امرأة سورية ترث 21.3 مليون دولار بعد زواج "مسيار" من ملياردير سعودي

أمرت المحكمة العليا في السعودية بإعادة قضية إرث امرأة سورية حصلت على حكم سابق بإثبات زواجها سراً من مليونير سعودي، إلى محكمة الأحوال الشخصية في جدة لإعادة النظر في الدعوة التي ورثت فيها نحو 80 مليون ريال قابلة للزيادة من أصل تركة تقارب 700 مليون ريال.

وجاء تفعيل القضية بعد اعتراض المرأة أمام المحكمة العليا العام الماضي على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف.

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن الواقعة تعود إلى نحو 10 سنوات، عندما فجرت المدعية السورية مفاجأة بتقديم دعوى أمام المحكمة العامة في جدة، قالت فيها إنها زوجة مسيار سراً لرجل أعمال وملياردير سعودي توفي.

وأشارت إلى أن المرأة السورية قدمت مذكرات متتالية مع أبناء وبنات الفقيد أمام محكمة الاستئناف، وحصلت على حكم يؤيد صحة عقد زواجها وإدخالها في صك حصر الورثة، لكن المحكمة قررت إيقاف الحكم وإعادته إلى محكمة الأحوال الشخصية للنظر في الدعوى على الوجه الشرعي وإجراء ما يلزم نظاماً.

وورد في حيثيات القضية أمام المحكمة أن شقيق الملياردير السعودي المتوفى الأصغر شهد على زواجه، الذي لم يقم بتوثيقه رسمياً، إضافة إلى شهادة أحد أصدقائه، وتمَّت مراسم الزواج بشكل سرِّي قبل أن يُصاب بأزمة قلبيَّة فارق على إثرها الحياة.

ووصفت مصادر مطلعة قضية المدعية المليونيرة بأنها مثيرة للجدل، إذ شغلت الرأي العام ومنصات التواصل الاجتماعي منذ تداولها، لا سيما أن القضية تتعلق بميراث المقيمة السورية في جدة عقب وفاة رجل الأعمال السعودي.

ووفق صحيفة "عكاظ" فإن المدعية طالبت في البداية بـ300 ألف ريال من ثروة الراحل، قبل أن تتراجع وتمنحها المحكمة حق الإرث في حكم اكتسب القطعية من محكمة الاستئناف وأوقف أخيراً من المحكمة العليا لمراجعة عدد من الإجراءات حيال الدعوى.

وقرر الورثة عقب قرار المحكمة الاعتراض على الحكم بعد صدوره غيابياً وقدموا دفوعهم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم قبل أن تقرر المحكمة العليا أخيراً وقف الإجراءات والعودة إلى نقطة الصفر مجدداً وإحالة الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية بحكم الاختصاص.

وبحسب صك الحكم الأخير، بلغ عدد الورثة 10 أشخاص من بنين وبنات، إضافة إلى زوجته السعودية.

وتحوي تركة المتوفى عقارات منوعة بين أراض وعمارات وفنادق وأسواق تجارية وأسهم وأرصدة بنكية، وفق الصحيفة السعودية.

وطعن الورثة بصحة المستندات المقدمة من المرأة السورية، فضلاً عن تمسكهم بأن الزوجة المدعية لم تقدم البينة الشرعية لإثبات زواجها.

وأفاد الورثة في ردهم أمام المحكمة، بأن المدعية تقدمت بدعوى بزعم أنها زوجة الراحل، وأنه توفي وهي في عصمته، وقدمت أسانيد ضعيفة منها صورة مستند مسمى عقد زواج في سوريا، ويمين أمام المحكمة، وشهادة لشهود، وجميع تلك الأسانيد غير صحيحة وغير منتجة في الدعوى ولا ترقى إلى أن تكون بينة صحيحة على دعواها، فضلاً عن التناقضات فيما قدمته للمحكمة، مطالبين برد الدعوى.

من جهته، قال الوكيل الشرعي للزوجة المدعية، إن الزوجة قدمت البينة الشرعية المتمثلة في شهادة شقيق الزوج المتوفى، وكذلك شهادة ابن أخت المتوفى، إذ شهدا بأن الراحل اعترف بزواجه من المدعية ولم ينكر ذلك، وفق ما هو مثبت في صك الحكم الأولي.