وأعرب البيان المشترك،
عن قلقه الشديد "ليس بشأن بنضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والمساواة
والعدالة، بل من اجل كل شخص يرغب في الحفاظ على الحريات الديمقراطية من التعدي
الاستبدادي".
وقال إن هتاف:
"فلسطين حرة.. من البحر إلى النهر، يستخدم على نطاق واسع من قبل الفلسطينيين
الذين يدافعون عن حقوقهم لأنه يتحدث عن حقيقة نظام القمع الإسرائيلي، الذي ينكر
الحريات والحقوق الفلسطينية في الداخل الفلسطيني وكذلك الفلسطينيون الواقعون تحت
الاحتلال العسكري والحصار".
ولفت البيان إلى تقرير
منظمة العفو الدولية، الذي صدر الأسبوع الماضي، وأكد الواقع الذي يعيشه
الفلسطينيون ويعبرون عنه على مدى عقود، وأن إسرائيل تمارس جريمة الفصل العنصري،
سواء في غزة أو الضفة أو القدس المحتلة ويعامل الفلسطينيون على أنهم مجموعة عرقية
مدينة ويحرمون بشكل منهجي من حقوقهم
وشدد البيان المشترك على
أن شيطنة الزهاوي لهذه العبارة، لن ينفي شرعية الدعوة الفلسطينية للتحرر من جميع
جوانب الهيمنة الإسرائيلية، وهو يعلم أنه لا توجد قوانين تجرم أي شخص لترديد هذه
العبارة، لذلك يجب فهم أن خطابه جزء لا يتجزأ من محاولة إسكات محو النشاط من أجل
الحقوق الفلسطينية.
ودعت وزير التعليم إلى
الاستعجال بسحب ملاحظاته والتأكيد على التزامه بالوفاء بمسؤولياته لحماية
الديمقراطية الأساسية للطلاب في حرية التعبير وحرية التجمع وحقهم في المشاركة
السياسية بعيدا عن المراقبة غير الشرعية للشرطة.