حول العالم

"تحفة" جديدة.. بوتين يستغني عن "رفيقته" السويسرية (صور)

الساعة الجديدة لبوتين هي ساعة تحمل علامة تجارية تسمى "إمبيريال بيترغروف فاكتوري"- جيتي

ظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤخراً، مرتديا ساعة جديدة في يده، ما أثار تساؤلات حول الشركة المصنعة لـ"التحفة" الجديدة التي حلت محل شركة سويسرية.


وذكرت وسائل إعلام روسية، أن الساعة الجديدة التي يرتديها بوتين حلت مكان الساعة السويسرية القديمة المعتادة، التي رافقته طويلا.

 

ولفت الرئيس الروسي الانتباه إلى ارتدائه هذه الساعة خلال الجلسة العامة للمنتدى الذي عقد تحت عنوان أفكار قوية للعصر الجديد، وخلال رحلته إلى طهران.


وارتدى بوتين ساعته هذه في اجتماع مع قادة مجلس النواب الروسي (الدوما) ورؤساء الأحزاب البرلمانية، وفي اجتماع مع الفائزين في مسابقة قادة روسيا مطلع تموز/ يوليو الجاري.

 

 

 

 

 

والساعة الجديدة لبوتين هي ساعة تحمل علامة تجارية تسمى "إمبيريال بيترغروف فاكتوري"، التابعة لمصنع ساعات "راكيتا" الروسي، وفق ما ذكرته وكالة سبوتنيك.

 

وكشفت أنتونينا سكوريدينا، رئيسة قسم الإعلان والتسويق في مصنع "راكيتا" الروسي للساعات، مواصفات ساعة الرئيس فلاديمير بوتين، التي رصدتها عدسات الصحفيين مؤخرا، وفق ما نشرته وكالة نوفتسي الروسية.


وقالت سكوريدينا إن الساعة يتم تصنيعها بناء على طلب خاص وبمواصفات المشتري بحسب الوكالة الروسية.

 

وأوضحت أن كل قطعة من الساعة مصنوعة بحسب الطلب حيث يتم الأخذ بعين الاعتبار برغبات الزبون.

 

وأضافت: "يختار العميل نوع الحجر ولون الذهب الذي يصنع منه الإطار ولون حزام الساعة وشكل العقارب كما أنه يمكن نقش الأحرف الأولى من اسم المشتري إن طلب ذلك".


ولفتت إلى وجود ثلاث نسخ جاهزة ومعروضة للبيع من هذه الساعة، نسختان في مدينة بطرسبرغ وواحدة في العاصمة موسكو.

 

 

اقرأ أيضا:  التايمز: العقوبات الغربية على بوتين فشلت ولن تغير سلوكه

وفي مطلع نيسان/ أبريل الماضي، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن اهتمام الرئيس بوتين بالساعات الفاخرة.

 

ونقلت الصحيفة، عن تقرير ساهم في كتابته نائب سابق لرئيس الحكومة الروسية ومعارض بارز لبوتين، هو بوريس نيمتزوف، أن الموقع "حظي بحماية أمنية من FSO"، وهي الجهة الأمنية المكلفة بحماية الرئيس الروسي والمسؤولين البارزين. 


وفي التقرير الصادر عام 2012، قال نيمتزوف إن بوتين يمتلك 11 ساعة يد تبلغ قيمتها حوالي 700 ألف دولار، والتي زعم شراءها باستخدام أموال الصناديق العامة.