"وثيقة القيم" لمرشحي مجلس الأمة تثير جدلا بالكويت (شاهد)

أثارت "وثيقة القيم"، التي تم توزيعها على مرشحي مجلس الأمة الكويتي للتوقيع عليها، جدلا واسعا بين السياسيين في البلاد ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في "وثيقة القيم" 12 بندا تطالب المرشحين للانتخابات البرلمانية، المزمع عقدها نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، بالتعهد بالالتزام بها عقب فوزهم وتأييد المشاريع والقوانين الإسلامية التي يقدمها النواب، فضلا عن رفض العبث بقانون منع الاختلاط وتفريغه من محتواه.

كما جاء في الوثيقة رفض المسابح والنوادي المختلطة في الفنادق وغيرها، والعمل على تفعيل قانون اللباس المحتشم في الجامعة، وإضافة منع سب الصحابة إلى قانون المسيء في حال عدم إلغائه بالكامل.

دعا الناشط الإسلامي عبد الرحمن النصار، الذي أطلق الوثيقة، الناخبين لتأييدها ونشرها تمهيدا لتقديمها إلى مرشحي مجلس الأمة الكويتي.

من جهته، اعتبر عبد المحسن زين المطيري أن وثيقة القيم لا تتنافى مع الشرع والقانون، معتبرا أن بنودها "مطالب شرعية مهمة تسد الكثير من الخلل الموجود".

كما أعلن عدد من المرشحين توقيعهم على الوثيقة من خلال منشورات على حساباتهم على منصات التواصل، مؤكدين أنها تعكس الثوابت والقيم الكويتية وتدافع عنها.

وقال المرشح محمد الحربي في تغريدة إن الوثيقة تحارب دعوات التغريب الممنهجة، والمحاولات المتعمدة لطمس "ثقافتنا وهويتنا الإسلامية المحافظة، وإيمانًا منا أن هويتنا الإسلامية هي مصدر عزتنا وكرامتنا، أعلن تبني ما جاء في وثيقة القيم".

من جهته، قال المرشح محمد هادي الحويلة إنه "ملتزم بما جاء في وثيقة القيم من منطلق إيمان تام بما ارتكزت عليه من ثوابت وقيم، ونسأل الله السداد والثبات والإخلاص في العمل".

في المقابل، انتقدت شخصيات سياسية في الكويت هذه الوثيقة ومقدميها، واعتبرت أن الغاية منها "تشريع الممارسات السياسية المشبوهة والمتاجرة بالدين، وبأنها بعيدة عن مطالب الكويتيين"، على حد تعبيرهم.

ووصف الكاتب، أحمد الصراف، "وثيقة القيم" بـ"وثيقة العار"، وأشار إلى أن من كتبوا الوثيقة ووقعوا عليها لم يمتنعوا عن استغلال النيابة للإثراء من مناقصات الدولة وكسب العقود، في تغريدة نشرها عبر حسابه الخاص على تويتر.

بدورها، أكدت الإعلامية الكويتية والمرشحة لانتخابات مجلس الأمة فجر السعيد، أن "وثيقة القيم المرفوضة تناقض ما جاء في القرآن الكريم عن مبدأ حرية العقيدة".

أما الكاتب علي العجيل، فيعتبر أن "المرشح الذي وقع على هذه الورقة أدان نفسه بأحد أمرين، إما أنه "سلك" لمن جاء بهذه الورقة وهو يعلم أنها دون قيمه، أو أنه جاهل بالقانون إلى درجة أنه سلم عقله لهم ليجبروه على التوقيع على هذه الورقة".

ويتوجه الكويتيون إلى صناديق الاقتراع في 29 أيلول/ سبتمبر الجاري للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، فيما يتكون مجلس الأمة الكويتي من خمسين نائبا، موزعين على خمس دوائر انتخابية. ويتم انتخاب عشرة نواب عن كل دائرة، حيث يسمح لكل مواطن اختيار مرشح واحد فقط.

اقرأ أيضا: تفاؤل واسع مع قرب الانتخابات.. هل تشهد الكويت عهدا جديدا؟

وقد صدر مرسوم أميري، في أول شهرأيلول/ سبتمبر الجاري، يقضي بحل مجلس الأمة، وذلك استعدادا لإقامة انتخابات جديدة في تحرك يهدف إلى حل الأزمة بين الحكومة والبرلمان.