معارض أردني ينتقد طريقة إدارة البلاد ويدعو لـ"إعادة الأموال المنهوبة"

طالب المعارض السياسي، والمنسق العام للحركة الشعبية للتغيير، في الأردن الدكتور سفيان التل، بإصلاحات سياسية حقيقية تمكن الشعب الأردني من حُكم نفسه بنفسه، داعيا في نفس الوقت إلى "إعادة الأموال المنهوبة من الشعب".

وحول ما جرى معه والاعتقالات في صفوف الناشطين السياسيين، التي نفذتها السلطات الأردنية، قال "الأجهزة الحاكمة في الأردن لا تريد لي التحدث للناس وتحاول فرض تعتيم كامل على الناس داخل الأردن، ووجهت لي تهما مثل تقويض نظام الحكم، ونحن ندعو إلى إقامة نظام حكم بعيدا عن مجموعات حاكمة تفرض آراءها المستوردة من الخارج".

واعتبر التل في حوار مع "عربي21"، أنه "لا حرية رأي وتعبير في الأردن، وبدأ الناس بفقدان الثقة بالإعلام الرسمي لصالح شبكات التواصل الاجتماعي، وهنالك خشية من الأصوات المعارضة التي تقف في وجه قرارات نهب الثروة وتهريبها خارج الأردن وتدمير الاقتصاد، والقضاء على النقابات، ولا يريدون للشعب أن يسمع وجهة نظر أخرى".

وحسب التل "الاعتقالات طالت مجالات مختلفة منهم الحراك الموحد وتم اعتقال 12 من أصل 16 فردا في المكتب التنفيذي بطريقة غير قانونية ودستورية، أصبح كل تنظيم أردني مستهدفا مثل الأحزاب والنقابات".

وحول التحديث السياسي الذي أطلقه الأردن، يرى أن "هذا التحديث السياسي لم يعد يقنع أحدا، فكيف للمجموعات الحاكمة أنها تريد حياة حزبية، وبالأمس أغلق فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في الكرك، وهو حزب مرخص كونه يريد الاحتفال بمناسبة وطنية".




يتابع: "سبق أيضا للسلطات أن جمدت حزب الشراكة والإنقاذ وتم تشميعه بالشمع الأحمر ومنع أعضائه من الدخول، ثم الكل يعرف أنه يتم ملاحقة الشباب الذين يريدون الانتماء لهذا الحزب، فكيف يتم التوفيق بين هذه الإجراءات وبين التصريحات التي تدعو إلى تشكيل الأحزاب".

وقال التل: "لا أثق بتحديث المنظومة السياسية بنسبة واحد بالمئة، السلطات تكذب نفسها بنفسها على الواقع، كيف يكون هنالك تحديث سياسي ويتم اقتحام منزلي واعتقالي ومصادرة الأجهزة والكتب لأنني أريد أن أبث تحليلا سياسيا".

وحول شكل الإصلاح المطلوب في الأردن، يبين: "نريد حياة ديمقراطية حقيقية وانتخابات حرة ونزيهة وليست انتخابات صورية تشرف عليها الأجهزة الأمنية، نريد فصلا كاملا بين السلطات، ولا يجوز التغول على هذه السلطات، وأيضا موازنة معتمدة تدخل فيها أموال الشعب، أيضا نريد الملك أن يملك ولا يحكم وليس له سلطات كما هو الوضع الحالي على الحياة السياسية".

واعتبر التل التعديلات الدستورية الأخيرة التي وسعت صلاحيات الملك "تعديلات على الدستور حصرت السلطات بيد الملك، بعيدا عن الإصلاح الذي يتحدثون عنه، هذه الصلاحيات تتم في حالة الحرب فقط".

ويعتقد التل أن "الفساد سلعة مدعومة في الأردن، بدليل نهب ثروات البلد، ونحن في وضع اقتصادي مترد أصبح رغيف الخبز يسرق من يد المتسولين".

أما بخصوص العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي، فقال التل: "يخطئ كل من يعتقد أن هنالك أي اتفاق يمكن أن تلتزم به دولة الاحتلال وهذا ما ثبت في اتفاقية وادي عربة التي لا يلتزمون في بنودها، جميعنا شاهدنا كيف منع الاحتلال السفير الأردني من زيارة الأقصى، قادة الاحتلال يأتون هنا لفرض الهيمنة".

يتابع: "أنا متخوف على الأردن من الكيان الصهيوني، الذي يعلن دائما أن الضفة الشرقية لهم".

وفي رسالة وجهها للعاهل الأردني، قال التل: "لا يمكن المراهنة على الغرب، لا يوجد حل إلا بالعودة للشعب وجعله يحكم نفسه بنفسه، وإعادة أموال الشعب للشعب".

وكانت السلطات الأردنية أفرجت عن التل في كانون الأول/ديسمبر الماضي بكفالة بعد أن اعتقلته الأجهزة الأمنية مع عدد من الناشطين السياسيين، ووجهت لهم محكمة أمن الدولة تهمة تقويض نظام الحكم وإثارة النعرات.