يتصاعد التوتر في شمال
كوسوفو، وأمر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قائد جيشه بالتحرك نحو الحدود مع كوسوفو، فيما أعلن الحلف الأطلسي عن
إطلاق نار جرى بالقرب من دورية تابعة له.
وفي 10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قام المئات من الصرب بإغلاق الطرق في شمال كوسوفو ذات الأغلبية الصربية، احتجاجا على اعتقال شرطي سابق، ما تسبب في شل حركة المرور عند معبرين حدوديين.
وقال قائد
الجيش الصربي في مقابلة مع قناة "بينك تي في" المحلية الأحد إن "الوضع هناك صعب ومعقد".
وأضاف: "هذا يتطلب في الفترة المقبلة تواجد الجيش الصربي على طول الخط الإداري"، وهو المصطلح الذي تستخدمه بلغراد لتوصيف الحدود مع كوسوفو، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ولفت قائد الجيش إلى أنه في طريقه إلى راسكا، وهي بلدة تبعد نحو 10 كيلومترات عن الحدود مع كوسوفو، في أعقاب اجتماعه مع فوتشيتش في بلغراد.
وأكد مويسيلوفيتش أن "المهام التي أوكلت الى الجيش الصربي... دقيقة وواضحة وسيتم تنفيذها بالكامل".
وتصاعد التوتر بعدما قررت كوسوفو إجراء انتخابات محلية في البلديات ذات الغالبية الصربية في 18كانون الأول/ ديسمبر. وأعلن أكبر حزب سياسي صربي في كوسوفو عن مقاطعة هذا الاقتراع.
وبعد فترة وجيزة من ظهور الحواجز، قررت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني تأجيل الانتخابات إلى 23 نيسان/ أبريل.
وقبضت السلطات الكوسوفية على شرطي سابق يشتبه في ضلوعه في هجمات ضد ضباط شرطة من أصل ألباني، ما أثار غضب الصرب الذين لجأوا إلى قطع الطرق.
إطلاق نار قرب دورية لـ"كفور"
ووقعت اشتباكات مساء الأحد، عند أحد الحواجز، فيما نفت القوات الكوسوفية مشاركة أفرادها في أي اشتباك.
وأعلن الحلف الأطلسي، أن إطلاق نار وقع بالقرب من دورية لقوة حفظ السلام "كفور"، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
ولم تعلق "كفور" التي عززت وجودها في شمال كوسوفو مؤخرا على الأنباء.
وكان الرئيس الصربي، تحدث عن إمكانية إرسال ألف جندي إلى شمال كوسوفو بحجة "حماية" الأقلية الصربية، وبرر ذلك بأن القرار الأممي 1244 يسمح بنشر القوات، الأمر الذي رفضته حكومة كوسوفو.
ويبلغ عدد الصرب نحو 120 ألفا شخص في كوسوفو التي يبلغ عدد سكانها 1.8 مليون نسمة معظمهم من الإثنية الألبانية.