دبلوماسي إسرائيلي يدعو لاستغلال أزمة الغاز العالمية

في الوقت الذي بدأ فيه الاقتصاد العالمي يعاني تحت وطأة الحرب الروسية الأوكرانية، لا سيما في ما يتعلق بإمدادات الغاز والطاقة، يتحدث الإسرائيليون عن أهمية استغلال هذه الحرب لتحويل اقتصادهم إلى مصدر قوة للدول الأوروبية التي تحتاج إلى إمدادات الطاقة لوقف اعتمادها على روسيا، بزعم أنها فرصة لإثبات قيمة دولة الاحتلال كشريكة دبلوماسية للمنظومة الغربية.

وأظهرت الحرب الأوكرانية مدى أهمية تنويع مصادر الغاز الأوروبية، وأكدت الحاجة الملحة لإيجاد بدائل للغاز الروسي، حتى لو كان ذلك فقط لتقليل قدرة موسكو على التأثير على أوروبا وحلف الناتو، مع العلم أن القيادة الأوروبية وصلت إلى موقف موحد في وقت مبكر في كانون الثاني/ يناير، قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، استنادًا إلى وجهة نظر مفادها تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.

دور غولد وكيل وزارة الخارجية السابق، والسفير الأسبق في الأمم المتحدة، ذكر في مقال بصحيفة "إسرائيل اليوم"، ترجمته "عربي21"، أن "المعطيات الاقتصادية الإسرائيلية كشف أنه بحلول نهاية 2021، جاء 40% من الغاز الطبيعي المستورد للاتحاد الأوروبي من روسيا، حيث عمل الروس بشكل منهجي على خلق هذا الوضع، وفي أوائل آذار/ مارس الجاري، أعلن الرئيس جو بايدن حظرًا على واردات النفط والغاز الروسي للولايات المتحدة، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيقلل واردات الغاز الطبيعي الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية 2022".

وأضاف أن "إسرائيل رصدت في حيثيات الحرب الدائرة سعي واشنطن لإيجاد مصادر بديلة لمنتجات الطاقة، لكن أوروبا والسعودية والإمارات رفضت مساعدتها في هذه المرحلة رداً على سياسة إدارة بايدن في حرب اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران، والإعلان أنهم لا يستطيعون توفير بديل للغاز الروسي، وفي هذه الحالة تبرز الزاوية الإسرائيلية في المسألة، رغم أن الحكومة الإسرائيلية الحالية غيرت سياستها في مجال الطاقة، وتتبنى النهج الجديد للاعتماد على تقنيات الطاقة المتجددة، وبالتالي فإنها علقت منح التراخيص للتنقيب عن الغاز الطبيعي لمدة عام".

تراقب الأوساط الاقتصادية الإسرائيلية عن كثب كيف أن روسيا تحتل المرتبة الأولى عالمياً في كمية الغاز الطبيعي، ولديها القدرة على إنتاج 35 تريليون متر مكعب، تأتي خلفها مباشرة إيران وقطر، بما يقدر بـ10.8 تريليون متر مكعب من الغاز، يعني 5% من احتياطي الغاز في العالم، وقدرت هذه الكمية بما يعادل 76 عامًا من استهلاك الغاز من قبل الاتحاد الأوروبي، مع العلم أن الغاز الإسرائيلي لا يزال يستخدم من قبل شركائها في الشرق الأوسط، خاصة مصر والأردن، فيما سعت إيران في العقد الماضي لتصدير غازها إلى العراق والأردن، رغبة منها بتوسيع نفوذها شرق الحدود الإسرائيلية.

يقرأ الإسرائيليون تأثير التحسن المتوقع في العلاقات مع تركيا على مستقبل الغاز والطاقة، بحيث قد تصبح أنقرة مركزًا لصادرات الغاز الإسرائيلية في المستقبل، وبالتالي، وبعد الحرب في أوكرانيا، تطرح المحافل الإسرائيلية أسبابا متعددة لاستئناف الأعمال في خط أنابيب شرق البحر المتوسط، بالتوازي مع استمرار التنقيب عن الغاز قريبًا، مع العلم أن زيادة إمدادات الغاز إلى الغرب ستساعد في خفض سعره، وبالتالي فسيؤدي لتقويض قدرة روسيا على تمويل آلتها الحربية في المستقبل.

وتؤكد دوائر صنع القرار الإسرائيلي على أهمية الحفاظ على العلاقات مع موسكو، وفي الوقت ذاته العثور على فرصة لتنويع علاقات إسرائيل الدولية، بزعم تأكيد شراكاتها الدبلوماسية في عدد كبير من الساحات، في ظل أن التقدير الإسرائيلي السائد يتوقع أن تسرع الحرب في أوروبا بهذه التغييرات، وتقود إسرائيل لحلفاء جدد، بإقامة تحالفات جديدة بمشاركة الهند والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، ووجود إسرائيل في هذا "الرباعي"، لخدمة مصالحها الأمنية الهامة على حساب المنطقة العربية.