قرار للمحكمة الأوروبية يمنع سويسرا من التمييز ضد الرجال

أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، قرارا يعد القانون السويسري مجحفا بحق الرجال، في حصولهم على إعانات وفاة الزوجة، مقابل ما تأخذه النساء في حال وفاة أزواجهن.

وبدأ جدل بشأن ما إذا كان يجب إعطاء المزيد من المال للرجال، أو دفع مبالغ أقل للنساء.

ويواجه المجلس التشريعي السويسري إجراء حياديا بشأن كيفية التوافق مع قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر أمس الثلاثاء، الذي قضى بأن ماكس بيلر، وهو أرمل في منتصف العمر، قد جرد ظلما من مخصصاته الحكومية بمجرد أن أصبح أبناؤه بالغين.

وقالت المحكمة ومقرها ستراسبورغ بفرنسا؛ إن "القانون الاتحادي بشأن تأمين الشيخوخة والباقين على قيد الحياة، ينص على أن استحقاق معاش الأرمل ينتهي عندما يبلغ أصغر ابن 18 عاما، بينما لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للأرملة".

ووجدت المحكمة أن الأرمل "لم يعامل بالطريقة نفسها التي تعامل بها المرأة الأرملة". وأضافت: "بناء على ذلك، فقد تعرض هذا الأرمل لمعاملة غير متكافئة".

وتتطلب قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عموما، من البلدان الأعضاء في مجلس أوروبا، مثل سويسرا، قبول أحكامها وتطبيقها، وستكون مهمة المشرعين السويسريين الآن هي تعديل القانون السويسري، للقضاء على أي تمييز ضد الأرامل من الرجال.