سياسة دولية
طهران توقف كاميرات لوكالة الطاقة الدولية وواشنطن تأسف وتحذر
قالت الولايات المتحدة، الأربعاء، إن قيام إيران بإزالة اثنتين
من كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيكون شيئا مؤسفا وسيؤدي
إلى نتائج عكسية.
جاء ذلك في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لاستصدار قرار ينتقد
إيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقال بيان أمريكي أمام اجتماع مجلس المحافظين المؤلف من
35 دولة قبل التصويت على مسودة القرار الذي تدعمه الولايات المتحدة: "إذا كانت
التقارير، التي تفيد بأن إيران تخطط لتقليص الشفافية ردا على هذا القرار، دقيقة فسيكون
هذا أمرا مؤسفا للغاية ويؤدي إلى نتائج عكسية على خلاف النتائج الدبلوماسية التي نسعى
إليها. نحن لا نسعى للتصعيد (مع إيران)".
وفي وقت سابق، الأربعاء، أعلنت إيران وقف العمل بكاميرتَين
على الأقل تابعتَين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة نشاطاتها النووية، بعد طرح
دول غربية مشروع قرار يدينها أمام مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
ويرجح أن يزيد هذا الإجراء من التجاذب الراهن بين إيران والوكالة
الدولية، بعد تقرير للأخيرة اعتبرت فيه أن طهران لم تقدم إيضاحات كافية بشأن العثور
على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرّح عنها.
ولقي التقرير انتقادات من طهران التي اعتبرته غير عادل. إلا
أنه دفع الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) إلى
طرح مشروع قرار على مجلس محافظي الوكالة الدولية، يدعو طهران للتعاون الكامل. ومن المتوقع
أن يتم التصويت عليه خلال اجتماع مجلس المحافظين المستمر حتى الجمعة.
ويأتي ذلك في ظل تعثر مباحثات إيران والقوى الكبرى لإحياء
اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي الذي انسحبت واشنطن منه في 2018.
"الغرب مسؤول عن التداعيات"
ووصف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان،
مشروع القرار بـ"المعادي" وحمل المتبنّين له المسؤولية عن كل تداعيات تهديداتهم،
مؤكدا بأن الاتفاق في فيينا في متناول اليد لو تحلت أمريكا والدول الأوروبية الثلاث
بالواقعية.
وكتب عبد اللهيان في تغريدة له على "تويتر"، الاثنين:
"تشاورنا مع جوزيب بوريل (مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي) حول المفاوضات
لرفع الحظر وكيفية مواصلة المفاوضات".
وأضاف: "لو انتهج المتبنّون لمشروع القرار المعادي لإيران
في (مجلس حكام) الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) أسلوب التهديد فإنهم سيكونون مسؤولين عن تداعيات ذلك".
وقال عبد اللهيان: "نحن نرحب بالاتفاق الجيد والقوي والمستديم.
الاتفاق في متناول اليد لو تحلت أمريكا والدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وبريطانيا
وفرنسا) بالواقعية".
وأفادت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية في بيان أن
"جمهورية إيران الإسلامية تواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى
اليوم على نطاق واسع ولسوء الحظ، فإن الوكالة لم تتجاهل هذا التعاون الذي يعود إلى
حسن نية إيران فحسب بل اعتبرته أيضًا واجباً على إيران"، بحسب وكالة "ارنا"
الرسمية للأنباء.
ورأت أن الوكالة، ومقرها فيينا، "لم تقدّر (...) حتى
الآن تعاون إيران المكثف فحسب، بل اعتبرته أيضا واجبا"، وعليه "صدرت أوامر
للمسؤولين المعنيين بفصل كاميرات قياس خط السطح OLEM"" ومقياس التدفق الخاص بالوكالة" بدءا
من اليوم.
وأعلنت المنظمة "قطع كاميرات المراقبة التابعة للوكالة
الدولية للطاقة الذرية في إحدى المنشآت النووية الإيرانية"، دون تحديدها.
وبينما لم يحدد البيان عدد الكاميرات التي تم فصلها، أوضح
"بالطبع، أكثر من 80 % من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية، والتي
ستستمر في العمل كما كانت من قبل" بموجب اتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة الحد
من الانتشار النووي التي تلتزم بها إيران منذ عقود.
وأكدت المنظمة أن الناطق باسمها بهروز كمالوندي "راقب
عملية إغلاق كاميرتين تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية في منشأة نووية".
وأكد الأخير في تصريحات متلفزة أن طهران "أوقفت التعاون
في ما يخص بعض المجالات التي تتجاوز أطر اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة
الذرية، وذلك بعد تعاوننا معها انطلاقا من مبدأ حسن النية".
وأكد أنه "تم لحد الآن إلغاء كاميرتين اثنتين من مجموع
كاميرات المراقبة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل البلاد"، وأن
طهران "تدرس إجراءات أخرى"، آملا في عودة الغربيين والوكالة "إلى رشدهم
وأن يردوا على تعاون طهران بالتعاون".
اقرأ أيضا: تحرّك غربي ضد إيران باجتماع وكالة الطاقة.. وطهران تحذر
ويحض مشروع القرار الغربي إيران على التعاون التام مع الوكالة،
وهو الأول من نوعه منذ تم تبني إجراء مشابه ضد طهران في حزيران/يونيو 2020.
ويشجع البيان المشترك "إيران على وقف تعزيز برنامجها
النووي وإبرام الاتفاق الموجود على الطاولة بشكل عاجل"، في إشارة إلى ما تم التفاهم
عليه في مفاوضات إحياء اتفاق 2015.
وأبدت الدول الغربية امتعاضها جراء الجمود الذي طرأ على محادثات
إحياء اتفاق 2015 منذ آذار/ مارس، لا سيما مع مواصلة إيران أنشطتها النووية وعدم توضيح
مسألة المواقع غير المعلنة.
وأتى مشروع القرار الغربي بعد تقرير للوكالة الدولية الشهر
الماضي، أكدت فيه عدم الحصول على "توضيحات" بشأن آثار يورانيوم مخصب عثر
عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة في إيران.
