عمران خان يزحف إلى "إسلام أباد".. هكذا بدأت القصة (تايم لاين)

ينظم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، منذ نيسان/ أبريل الماضي، تجمعات كبيرة ومسيرات لمؤيديه، للضغط على الائتلاف الحاكم لعقد انتخابات مبكرة، بعد أن أزاحه البرلمان عن منصبه.

ويردد خان أن سقوطه كان نتيجة "مؤامرة" دبرتها الولايات المتحدة، وينتقد بلا هوادة حكومة خليفته شهباز شريف ويطالب بإجراء انتخابات مبكرة.

في الأشهر الأخيرة، واجه خان نجم الكريكيت الدولي السابق العديد من الإجراءات القانونية، لكنه تخطاها حتى الآن من دون أن تنال منه.

اقرأ أيضا: باكستان تجدد رفضها إقامة علاقات تطبيع مع دولة الاحتلال

وتحمل البلاد تاريخاً تميّز باستغلال الشرطة والمحاكم من قبل من هم في السلطة لخنق الخصوم السياسيين.

وصل خان إلى السلطة عام 2018 بفضل ناخبين سئموا من سياسات قادة الحزبين الرئيسيين في البلاد، بعدما وعد بإجراء اصلاحات اجتماعية ومكافحة الفساد.

لكن خلال فترة حكمه، دخل اقتصاد البلاد في حالة من الانهيار، وقد فقد خان دعم الجيش.

الزحف نحو العاصمة

وأعلن خان، الجمعة، زحفا نحو العاصمة إسلام أباد، للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة، فيما احتشد الآلاف من أنصاره.

وفي لاهور، عاصمة إقليم البنجاب الذي يحكمه حزب خان، تجمع آلاف الباكستانيين للانضمام إلى المسيرة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وظهر خان في مقطع مصور نشره على "تويتر" واقفا على شاحنة طويلة مع قادة الحزب الآخرين، وأمامه حشود المتظاهرين الذين يرددون شعارات مناهضة للحكومة.

Embed from Getty Images

ومع انطلاق المسيرة، هتف المتظاهرون، "الحكومة المستوردة غير مقبولة"، في إشارة إلى الحكومة الحالية بقيادة شهباز شريف.

وفي وقت متأخر من يوم الجمعة، قال وزير الداخلية الباكستاني، رنا صنع الله، إن حزب خان قد يجلب ما بين 20 إلى 30 ألف متظاهر إلى العاصمة، بحسب مواقع محلية.

وفي ما يأتي أبرز المحطات في مسيرة خان المعارضة بعد أن أطيح به في نيسان/ أبريل الماضي:

آذار/ مارس

في الثامن من آذار/ مارس، قدمت المعارضة الباكستانية مقترحا بسحب الثقة من رئيس الوزراء آنذاك، عمران خان، بسبب اتهامات بالتضخم في البلاد.

ورفض نائب رئيس البرلمان الباكستاني قاسم صوري، التصويت على مقترح المعارضة بشأن حجب الثقة عن خان، بدعوى مخالفته الدستور.

وفي 23 آذار/ مارس، قال خان إنه لن يستقيل، وفي مسيرة يوم 27 آذار/ مارس، قال خان إن القوى الأجنبية كانت وراء "مؤامرة" للإطاحة بحكومته.

لاحقا أبطل قرار للمحكمة العليا إلغاء مشروع التصويت على حجب الثقة عن خان.

وفي الثامن والعشرين من آذار/ مارس الماضي، وافق البرلمان الباكستاني المكون من 342 مقعدا على اقتراح سحب الثقة من حكومة خان بـ161 صوتا، بينما كانت المعارضة تحتاج إلى 172 صوتا لعزل رئيس الوزراء من منصبه.

نيسان/ أبريل

في الأسبوع الأول من أبريل، قال خان إن حياته في خطر وأكد أنه لا يخاف وسيواصل كفاحه من أجل باكستان مستقلة وديمقراطية.

وفي الثالث من أبريل، نصح رئيس الوزراء خان الرئيس الباكستاني عارف علوي بحل الجمعية الوطنية (البرلمان) لكن القضاء تصدى لمحاولة حل البرلمان.

في 11 أبريل، انتخب البرلمان الباكستاني النائب المعارض شهباز شريف رئيسًا جديدًا للوزراء، بعد أسبوع من الاضطرابات السياسية.

وفاز شريف، شقيق رئيس الوزراء السابق نواز شريف، بـ 174 صوتا بعد أن استقال أكثر من 100 نائب من حزب خان.

أيار/ مايو

أعلن زعيم المعارضة، عمران خان، موعد مسيرة إلى إسلام أباد؛ للمطالبة بحل البرلمان، وتحديد موعد لإجراء الانتخابات، في الوقت الذي تواصل فيه البلاد الانزلاق إلى أزمة سياسية واقتصادية.

وقال خان في مؤتمر صحفي: "سألتقي بكم في شارع سريناجار الرئيسي بإسلام أباد".

وقال عمران خان للصحفيين: "مهما استغرق الأمر، سنبقى في إسلام أباد حتى إعلان مطالبنا بحل البرلمان وتحديد موعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة".

لاحقا حظرت الحكومة الباكستانية مسيرة احتجاجية كان من المقرر أن ينظمها خان.

وقال وزير الداخلية رانا ثناء الله في إفادة صحفية، إن الحظر جاء بعد مقتل شرطي بالرصاص خلال حملة على قيادات حزب خان وأنصاره في أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على الحظر.

من جانبها، قالت وزيرة الإعلام مريم أورنجزيب في إفادة صحفية، إن مسؤولا في حزب خان أطلق النار وقتل الشرطي عندما توجهت الشرطة إلى منزله.

وفي 26 أيار/ مايو، أعلن خان عن إلغاء المسيرة الاحتجاجية، ومنح الحكومة مهلة ستة أيام لحل البرلمان والإعلان عن انتخابات مبكرة.

وقال خان في خطاب لمؤيديه في العاصمة إسلام أباد، إنه سيمنح الحكومة ستة أيام لإعلان موعد لإجراء انتخابات مبكرة، مشيرا إلى أنه سيعود إلى العاصمة مرة أخرى بدعم من الباكستانيين.

حزيران/ يونيو

اتهام خان وزوجته بشرى بيبي وصديقتها فرح جوجي بالتكسب بالمليارات في عهد الحكومة السابق، وقال زعيم الرابطة الإسلامية الباكستانية، نواز ترار، إن خان منح زوج فرح 320 مليون روبية.

تموز/ يوليو

في الخامس من تموز/ يوليو، وجه رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجو القادة العسكرييين، وغيرهم من الضباط الرئيسيين بالابتعاد عن السياسة وتجنب التفاعل مع السياسيين.

لاحقا خلال الشهر الذاته، حقق حزب خان، تقدما في انتخابات مجلس ولاية البنجاب، التي تعد الأكبر في عدد السكان.

وأظهرت النتائج اكتساح حزب خان لمقاعد الولاية البالغة 20 مقعدا، ما اعتبر انتصارا كبيرا للحزب، ومؤشرا على تمتع خان بشعبية واسعة. وفقا لما ذكرته مواقع محلية باكستانية.

آب/ أغسطس

في آب/ أغسطس، أفادت وسائل إعلام باكستانية، بأن قوات الأمن حاصرت منزل خان لاعتقاله، فيما توافد الآلاف من مناصريه إلى محيط منزله لحمايته، ومنعوا القوات الباكستانية من إتمام مهمتها.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن "شرطة إسلام أباد أغلقت الطرق المؤدية إلى المنطقة، حيث يقع مقر إقامة خان".

بعد يوم واحد، طالبت محكمة باكستانية، بالمثول أمام لجنة قضائية خاصة.

ووجه القضاء لخان تهما تتعلق بازدراء القضاء، والإرهاب، على خلفية خطاب ألقاه أمام أنصاره في إسلام أباد، وتعهد خلاله بمقاضاة ضباط شرطة وقاضية، وزعم أن أحد مساعديه المقربين قد تعرض للتعذيب بعد اعتقاله، في إشارة إلى شهباز جيل.

ووجهت إلى جيل اتهامات بالخيانة، والتي بموجب القانون الباكستاني يعاقب عليها بالإعدام.

وقبلت محكمة باكاستانية كفالة تقدم بها محامو خان لحين النظر بالتهم الموجهة إليه.

أيلول/ سبتمبر

في أيلول/ سبتمبر مدد القضاء الباكستاني كفالة للمرة الرابعة منذ بدء النظر في قضايا مرفوعة ضده من بينها قضية تهديد الشرطة والقضاء في البلاد.

وينظر في القضية مجلس مؤلف من خمسة أعضاء، برئاسة رئيس محكمة العاصمة إسلام أباد العليا "أطهار من الله".

تشرين الأول/ أكتوبر

مطلع تشرين الأول/ أكتوبر قال محامي خان إن محكمة باكستانية قبلت اعتذار موكله في دعوى ازدراء المحكمة في خطوة من شأنها الحد من تهديدات تجريده من الأهلية للعمل السياسي.

وأرجأت محكمة إسلام اباد العليا إصدار لائحة الاتهام بحق خان على خلفية دعوى ازدراء المحكمة بعد اعتذاره للمحكمة حضوريا.

منتصف الشهر ذاته فاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق بستة من ثمانية مقاعد في الجمعية الوطنية التي ترشّح لها في انتخابات فرعية، في اقتراع اعتبره استفتاء على شعبيته.

وقال خان في مؤتمر صحافي في منزله الواقع في ضواحي إسلام أباد، إن الاقتراع نُظّم في "دوائر انتخابية حيث اعتقدت الحكومة بأن حركة الإنصاف الباكستانية (حزب خان) كانت الأضعف".

وأضاف: "رغم هذه المحاولات، فقد هزم ناخبونا مرشحي الائتلاف الحاكم مجتمعين".

بعد أيام، في الـ 23 تشرين الأول/ أكتوبر، أصدرت الشرطة الباكستانية، مساء السبت، مذكرة اعتقال بحق خان، في تصعيد جديد ضده.

وقالت الشرطة الباكستانية إن "عمران خان خالف قرارا يمنع التجمهر العام، ووجه اتهامات لمسؤولين بتعذيب مساعده المعتقل".

لاحقا، أعلنت لجنة الانتخابات في باكستان، عن استبعاد خان، من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات.

وأعلنت اللجنة أن عمران خان "غير مؤهل للمشاركة في أي انتخابات مقبلة، أو تولي منصب عام"، وذلك بسبب "عدم الكشف عن تفاصيل الهدايا التي تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء".

 من جهتها، رفضت حركة الإنصاف الباكستانية التي يرأسها عمران خان، قرار لجنة الانتخابات استبعاده من تولي أي منصب.