نظام "بريداتور" للتجسس يطيح بمدير مخابرات اليونان

أطاحت فضيحة تجسس برئيس جهاز المخابرات في اليونان، في أعقاب الكشف عن استهداف سياسيين وصحفي عبر برنامج معلوماتي غير قانوني، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني، أن مدير الاستخبارات اليونانية بانايوتيس كونتوليون استقال، الجمعة، وسط فضيحة تجسس مفترضة ضد سياسي وصحفي بواسطة البرنامج المعلوماتي غير القانوني بريداتور.

وقال بيان رئاسة الوزراء اليونانية؛ إن "مدير الاستخبارات الوطنية بانايوتيس كونتوليون قدم استقالته (..) التي قبلها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس".

وتأتي استقالة كونتوليون الذي عين في آب/ أغسطس 2019، بعد أسبوع من كشف محاولة لاستخدام البرنامج لمراقبة زعيم الحزب الاشتراكي اليوناني المعارض.

كما أنها تأتي بعد ساعات من استقالة غريغوري ديميتريادس الأمين العام لمكتب رئيس الوزراء وابن شقيقته.

وجاءت الاستقالتان، بعد أسبوع من الكشف عن محاولة مراقبة نيكوس أندرولاكيس، زعيم حزب كينال باسوك (الاشتراكي) ثالث حزب في البرلمان، بواسطة البرنامج نفسه، ما أثار احتجاجات.

وقال أندرولاكيس؛ "إن اكتشاف من يختبئ وراء هذه الممارسات الضارة ليس مسألة شخصية، بل واجب ديموقراطي"، داعيا الحكومة للامتناع عن "أي محاولة (..) للتقليل من شأن هذه القضية".

وهذه هي ثالث حالة تجسس مزعومة في اليونان في أقل من عام: في نيسان/أبريل رفع ثاناسيس كوكاكيس الصحفي اليوناني المتخصص في الشؤون المالية شكوى قضائية، منددا بتجسس نظام بريداتور على هاتفه.

اقرأ أيضا:  أيمن نور يكشف لـ "عربي21" تفاصيل اختراق هاتفه (صور)

وفي شباط/فبراير، رفعت قضية تنصت مفترض من أجهزة الاستخبارات على صحفي استقصائي يوناني آخر بشأن قضايا الهجرة، إلى المحكمة العليا.

لكن الحكومة استبعدت في الحالات الثلاث "أي تورط للدولة"، بحسب وكالة فرانس برس.

ومحاولة التنصت على زعيم كينال-باسوك التي وصفها حزب المعارضة الرئيسي سيريزا (يسار متطرف) بأنها "فضيحة كبرى"، نوقشت الجمعة في جلسة مغلقة من قبل اللجنة البرلمانية للمؤسسات والشفافية.

وكشف موقع "روبرترز يونايتد" الاستقصائي أن المسؤول الثاني المستقيل ديمترياديس "مرتبط بأشخاص طبيعيين واعتباريين، متورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في قضية التنصت على المكالمات الهاتفية".

ووصف زعيم حزب سيريزا ورئيس الوزراء اليساري السابق، أليكسيس تسيبراس، الجمعة، استقالة ديمترياديس بأنها "اعتراف بالذنب"، مشيرا إلى "مسؤولية رئيس الوزراء شخصيا".

ومرارا، نفت الحكومة ضلوعها في عمليات التنصت المفترضة في الأشهر القليلة الماضية، مشيرة إلى أن الدولة لم تشتر مثل هذه البرامج.