"الأوروبي للإفتاء والبحوث" يطالب بمراجعة حظر الحجاب في العمل

طالب المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث محكمة العدل الأوروبية بمراجعة قرارها الصادر في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بشأن حظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل.

وأعرب مجلس الإفتاء والبحوث عن صدمته من قرار محكمة العدل الأوروبية، معتبرا أن حظر الحجاب في العمل يمنح الشركات حق تقييد اختيار اللباس على أساس ديني.

وقال المجلس، في بيان، إن القرار جاء محبطا للمسلمات، ذلك أن المحكمة الأوروبية كانت هي الملاذ الأخير لرفع الظلم عن ما يتعرضن له من تهميش وتمييز جراء حجابهن".

وأضاف البيان أن "الحجاب ليس رمزا دينيَاً، أو عملاً استفزازيَا، بل هو فرض شرعي، وشعيرة دينية محل إجماع العلماء، شأنه شأن الصلاة والصيام وسائر العبادات الدينية، لا تستطيع المرأة المسلمة أن تخلعه، بوازع من دينها وضميرها، من غير إكراه من أحد؛ إذ إنه لا يعيق المرأة المسلمة عن دورها ورسالتها في المجتمع".

كما اعتبر أن قرار حظر الحجاب من شأنه التضييق على كثير من المسلمات الأوروبيات، وأن يجعلهن في عزلة عن محيطهن الاجتماعي الأوروبي، وألّا تكون فاعلة في سائر المجالات العلمية والصحية والتعليمية والاقتصادية بصدق وتفانٍ في المجتمع".

وشدد على أن القرار فيه انتقاصٌ من حق المرأة المسلمة الإنساني والديني الذي كفلته لها جميع المواثيق والقوانين الدولية، فضلا عن الأوروبية، كما ورد في ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي في المادة (10)، التي تنص على أنّ كل شخص له الحق في حرية إعلان الديانة أو العقيدة والتعبد والتعليم والممارسة وإقامة الشعائر، إما بمفرده أو بالاجتماع مع الآخرين، وإما بشكل علني أو بشكل سري".

كما ذكّر البيان بميثاق حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة في المادة (18)، التي تنص على أن "لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجدان والدين".

وأوصى المجلس المسلمين في أوروبا بالتمسك بالحوار الرصين في معالجة القضايا الخلافية في المجتمع، والبحث عن القواسم المشتركة لتقويتها، ومناقشة المُختلف فيه بصبر وسعة أفق، مع الحفاظ دائماً على رعاية الحقوق والواجبات وحماية الانسجام في المجتمع، والسعي إلى أخذ الحقوق عن طريق الطرق القانونية والوسائل المشروعة.

والخميس الماضي، قالت محكمة العدل للاتحاد الأوروبي إن بإمكان الشركات في التكتل حظر الحجاب ما دام حظراً عاماً لا يميز بين الموظفين، في أحدث حكم بقضية قسمت أوروبا لسنوات.

وتتعلق القضية بامرأة مسلمة قيل لها إنها لا تستطيع ارتداء الحجاب حين تقدمت بطلب للحصول على تدريب على العمل لمدة ستة أسابيع في شركة بلجيكية.

اقرأ أيضا: ما تداعيات قرار حظر الحجاب بأماكن العمل في أوروبا؟

وقالت الشركة إنها تتبع ما أسمته "قاعدة حيادية" لا تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس، سواء كان قبعة أو (طاقية) أو وشاحاً. وتقدمت المرأة بشكواها إلى محكمة بلجيكية التمست بدورها المشورة من محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة العليا، ومقرها لوكسمبورغ، إنه لا يوجد أي تمييز مباشر في مثل هذا الحظر، حسب تعبيرها.

ويثير قرار المحكمة الأوروبية مخاوف المسلمين في أوروبا من إقصاء عنصري واتساع دائرة التضييق عليهم خلف ستار القانون.