بدء مفاوضات سلام بين حكومة إثيوبيا وجبهة تيغراي بجوهانسبرغ

أعلنت رئاسة جنوب أفريقيا، الثلاثاء، بدء محادثات السلام الرسمية الأولى بين ممثلين عن الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير إقليم تغراي على أن تنتهي الأحد المقبل.

ويتزامن بدء المحادثات، التي تتوسط فيها مفوضية الاتحاد الأفريقي، مع تحقيق الحكومة مكاسب مهمة في ميدان المعارك، إذ سيطرت على عدة مدن كبرى في تيغراي خلال الأسبوع المنصرم.

وأثار هجوم قوات الحكومة، الذي نُفذ بالاشتراك مع قوات حليفة من دولة إريتريا المجاورة، مخاوف تتعلق بالتسبب في مزيد من الأذى للمدنيين، ما أدى إلى مطالبة زعماء أفريقيا والولايات المتحدة وأوروبا بوقف إطلاق النار وعقد محادثات عاجلة.

وقال فنسينت ماغوينيا المتحدث باسم الرئيس سيريل رامافوزا في مؤتمر صحفي إن جنوب أفريقيا "تأمل أن تكون المحادثات بناءة وأن تؤدي إلى تحقيق سلام دائم لدولة إثيوبيا الشقيقة العزيزة".

ويقود فريق وسطاء مفوضية الاتحاد الأفريقي الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانغو والرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا وفومزيلي ملامبو نكوكا النائبة السابقة لرئيس جنوب أفريقيا.

وهذا الأسبوع، وصلت وفود من الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي إلى مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا للمشاركة في المفاوضات.

وقال وفد تيغراي إن تركيزه في محادثات جنوب أفريقيا سينصب على الإيقاف الفوري للأعمال العدائية، والوصول دون قيود إلى تيغراي لتقديم المساعدات الإنسانية، وانسحاب القوات الإريترية.

وفي المقابل، أكدت الحكومة أنها ترى في المحادثات فرصة لتسوية الصراع "وتعزيز عملية تحسين الوضع في الأرض".

اقرأ أيضا:  وفدا الحكومة الإثيوبية و"تيغراي" بجنوب أفريقيا لمحادثات سلام

وسيقوم الرئيس النيجيري السابق ومبعوث الاتحاد الأفريقي أوليسيغون أوباسانغو، إضافة إلى نائب رئيس جنوب أفريقيا السابق فومزيل ملامبو نغوكا، والرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا بتسهيل المحادثات بتشجيع من الولايات المتحدة.

وتأتي المحادثات عقب إعلان القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها من إريتريا سيطرتهما على بعض المناطق في إقليم تيغراي، خلال الأيام القليلة الماضية.

ومنذ 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 تتجدد الاشتباكات في إقليم تيغراي بين الجيش الفيدرالي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بغرض فرض السيطرة عليه.

وتعود جذور الصراع إلى مظالم يعود تاريخها إلى فترة سيطرت خلالها الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، على الائتلاف الحاكم لإثيوبيا.

ومنذ خسر الائتلاف السلطة على المستوى الوطني عام 2018، دخلت الجبهة، التي ما زالت تتمتع بهيمنة في معقلها شمال البلاد، في صراع مع الحكومة الاتحادية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد.

واتهمت الحكومة الجبهة بالسعي إلى استعادة هيمنتها الوطنية، وهو ما نفته الجبهة، بينما اتهمت الجبهة حكومة أبي بقمع سكان الإقليم والمبالغة في تركيز السلطة لديها، وهو ما نفته الحكومة.

وتضيف الحرب مشكلة إلى مشكلات خطيرة أخرى، منها وجود جفاف هو الأسوأ على مدى أربعة عقود وتسبب في أزمة في الغذاء وتدمير الاقتصاد.

وهذه فرصة سانحة لإنهاء الأزمة التي تسببت في مقتل ألوف وتشريد ملايين وترك مئات الألوف على شفا مجاعة في ثاني أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، ما تسبب في زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي الأوسع نطاقا.