المغرب ينهي مهام سفيره لدى فرنسا وسط أزمة مع الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة الخارجية المغربية إنهاء مهام سفيرها لدى المغرب محمد بنشعبون، في الوقت الذي تعرف فيه علاقة الرباط بالاتحاد الأوروبي أزمة بشأن حرية الصحافة والتعبير في المملكة.

جاء ذلك وفق بيان للخارجية المغربية، تم نشره في آخر عدد للجريدة الرسمية، حيث جاء إعلان إنهاء مهام بنشعبون طبقا للتعليمات الملكية، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وتزامن هذا القرار بالتزامن مع أزمة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وفتور العلاقات مع باريس، حيث تبنى البرلمان الأوروبي في كانون الثاني/ يناير الماضي قرارا ينتقد أوضاع حرية الصحافة والتعبير في المملكة، فقرر برلمان المغرب إعادة النظر في علاقاته مع نظيره الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل.

وفي سياق هذه الأزمة، يستضيف البرلمان الأوروبي، الخميس، نشطاء وصحفيين وردت أسماؤهم في تقرير لمنظمة العفو الدولية صيف العام 2021، يتهم المغرب باستخدام برمجية بيغاسوس لاختراق هواتفهم.

وكانت عدة وسائل إعلام دولية نشرت تحقيقا، بناء على تقرير المنظمة الحقوقية الدولية، يتهم الرباط باستعمال البرمجية الإسرائيلية لاستهداف هواتف صحافيين ونشطاء وسياسيين في المغرب، وأيضا في فرنسا، بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون. وهو الاتهام الذي نفته الرباط بشدة، ورفعت دعاوى قضائية ضد صحف نشرته في فرنسا.

والأربعاء، أدان رئيس مجلس النواب المغربي، رشيد الطالبي العلمي، "حملة ظالمة" تتعرض لها المملكة في البرلمان الأوروبي.

وتحدث العلمي خلال مؤتمر صحافي في مقر البرلمان المغربي في الرباط عن "حملة ظالمة يقودها طيف من البرلمان الأوروبي، توجت يوم 19 تشرين الثاني/ يناير بإصدار توصية غير ملزمة، تحت عنوان احترام حرية الرأي في المغرب".

في المؤتمر الصحفي للبرلمان المغربي الأربعاء، أوضح محامي الدولة المغربية في هذه القضية، أوليفيي براتيلي، أنها "أطلقت عشر دعاوى جنائية بالتشهير ضد وسائل الإعلام التي نشرت هذه الشائعة (...) ولم تقدم الأخيرة أي وثيقة أو إثبات أو شهادة".

وأضاف متحدثا عبر تقنية الفيديو: "هناك قضية مفتوحة حاليا في باريس تحت إشراف قاضيي تحقيق، للنظر في شكاوى الأشخاص الذين يتهمون المغرب بالتجسس على هواتفهم (...) لكن لم يستطع أحد منهم تقديم أي حجة".



وشهدت المملكة في الأعوام الأخيرة اعتقال صحفيين ومعارضين؛ لإدانتهم في قضايا "اعتداءات جنسية" متفرقة، يعتبرها نشطاء حقوقيون "مفبركة"، في حين تؤكد السلطات المغربية أنها قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير.

ولقيت هذه الخطوة إدانة قوية في الرباط، جدد التأكيد عليها برلمانيون من أحزاب مختلفة الأربعاء، بينما رحب بها نشطاء حقوقيون في المغرب وخارجه.