خبراء: الدولة العميقة بمصر تلكأت باسترداد الأموال المنهوبة

اتهم خبراء الدولة العميقة الموالية للرئيس المخلوع حسني مبارك بالتلكؤ باسترداد الأموال المهربة للخارج في أثناء حكمه، خاصة بعد محاولات جادة عقب ثورة يناير، وتشكيل لجنة بهذا الصدد، ولكن تم حلها، واستبدلت بها لجنة تسوية وتصالح.

وكان ممثلون قانيون عن علاء وجمال مبارك، ردوا على التقارير التي نشرت وتناولت تسريبات لحسابات لهما في بنك كريدي سویس السويسري، مؤكدين أن جميع ممتلكاتهم تم الإفصاح عنها من قبل.

"تواطؤ الدولة العميقة"

في سياق تعليقه، أكد المستشار محمد سليمان أن موضوع استرداد الأموال مرتبط بصدور أحكام بإلزامهم برد مبالغ مستولى عليها، أو تحفظ على أموال، مؤكدا أنه تم رفع جميع قرارات التحفظ على هؤلاء حاليا، ولا يوجد أحكام بحقهم، لذلك فليس هناك مجال لاسترداد تلك الأموال.

وأشار في حديثه لـ"عربي21" إلى تواطؤ الدولة العميقة في إفشال كل المحاولات عقب ثورة يناير، واللجنة التي شكلت وقتها، ومحاولات برلمان الثورة الدفع في استردادها، لكن النائب العام وقتها عبد المجيد محمود لم يفعّل البلاغات، وحتى البرلمان تم حله من جانب المجلس العسكري، وتم إلغاء اللجنة الوطنية لاسترداد هذه الأموال واستبدلت بها لاحقا لجنة هشة لتمرير التصالح، واحتفاظ أولاد مبارك ورجاله بالأموال.

"مسوغ قانوني باسترداد الأموال"

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن ما صدر مؤخرا من الممثلين القانونيين لعلاء وجمال مبارك هو اعتراف بهذه الأموال وضخامتها، بصرف النظر عن النواحي القانونية التي يسوقونها ومدى صحتها، ولكن في النهاية فإن هذه الأموال آلت إليهم، وإن ما جاء من تبريرات بشأن أحقيتهم بهذه الأموال ليس هو المشكلة، لكن المشكلة الحقيقية هي ضخامة هذه الأموال التي نهبت من أموال الشعب، وتم التراخي في استردادها بشكل مقصود، سواء من السلطة القضائية أو السلطة التنفيذية التابعة للدولة العميقة الموالية لمبارك، بل الأسوأ أنهم منحوا أبناء مبارك ورجالهم مسوغا قانونيا لاسترداد هذه الأموال مقابل تصالح بمبالغ هزيلة.

وأشار الولي في حديثه لـ"عربي21" إلى ما قام به رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب بإلغاء المجموعة القومية لاسترداد تلك الأموال، وشكل لجنة وطنية تنسيقية لاستردادها برئاسة وزير العدل في تشرين أول/ أكتوبر 2014.

ثم كان قرار عبد الفتاح السيسي في حزيران/ يونيو 2015 بإنشاء اللجنة القومية لاسترداد الأموال برئاسة النائب العام وعضوية ممثلي 12 جهة لتلقي طلبات التصالح من المتهمين في أي مرحلة كانت عليها الدعوى الجنائية، وترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، مع إنشاء حساب بالبنك المركزي للأموال المستردة، وتقديم اللجنة تقارير ربع سنوية بنشاطها للبرلمان.

وأضاف: "منذ ذلك الحين، لم نعد نسمع شيئا عن نشاط اللجنة، ولم يصرح أحد برصيد الحساب المذكور بالبنك المركزي، ولم يعلن البرلمان شيئا عن التقارير التي كان يجب أن تصله كل ثلاثة أشهر.

وختم كلامه بالقول: "لا أحد يعرف ماذا دار في الكواليس مع أصحاب تلك الأموال خلال السنوات الماضية، خاصة مع إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك بقضية التلاعب بالبورصة وغيرها، وفى ضوء أداء البرلمان الضعيف، لا نتوقع منه أي تحرك، ونفس التوقع بالنسبة لوسائل الإعلام الحكومية والخاصة التي تلتزم بما يمليه عليها النظام الحاكم".

"إرادة سياسية"

من جانبه، قال مدير مركز تكامل مصر، مصطفى خضري، إن ما جاء ببيان ممثلي علاء مبارك لا يمكن أن يكون نهاية المطاف بشأن الأموال المهربة، لأن إمكانية الاسترداد تتوقف على الإرادة السياسية، فقد سبق أن أعلن أكثر من مسؤول غربي بتلك الملاذات المالية استعدادهم لإرجاع تلك الأموال إلى مصر إذا طلبت بشكل قانوني.

وأضاف خضري لـ"عربي٢١": "لا أحد يعلم ما في نية نظام السيسي، فأصحاب تلك الحسابات المالية الفاسدة يمتلكون أوراق ضغط أيضا يمكن أن يقايضوا بها النظام، ففي أمثال تلك البيئة الفاسدة تتوارى الحقائق وراء الدسائس، ويتبارى الفرقاء في الإمساك بأوراق الضغط على بعضهم البعض، فإذا كانت تلك الحسابات تخص نظام فاسد سابق؛ فإن هناك أضعافها تخص النظام الفاسد الحالي، وإذا كان أصحاب الحسابات الفاسدة التي تم إعلانها قد عرفوا طريق التهريب والإيداع بتلك الملاذات؛ فلا يصعب عليهم تتبع فساد النظام الحالي ومقايضته على السكوت".

وحول دور الدولة العميقة في عدم التمكن من رد تلك الأموال، أكد خضري على هذا الدور، مشيرا إلى عدم تطهير المؤسسات عقب ثورة يناير، وهو ما جعلها تلعب دورا مهما في هذا الأمر، خاصة أن هناك الكثير ممن تولوا مسؤولية هذه المؤسسات متورطون في الفساد، وسهلوا لأبناء مبارك الحصول على هذه الأموال وتهريبها للخارج، وكان المجلس العسكري الذي تولي السلطة عقب الثورة، بمثابة المظلة الحامية لهؤلاء ومؤسساتهم.