس المال المُخاطر".


لكن بين رفع معدلات الفائدة الذي تسبب بارتفاع كلفة القروض، وصعوبات قطاع التكنولوجيا نفسه، قام عملاء المصرف بسحب الكثير من الأموال في الأشهر الأخيرة.

وتحتم بالتالي على المصرف جمع سيولة بصورة عاجلة، فأعلن مساء الأربعاء عزمه على جمع رساميل من غير أن يتمكن من ذلك.

عمد إلى بيع سندات مالية بقيمة 21 مليار دولار، لكنه خسر في هذه العملية 1.8 مليار دولار.

وبما أن معظم عملاء المصرف لديهم أكثر من 250 ألف دولار في حساباتهم، وهو الحد الأقصى الذي تعيد السلطات الأمريكية تسديده عادة في حال الإفلاس، حاول العديد منهم سحب أموالهم، ما سرع انهيار المصرف.