الكشف عن سرقة 2.5 مليار دولار من حسابات حكومية بالعراق

فتحت السلطات العراقية تحقيقا بسرقة 2.5 مليار دولار من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، وذلك بناء على طلب وزارة المالية من هيئة النزاهة الحكومية المعنية بمحاربة الفساد في العراق.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع"، فإن الكتاب الرسمي الصادر عن وزارة المالية العراقية، يتحدث عن "عملية سرقة 3.7 تريليون دينار عراقي (نحو 2.5 مليار دولار) من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب.

وأوضح كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب، أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين الفترة الممتدة من 9 أيلول/ سبتمبر 2021 إلى 11 آب/ أغسطس 2022، حيث حرّرت الصكوك المالية إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرةً.

وقال رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد السوداني، في تغريدة على "تويتر": "وضعنا هذا الملفَّ في أول أولويات برنامجنا، ولنْ نسمحَ بأن تُستباحَ أموال العراقيين، كما حصل مع أموال أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين".

وأَضاف: "لنْ نتوانى أبداً في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".

وتساءل سياسيون عراقيون عن المالكين الحقيقيين للشركات التي حررت الصكوك المالية لها، وعن الجهات التي سمحت بإعطاء الصكوك لتلك الشركات.

وقالت هيئة النزاهة إنها فتحت تحقيقاً بالقضية، مشيرة إلى أنها سترفق المعلومات التي تضمَّنها كتاب وزارة الماليَّة بعد تنظيمها وفق محاضر مع الأوراق التحقيقيَّة وتودعها لدى القضاء... ليقوم الأخير بإصدار القرارات المناسبة بحق المقصرين".

وأضافت: "القضاء سبق أن أصدر أوامر استقدامٍ بحق مسؤولين كبار في الوزارة بشأن الثغرات التي أفضت إلى حصول هذا الخرق الكبير والتجاوز الفظيع على المال العام".

وطالب البرلماني العراقي، حسين طالب، بعقدِ جلسة طارئة لبحثِ سرقة أموال الشعب وخصوصاً سرقة 3.7 ترليون دينار من أموال أمانات الضرائب في مصرف الرافدين.

واتهم رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وحكومته وفريقه بالوقوف وراء عملية السرقة، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية بمنع سفرهم وفتح تحقيق بجميع الأموال المسروقة والمهدورة منذ تولّي الكاظمي رئاسة الحكومة وإلى هذه اللحظة.