السلطة تدين حجز الاحتلال لجزء من عائدات الضرائب.. سرقة

أبقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، على التجميد الجزئي لعائدات الضرائب التي تحصلها لصالح السلطة الفلسطينية.

من جهتها قالت السلطة الفلسطينية؛ إن قرار حكومة الاحتلال "مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال شعبنا".

وأفاد الناطق باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة في بيان، بأن "القيادة الفلسطينية تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، ولن يؤدي إلى أي نتيجة".

وأكد أبو ردينة، أن "حقوق الأسرى الفلسطينيين لن تمس مهما كانت الضغوط"، وأنهم لن يقبلوا أن "يقطع قرش واحد من أموال أبطال الشعب الفلسطيني، الذين حملوا راية الحرية من أجل القدس وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

وشدد أبو ردينة، على أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، وأن على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف مثل هذه الإجراءات وإلغائها، "لأن القرار بمنزلة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني".

وقال أبو ردينة؛ إن "المطلوب من الحكومة الإسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود".

وتجمع حكومة الاحتلال حوالي 190 مليون دولار شهريا كرسوم جمركية على البضائع الموجّهة إلى الأسواق الفلسطينية، التي تمر عبر موانئ إسرائيلية وتحوّل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

عندما بدأت إسرائيل تطبيق القانون عام 2019، رفض الفلسطينيون الحصول على جميع الأموال لمدة ثمانية أشهر، وذلك احتجاجا على الخطوة.