الماليزيون يتوجهون للصناديق وتوقعات بتصدر أنور إبراهيم

يتوجه الماليزيون السبت إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامة قد لا تنجح في إنهاء مرحلة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة.

وتوقعت استطلاعات الرأي عدم وجود فائز واضح، لكن من المتوقع أيضا أن يحتل التحالف الذي يقوده زعيم المعارضة المخضرم أنور إبراهيم معظم المقاعد في البرلمان لكن دون الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حل رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب، البرلمان، داعيا إلى إجراء انتخابات وطنية جديدة.

وكان موعد الانتخابات الاعتيادية مقررا قبل أيلول/ سبتمبر 2023، لكن إسماعيل تعرض لضغوط متزايدة من فصائل في ائتلافه الحاكم لإجراء الاقتراع المبكر.

المتنافسون

ومن بين المتنافسين الرئيسيين الآخرين تحالف باريسان الحاكم بزعامة إسماعيل صبري يعقوب وكتلة أخرى بقيادة رئيس الوزراء السابق محيي الدين ياسين. وكان تحالف محيي الدين شريكا صغيرا في حكومة إسماعيل الائتلافية، ويمكن أن يتحالف الاثنان مرة أخرى لعرقلة أنور.

وتعاقب ثلاثة على رئاسة الوزراء بالبلاد في ثلاث سنوات، من بينهم مهاتير محمد البالغ من العمر 97 عاما، الذي حكم ماليزيا لأكثر من عقدين خلال فترتين في السلطة.

وإذا فاز أنور برئاسة الوزراء، فسيكون ذلك تتويجا لرحلة استثنائية لسياسي انتقل خلال 25 عاما من وريث واضح لرئاسة الوزراء إلى سجين سياسي مُدان بالشذوذ الجنسي إلى أهم شخصية في المعارضة.

وقال أنور للصحفيين بعد الإدلاء بصوته في ولاية بينانغ: "في الوقت الحالي أعتقد أن الأمور تبدو جيدة ولدينا ثقة يشوبها الحذر".

وذكر إسماعيل أن ائتلافه يستهدف أغلبية بسيطة، لكنه سيكون مستعدا للعمل مع الآخرين إذا فشل في ذلك.

قضايا رئيسية

من بين القضايا الرئيسية الاقتصاد إلى جانب الفساد حيث يواجه عدد من قادة ائتلاف باريسان الوطني الحاكم اتهامات بالكسب غير المشروع. ويشعر الماليزيون بالإحباط بسبب عدم الاستقرار السياسي، الذي يُنظر إليه على أنه يعيق جهود التنمية.

وتكتل أنور متعدد الأعراق، بينما يعطي التحالفان الآخران الأولوية لمصالح أغلبية الملايو المسلمة. ويضم تكتل محيي الدين حزبا إسلاميا يروج لتطبيق الشريعة.

وأظهرت استطلاعات الرأي تقدم أنور، الذي قضى أكثر من عقدين كشخصية معارضة، منها تسع سنوات في السجن بتهم الشذوذ الجنسي والفساد التي يقول إنها ذات دوافع سياسية.

وأُطلق سراح أنور من السجن في 2018 بعد تحالفه مع خصمه القديم مهاتير ومحيي الدين لهزيمة باريسان لأول مرة في تاريخ ماليزيا، وسط غضب شعبي من الحكومة بسبب فضيحة صندوق وان.إم.دي.بي السيادي التي بلغت قيمتها مليارات الدولارات.

وانهار ذلك الائتلاف بعد 22 شهرا في السلطة بسبب نزاعات داخلية متعلقة بوعد من مهاتير بتسليم رئاسة الوزراء إلى أنور. وتولى محيي الدين رئاسة الوزراء لفترة وجيزة، لكن إدارته انهارت العام الماضي، ما مهد الطريق لعودة باريسان إلى السلطة تحت قيادة إسماعيل.