بلدية لبنانية تجبر لاجئين سوريين على توقيع تعهد بالعودة

تعهد "المركز اللبناني لحقوق الإنسان" في بيان، بلدية الدكوانة ممثلة برئيسها، باتخاذ الخطوات القانونية اللازمة، رداً على إجبار البلدية للاجئين السوريين على توقيع تعهد بالعودة الطوعية إلى سوريا.

ووصف المركز في بيان وصل لـ"عربي21"، الإجراءات التي اتخذتها البلدية التابعة لمنطقة المتن بجبل لبنان، بحق السوريين بـ"الباطلة"، مؤكداً أن "اللاجئين السوريين في لبنان خاضعون للحماية، وإجبارهم على العودة غيرِ الطوعية يعتبر انتهاكاً لقوانين اللجوء والوقاية من التعذيب التي صادق عليها لبنان".

وأكد المركز الحقوقي، وصول شكاوى عديدة تفيد بعمليات مداهمة وتوقيف تعسفي للسوريين وعائلاتهم، مشيراً إلى أنه تم مصادرة هوياتهم وإقاماتهم، وأي أوراق ثبوتية بحوزتهم، مع التهديد بعدم إرجاعها في حال عدم التوقيع على التعهد.

وقال الكاتب الصحفي اللبناني، يوسف دياب لـ"عربي21"، من حيث المبدأ القانوني والسياسي، لا تستطيع البلدية اتخاذ مثل هذا الإجراء المخالف للقانون، لأن هذه الإجراءات من شأن الحكومة، بالاتفاق مع الأمم المتحدة التي ترعى وضع اللاجئين السوريين في لبنان.

وأوضح دياب، أن دور البلدية في العادة يقتصر على إبعاد كل من يخالف القانون من اللاجئين إلى خارج نطاقها الجغرافي، مشدداً على أن "قرار إعادة أي لاجئ إلى سوريا هو خارج صلاحيات البلديات، لأن هناك محاذير متعلقة بالتهديدات التي تشكلها العودة على حياة اللاجئين".

وبالتالي، حسب دياب، فإن قرارات البلدية لا تعد نافذة، حتى لو تم توقيع بعض اللاجئين على تعهد العودة.

وقبل أيام، اعتبر وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبد الله بو حبيب، أنه "يجب ترحيل السوريين الذين لا يملكون بطاقات لجوء، بالتنسيق مع دمشق".

اقرأ أيضا: حقوقية: إيقاف تمديد المساعدات لسوريا ستكون له آثار مدمرة

وأوضح الوزير أن من لا يملك بطاقة لجوء في لبنان يجب ترحيله إلى سوريا، وكذلك السجناء من الجنسية السورية يجب أن يتم ترحيلهم، مستدركاً: "لكن الحكومة اللبنانية لا تجتمع الآن لاتخاذ قرار بالتنفيذ".

ودعا بو حبيب الحكومة إلى تكليف مدير الأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم أو غيره بالذهاب إلى سوريا لمعالجة ملف اللجوء.

وتعليقاً، يقول الصحفي أبو دياب، إن السوريين الذين يستطيعون الذهاب والعودة إلى سوريا، لا تسري عليهم حالة "اللجوء"، والحكومة ترى أن إعادة هؤلاء لا تشكل أي خطر على حياتهم، لأنهم بشكل مسبق يزورون بلادهم.

وأضاف، لكن غالبية اللاجئين السوريين في لبنان لا يستطيعون العودة، وهؤلاء لا تستطيع أي جهة إعادتهم إلا في إطار الاتفاق مع الأمم المتحدة، يضمن سلامتهم في بلدهم سوريا.

وفي وقت سابق أشار مركز "وصول لحقوق الإنسان" إلى أبرز الانتهاكات التي يواجهها اللاجئون السوريون في لبنان، موضحاً أن أكثر ما يعاني منه اللاجئ السوري، هو تقييد حركة التنقل، وحجز الوثائق الرسمية، والاعتقال التعسفي، والترحيل القسري، وإساءة المعاملة.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان قرابة مليون ونصف مليون لاجئ، 900 ألف منهم جرى تسجيلهم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغالبيتهم يعانون أوضاعا معيشية صعبة.