تقرير أممي يؤكد عدم قانونية الاحتلال.. وخارجية فلسطين ترحب

أصدر مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرا يؤكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، ويدعو إلى "طلب عاجل" يستفتي محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية لرفض "إسرائيل" إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، فيما رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بذلك.

وقال التقرير الذي جاء في 28 صفحة إن "احتلال إسرائيل للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم المستقبلية عليها مخالف للقانون الدولي ويتعمق بشكل متزايد".

ومن المنتظر أن تناقش الجمعية العامة للأمم المتحدة التقرير، فيما ناشد الخبراء الأعضاء في اللجنة الخاصة التي أعدت التقرير الأممي، محكمة العدل الدولية إبداء الرأي في القضية.

وجرى تشكيل لجنة التحقيق بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس المحتلة، العام الماضي، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في أيار/ مايو العام الماضي الذي استمر 11 يوما، ويطلق عليه الاحتلال تسمية "حارس الأسوار"، واستشهد خلاله 261 فلسطينيا وقُتل 14 في "إسرائيل"، وفق إحصاء الأمم المتحدة.

وسلط التقرير الضوء على الثغرات الموجودة في القانون الإنساني الدولي في ما يتعلق بالاحتلال، ويهدف إلى تصعيد الضغط الدولي على إسرائيل لوقف بناء المستوطنات وغيرها من أشكال السيطرة على المناطق الفلسطينية، "رغم عدم ظهور أي مؤشر على أن إسرائيل لديها النية للقيام بذلك".

وأكدت اللجنة على وجود "أسباب معقولة" للاستنتاج أن الاحتلال غير قانوني الآن بموجب القانون الدولي بسبب استمراره"، وكذلك "سياسات الضم الفعلية" التي تتبعها الحكومة الإسرائيلية.

وفي تعليق، قالت رئيسة اللجنة الأممية، نافي بيلاي، إنه "بتجاهل القانون الدولي إنشاء أو تسهيل إقامة المستوطنات، ونقل المدنيين الإسرائيليين بشكل مباشر أو غير مباشر إليها، فقد فرضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حقائق على الأرض لضمان سيطرة إسرائيلية دائمة في الضفة الغربية".

واستعرضت اللجنة تأثير سنوات من "الاحتلال الإسرائيلي وسياسات الضم الفعلية" على حقوق الإنسان للفلسطينيين. وأشار التقرير إلى قضايا مثل هدم المنازل وتدمير الممتلكات، والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال، والعنف من جانب المستوطنين، والاعتقال الجماعي، وتأثير الحصار الجوي والبري والبحري على غزة.

في المقابل، زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد في تعقيبه من خلال "تويتر" على التقرير الأممي، قائلا إنه "لأني لم أكن رئيسا للحكومة أثناء حارس الأسوار، فإني أرى من واجبي أن أشدد أن تقرير الأمم المتحدة حول هذه العملية العسكرية منحاز، كاذب، مُحرض وغير متوازن بشكل فظ. وليس أي انتقاد لإسرائيل هو معاداة للسامية، لكن هذا التقرير كتبه معادون للسامية، وهو معاد للسامية بشكل واضح جدا".

ترحيب فلسطيني

ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لوزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بتقرير "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل".

وأشار المالكي، إلى "أهمية" ما خلصت إليه اللجنة "من وجود أسباب معقولة تدعو للاستنتاج أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية بات غير قانوني".

وأشار إلى "أهمية دعوة اللجنة لإصدار قرار عاجل يطلب من محكمة العدل الدولية تقديم فتوى بشأن الآثار القانونية الناشئة عن استمرار رفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إنهاء احتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة".

وقال إن استنتاج لجنة التحقيق أن "الاحتلال لا يحرم السلطة الواقعة تحت الاحتلال من وضعها كدولة أو من سيادتها هو بمثابة دليل قانوني آخر على نجاعة الاستراتيجية الفلسطينية في تفعيل أدوات القانون الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وتحقيق الاستقلال".

ودعا الوزير الفلسطيني مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى "ضرورة الأخذ باستنتاجات لجنة التحقيق الأممية المتعلقة بجرائم الحرب (الإسرائيلية) والجرائم ضد الإنسانية، واتخاذ خطوات من شأنها أن تسرع من إنهاء التحقيق الجنائي".

من جهته، رحب مركز عدالة ببيان أصدره عقب التقرير "بالاستنتاجات الحتمية التي توّصلت إليها لجنة التحقيق المستقلة، والتي تفيد بأن اتخاذ الهيئات الدولية إجراءات عاجلة هو أمر أساسي من أجل معالجة طبيعة الاحتلال الإسرائيلي الدائمة وسياسات الضم القائمة بحكم الأمر الواقع".

اقرأ أيضا: البرلمان العربي يطالب بتدخل دولي لإنهاء حصار "نابلس"

وأضاف البيان أنه "مثلما أكدّ عدالة مرارًا وتكرارًا في الماضي، فإنه يؤكد تقرير اللجنة مجددًا أنه يجب مقابلة سياسات إسرائيل غير القانونية بتدّخل دولي فوري. ولاحظت اللجنة أن ممارسات الهيمنة والقمع والفوقية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، تُمارس نفسها أيضًا على الفلسطينيين في الداخل".

وتابع: "يتبنّى عدالة المنظور التاريخي الذي قدّمته اللجنة في تقريرها، من خلال الاعتراف بأن إسرائيل تفرض حكمًا عسكريًا على الفلسطينيين منذ قيامها في عام 1948. عقود من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الفلسطينيين الأساسية والإفلات التام من العقاب على جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل يستلزم ردا دوليا فوريا وعاجلا. نأمل أن يتم اعتماد التقرير من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وأن يؤدي إلى استجابة سريعة من قبل محكمة العدل الدولية والمدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".