سياسة عربية

مبعوث ألماني يزور طرابلس لأول مرة.. ومباحثات حول "برلين 3"

ناقشت المنقوش مع المبعوث الألماني خطوات خارطة الطريق التي أعلنت عنها الاثنين- فيسبوك

أكدت ألمانيا اعترافها بشرعية حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في ظل نزاع على السلطة مع حكومة أخرى برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب بطبرق.

 

واستقبلت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الليبية، نجلاء المنقوش، المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان باك، برفقة السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، في مقر الوزارة بطرابلس، بحسب بيان لوزارة الخارجية الليبية.

 

ووصل المبعوث الألماني الخاص والسفير السابق إلى ليبيا، الثلاثاء، إلى العاصمة طرابلس في أول زيارة رسمية له في وظيفته الجديدة، بحسب السفارة الألمانية في ليبيا.

 

 

 

ونقل بيان الخارجية الليبية عن المبعوث الألماني تأكيده على "شرعية حكومة الوحدة الوطنية".

 

وأكد البيان على مواصلة برلين "دعم ومساندة جهود الحكومة الليبية الداعمة للاستقرار لتحقيق الانتخابات" في ليبيا.


وبحث الجانبان "إمكانية عقد مؤتمر برلين 3 والتزام الحكومة الليبية بمخرجات برلين 1 و2".

 

واستضافت العاصمة الألمانية مؤتمرين دوليين بشأن سبل معالجة الأزمة الليبية في 23 حزيران/ يونيو 2021 و19 كانون الثاني/ يناير 2020.

 

 

 

 

 

اقرأ أيضا:  أنقرة تعلق على موقف أوروبا من الاتفاقيات مع ليبيا.. "لا يهمنا"

ولفت البيان إلى أن وزيرة الخارجية الليبية ناقشت مع المبعوث الألماني خطوات خارطة الطريق التي أعلنت عنها المنقوش خلال مؤتمر الصحفي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الاثنين.

 

وأولى خطوات هذه الخارطة هي "قيام الأجسام التشريعية (مجلسا النواب والدولة) بإنهاء النقاط الخلافية في القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات"، بحسب المنقوش.


وتابعت: "في حالة تعذر ذلك يكون هناك بدائل مثل الاستفتاء أو اللجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة (العليا) للفصل، وفي حالة اتفاق المجلسين فسيصدر البرلمان قانونا لتنظيم هذه القاعدة لتكون محلا للتنفيذ".


وأضافت: "بعدها تتولى مفوضية الانتخابات مهمة إعداد جدول زمني يحوي تصورا للعملية الانتخابية".


كما أنها أكدت "ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بمسؤولياته بجدية أكثر والتعامل بحزم مع الدول (لم تسمها) المعرقلة للمسار السلمي في ليبيا".

 

 

 

ومنذ آذار/ مارس الماضي، تشهد ليبيا صراعا بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، ويرفض الدبيبة تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب، لإنهاء كل الأجسام والفترات الانتقالية.