هل تنجح المفاوضات بين السعودية والحوثيين في إنهاء حرب اليمن؟

نشر موقع "بلومبيرغ" الأمريكي تقريرا تطرق فيه إلى المحادثات بين السعودية وجماعة الحوثي المدعومة من إيران، على أمل وقف إطلاق النار لإنهاء الصراع الطويل.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن عدم وجود وقف رسمي لإطلاق النار منذ انتهاء الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، والخطابات النارية الصادرة عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًّا والمتحالفة مع السعودية، والمستبعدة حتى الآن من أي محادثات، كل ذلك قد يؤدي إلى عدم إحراز أي تقدم وتجدد القتال.

وأشار الموقع إلى أن جميع الأطراف - على ما يبدو -  تبحث عن حل لهذا الصراع، بعد ثماني سنوات من الحرب التي أودت بحياة أكثر من 150 ألف شخص، ومزقت اليمن ودفعته إلى الانهيار وإلى المجاعة، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. 

وكانت المملكة العربية السعودية قد استأنفت المحادثات غير المباشرة مع الحوثيين في أيلول/سبتمبر، عندما أصبح من الواضح أن الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لن يتم تجديدها. 

في هذا الشأن، قال مسؤول في الأمم المتحدة، اشترط عدم الكشف عن هويته: "إنها فرصة لإنهاء الحرب إذا تفاوضوا بحسن نية وضمّت المحادثات أطرافًا يمنية أخرى".

وقال دبلوماسي سعودي إن بلاده طلبت من الصين وروسيا الضغط على إيران والحوثيين لتجنب التصعيد، مضيفا أن إيران، التي أطلعت الحوثيين والعمانيين بانتظام على المحادثات، أيدت حتى الآن الهدنة غير المعلنة.

ولفت الموقع إلى أن حرب اليمن بدأت عندما نزل الحوثيون من معاقلهم في شمال اليمن واستولوا على العاصمة صنعاء في سنة 2014، مما أجبر الحكومة المعترف بها دوليًا على الفرار إلى الجنوب ثم إلى المنفى في المملكة العربية السعودية. 

في أعقاب ذلك؛ دخلت المملكة العربية السعودية الحرب في 2015، حيث قادت تحالفًا عسكريًا مع الإمارات العربية المتحدة ودول عربية أخرى، وشن هذا التحالف الذي تدعمه الولايات المتحدة حملة قصف مدمر، مدعومًا من القوات الحكومية والمليشيات في الجنوب، ليصبح الصراع حربًا بالوكالة بين الخصمين الإقليميين السعودية وإيران.

وأضاف الموقع أن أيًّا من الجانبين لم يحقق أي مكاسب إقليمية لسنوات، حيث  يحافظ الحوثيون على سيطرتهم على الشمال وصنعاء وجزء كبير من الغرب المعروف بكثافته السكانية، بينما تسيطر الحكومة والميليشيات على الجنوب والشرق، بما في ذلك المناطق المركزية الرئيسية التي تضم معظم احتياطيات النفط في اليمن.

وقد امتدت هذه الحرب خارج حدود اليمن؛ حيث هاجم الحوثيون أهدافًا في السعودية والإمارات، بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة محملة بالمتفجرات، كما هاجموا السفن في البحر الأحمر واستخدموا في ذلك أسلحة من المخزونات التي استولوا عليها في صنعاء والأسلحة التي قدمتها إيران، وفقًا لخبراء مستقلين وخبراء في الأمم المتحدة ودول غربية.

وذكر الموقع أن المملكة العربية السعودية والحوثيين أجروا مفاوضات غير مباشرة في الماضي، خاصة من أجل تبادل الأسرى أو وقف إطلاق النار المتقطع.

وكانت المحادثات الأكثر طموحًا في 2019؛ حيث ساعدت على وقف تقدم الميليشيات في ميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يسيطر عليه الحوثيون، لكن المسؤولين السعوديين اتهموا الحوثيين باستخدام هدنة غير معلنة لتحقيق مكاسب على الأرض والتقدم في مدينة مأرب التي تسيطر عليها الحكومة. تلا ذلك معركة استمرت شهورًا للسيطرة على مأرب، حيث عانى الحوثيون من خسائر فادحة وتم صدهم في نهاية المطاف في أواخر سنة 2021.

لاحقًا، بحسب الموقع، توسطت الأمم المتحدة في هدنة أكثر رسمية بدأت في نيسان/أبريل 2022 وتم تمديدها مرتين، وانتهت في تشرين الأول/أكتوبر، وكانت هجمات الحوثيين على منشآت النفط في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة هي أكبر اضطراب في الأشهر الأخيرة، لكن حتى الآن، لم تستأنف الأطراف المتحاربة القتال.

وحيال ذلك، قال مسؤول حكومي يمني: "التصعيد سيكون مكلفًا على جميع الجبهات، ومع ذلك، على الجميع الاستعداد للجولة التالية من الحرب، إذا انهارت جهود الأمم المتحدة والمحادثات السعودية الحوثية".

وقال عبد الباري طاهر، المذيع اليمني ورئيس نقابة الصحفيين السابق، إن إحدى المشكلات التي تواجهنا هي أن المحاولات السابقة لحل الصراع أعاقتها المصالح المتضاربة للقوى المشاركة في الحرب، السعودية والإمارات وإيران.

وأضاف طاهر: "هذه المحادثات لن تؤدي إلى نتائج ملموسة إذا لم تشمل جميع الأطراف اليمنية الفاعلة".

ونقل الموقع عن كبير مفاوضي الحوثيين، محمد عبد السلام، قوله إن زيارات المسؤولين العمانيين إلى صنعاء تظهر جدية الحوثيين، مضيفًا أن هناك أخذا وردا (تضارب) مع أطراف أخرى"، في إشارة واضحة إلى المملكة العربية السعودية.

وقال مسؤول في الأمم المتحدة إن المملكة أعدّت خارطة طريق للتسوية، أيدتها أمريكا والأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن التحالف قدّم فيها عددًا من الوعود الرئيسية، بما في ذلك إعادة فتح المطار في صنعاء وتخفيف الحصار على الحديدة.

وختم الموقع تقريره بالقول إن الحوثيين لديهم مطالب إضافية، حيث طالبوا التحالف بدفع رواتب جميع موظفي الدولة - بما في ذلك الجيش - من عائدات النفط والغاز، وفتح جميع المطارات والموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لكنْ يصر الجانب السعودي على أن دفع رواتب العسكريين مشروط بتقديم الحوثيين ضمانات أمنية، بما في ذلك منطقة عازلة عن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون على طول الحدود اليمنية السعودية، ورفعهم الحصار عن تعز، ثالث أكبر مدينة في اليمن، بالإضافة إلى الالتزام بالانضمام إلى المحادثات الرسمية مع الأطراف اليَمَنية الأخرى.