كيف يؤثر مشروع الإسكان الاجتماعي الذي أطلقه أردوغان على اقتصاد تركيا؟

نشرت مجلة "كريتر" التركية مقال رأي لإبراهيم يوموشاق تحدث فيه عن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي أطلقه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفه بأنه أضخم مشروع إسكان اجتماعي في تاريخ البلاد.

وقال الكاتب، في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، إنه سيتم تخصيص حصة بنسبة 50 في المائة من مشروع الإسكان الاجتماعي للشباب ذوي المدخرات السلبية وأولئك الذين لم يتمكنوا من شراء منزل بعد تقاعدهم والفئات المحرومة، بينما ستكون الحصة المتبقية لمن يقل دخل أسرته الشهري عن 18 ألف ليرة تركية في إسطنبول و16 ألف ليرة تركية في المحافظات الأخرى.

وذكر الكاتب أن جائحة كوفيد-19 أثّرت على جميع الأنشطة التجارية والاقتصادية، بما في ذلك قطاع الإسكان، وتسببت في اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية. كان لحالة عدم اليقين تأثير على قطاع الإسكان، إذ أدى استئناف أشغال المباني غير المكتملة أملا في استقرار سوق الإسكان وتشجيع مشاريع التطوير العقاري وتوسيع فرص القروض العقارية، إلى زيادة الضغط على أسعار المساكن. وبات حلم شراء منزل بعيد المنال بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط بسبب الزيادة الجنونية في الأسعار. 

كل هذه التطورات تستدعي تدخلاً عامًا أكثر شمولاً ووضع الإسكان على أولوية قائمة الأهداف الاجتماعية. ومن هنا تم إطلاق مشروع إسكان نفذته وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ يُعنى بالأشخاص ذوي الدخل المنخفض الذين يرغبون في امتلاك منزل أو مشروع تجاري لأول مرة. وتخصيص حصص للشباب والمتقاعدين وأقارب الشهداء والمحاربين القدامى والمعاقين هو سمة من سمات مشروع حزب العدالة والتنمية. 



خدمة الأهداف الاجتماعية والاقتصادية
وأوضح الكاتب أن قطاع البناء هو أفضل خيار للحفاظ على النمو الاقتصادي من خلال الإنتاج والتوظيف والتصدير في فترة تشير فيها التوقعات إلى حدوث ركود اقتصادي عالمي. ومع أن تركيا تحتاج إلى توجيه موارد اقتصادها النامي إلى قطاعات أكثر كفاءة وتنتج قيمة مضافة أعلى، إلا أنه يمكن اعتبار قطاع البناء خيارًا لا غنى عنه لتحقيق ذلك على المدى القصير. 

يشمل قطاع البناء العديد من المجالات من الهندسة المعمارية إلى الهندسة المدنية ومن الاستشارات الفنية إلى خدمات التحكم في المباني، وهو يشغل بشكل مباشر وغير مباشر حوالي 250 قطاعًا فرعيًا مثل صناعة الحديد والزجاج وأرضيات الباركيه والمواد الكهربائية والأثاث. كما يوظف بشكل مباشر 1.8 مليون شخص ويساهم بنسبة 4.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. 

وأضاف الكاتب أن من المزايا الاقتصادية الأخرى لمشروع الإسكان الاجتماعي قدرته على تخفيف الضغوط التضخمية. فمن الواضح أن دفع 10 بالمائة من سعر البيع نقدًا والباقي على 240 قسطًا شهريًا سيزيد مدخرات الأسر ويقلل الضغط على السوق. وبما أنه سيتم تسليم 500 ألف منزل و250 ألف قطعة أرض و50 ألف منشأة عمل في غضون خمس سنوات، يمكن التنبؤ بأن حوالي 3 ملايين مواطن سيزيد إجمالي مدخراتهم وتقل نفقات استهلاكهم

ومن شأن مشروع الإسكان الاجتماعي أن يقلل أيضًا من التضخم من خلال زيادة المعروض من المساكن وبالتالي تخفيف الضغط على أسعار المساكن والإيجارات اللاحقة ودعم توازن الأسعار. 



زيادة عدد مالكي المنازل
وفقًا لبيانات معهد الإحصاء التركي، تراوحت مبيعات المنازل ما بين 2013 و2021 بين 1.2 و1.5 مليون سنويًا. ورغم كون مبيعات المساكن المباشرة في تركيا أعلى من الزيادة في عدد الأسر، إلا أن عدد مالكي المنازل يتناقص منذ فترة. والسبب الرئيسي لذلك أن المساكن الجديدة تُباع بشكل عام إلى أصحاب العقارات في إطار الاستثمار. واعتماد شرط عدم امتلاك منزل للانتفاع بالإسكان الاجتماعي سيكون له تأثير متزايد على معدلات ملكية المنازل في تركيا.

وذكر الكاتب أنه من أهم مميزات مشروع الإسكان الاجتماعي أنه طويل الأمد. من المرجح أن تكون المدفوعات قريبة من متوسط سعر الإيجار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المنازل التي يتم دفع أقساطها مع خطة سداد مدتها 240 شهرًا، سيتم تسليمها في غضون سنتين تقريبًا. وعندما يتم دفع 10 بالمئة من ثمن المنزل كدفعة أولى، ستكون الأقساط الشهرية في حدود 0.375 بالمئة من قيمة المنزل، مما يسمح للأشخاص من فئة الدخل المنخفض بدفع تكاليف منازلهم كما لو كانوا يدفعون الإيجار.

وتحديث الأقساط بمعدل زيادة رواتب موظفي الخدمة المدنية كل ستة أشهر، يضمن أن الدعم المقدم من الدولة لن يتجاوز 40 في المائة وأن المشروع مستدام. والمبالغ المدفوعة للمنازل في الحزمة الأولى ستغطّي تكاليف المنازل اللاحقة، ما يخفف عبء المشروع على الميزانية العامة.

وأضاف الكاتب أن تفضيل العمارة المحلية والأفقية التي لا تزيد عن خمسة طوابق، سيمنع التوسع العمراني غير المخطط له. واستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة في هذه المنازل ميزة مهمة أخرى تتوافق مع عدم وجود نفايات وكفاءة الطاقة وأنظمة الطاقة المتجددة. وحقيقة أن المشروع يغطي 81 محافظة والعديد من المناطق المتصلة بها سيوسّع نطاق تأثيره.



دعم دولة وخبرة مستقبلية في آن واحد
بيّن الكاتب الآثار الاقتصادية لمشروع الإسكان الاجتماعي التي تشمل تدفق المدخرات للاقتصاد، خاصة من خلال تسديد الدفعة الأولى وفي الأشهر التي لا يمكن فيها تلبية المدفوعات الدورية بالدخل الحالي. وتدفق هذه المدخرات سواء كانت بالذهب أو العملات الأجنبية إلى الاقتصاد لن يقلل فقط من الاقتصاد غير المراقب/ الرسمي، بل سيدعم أيضًا تحقيق هدف ''استراتيجية الليرة''، وهو المبدأ الأساسي من السياسة النقدية المطبقة.

يسمح حجم المشروع بتنفيذ أشغال البناء على نطاق أمثل وزيادة كفاءة الاستثمار، وسيكون أيضًا مصدرًا مهمًا للخبرة لتشييد مشاريع مماثلة في المستقبل. ويمكن لهذه الخبرة والمعرفة أن تمكنا من إنشاء هياكل مؤسسية دائمة من خلال إشراك البلديات والمنظمات المهنية والمنظمات غير الحكومية في إنتاج الإسكان الاجتماعي.

ونبّه الكاتب إلى العوامل الداخلية والخارجية التي قد تعيق تحقيق أهداف هذا المشروع. وتشمل العوامل الخارجية الرئيسية المخاطر الأمنية العالمية والقيود المالية وانقطاع سلاسل التوريد وعدم استقرار الأسعار. أما الزيادة في الطلب على الاستثمار والسلع الوسيطة المستخدمة في الإسكان وأماكن العمل والأراضي إلى جانب عدم الاستقرار في الأسعار، قد يمثل ضغطا على التكاليف ما سيؤثر حتى على قطاع البناء بشكل عام. لذلك، من الضروري ضمان أمن توريد المدخلات الأساسية للمشروع وإنشاء آليات لموازنة أسعارها. ومع ذلك، لقطاع البناء في تركيا التجربة والإمكانات التي ستضمن التغلب على الصعوبات المحتملة.