بدأ التصويت، الأحد، في كازاخستان، في إطار استفتاء على تعديل دستوري من
المفترض أن يطوي صفحة عهد الرئيس السابق نور سلطان نزارباييف، الذي حكم البلاد على
مدى 30 عاما، قبل أن تشهد البلاد الواقعة في وسط آسيا والغنية بالمعادن والموارد
النفطية في كانون الثاني/ يناير اضطرابات أوقعت أكثر من 230 قتيلا.
ودعا توكاييف، الشهر الماضي، إلى تنظيم الاستفتاء على التعديل الدستوري،
ويتضمن الدستور الجديد تجريد نزاباييف من لقب "زعيم الأمة" الذي يمنحه
سلطات واسعة النطاق، كما يمنع التعديل الدستوري مقرّبي القادة من تولي مناصب
حكومية رفيعة، وهو تدبير يبدو أنه يستهدف خصوصا عائلة نزارباييف.
ورأى توكاييف أن الاستفتاء الدستوري يفترض أن يضع حدا للنظام
"السوبر رئاسي"، الذي لطالما حصر النفوذ بيد نزارباييف، وسط توقعات بأن
يؤيد المشاركون في الاستفتاء التعديلات، وفق "فرانس برس".
اقرأ أيضا: رئيس كازاخستان يستقيل بعد 3 عقود في السلطة
ولا يزال الغموض يحيط بالأسباب التي أدت إلى أعمال الشغب في كانون
الثاني/ يناير، وبالجهات التي تقف وراءها، وتسببت أعمال العنف بأضرار كبيرة في وسط
ألماتي، العاصمة الاقتصادية للبلاد، علما بأن العاصمة نور سلطان التي سمّيت كذلك
تيمّنا بالرئيس السابق في 2018 بقيت بمنأى عنها.
وأعلن رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف، استقالته من منصبه بعد
ثلاثة عقود قضاها في السلطة.
وقال نزارباييف (78 عاما) في خطاب متلفز: "لقد اتخذت قرار رفض
الولاية الرئاسية".
وتولى نزارباييف رئاسة البلاد، حين كانت لا تزال جمهورية تابعة للاتحاد
السوفياتي، وتأتي استقالته إثر تزايد النقمة الاجتماعية والاستياء بسبب وضع
الاقتصاد، الذي لا يزال يتعافى من تداعيات تدهور أسعار النفط عام 2014.
ومنذ أزمة كانون الثاني/ يناير، لم تسجل أي إطلالة علنية لنزارباييف،
لكنه دعا في مقابلة أجريت معه الاثنين إلى التصويت لصالح التعديلات الدستورية.