"القضاة الشبان" تدعو لـ"النضال" ضد استهداف سعيد للقضاء

استنكرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، الأحد، في بيان لها، توجه الرئيس قيس سعيد لحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من طرف القضاة، معتبرة بأنه انقلاب على الدستور والقيم الجمهورية، مطالبة المجلس بمواصلة أعماله بصفة عادية، وداعية القضاة والهياكل القضائية لتوحيد المواقف.

دعت الجمعية في بيان اطلعت عليه "عربي21"، المجلس الأعلى للقضاء إلى مواصلة أعماله بصفة عادية والدعوة لاجتماع عام يضم كافة القضاة والهياكل لاتخاذ موقف موحد، كما دعت كافة مكونات المجتمع المدني التونسي إلى "الوقوف صفا واحدا أمام محاولات الاستيلاء على السلطة القضائية".

وقال البيان إن الجمعية: "تعتبر ما يقوم به رئيس الجمهورية مجهودا معاكسا لقيم الجمهورية وانقلابا على الدستور وإرادة الشعب، وعملا فوضويا يندرج في إطار الثورة المضادة على القضاء لاعادته إلى ما كان عليه قبل ثورة الحرية و الكرامة". 

اقرأ أيضا:  رئيس "الأعلى للقضاء": سعيّد لا يملك آلية قانونية لحل المجلس

وأضاف: "قام رئيس الجمهورية بحل البرلمان و الحكومة مستندا إلى ما سماه بالظروف الاستثنائية التي لا وجود لها في الأصل، فإنه لا يملك اي سند قانوني أو سلطة أو شرعية لحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من القضاة". 

وأكدت الجمعية بأن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء لا علاقة له باصلاح القضاء وإنما هو محاولة لاضعاف القضاء واستعماله والضغط على القضاة لتصفية خصومه السياسيين وكل من يقف أمامه من قضاة وإعلام وجمعيات وأحزاب.

بينما دعا البيان القضاة والهياكل التونسية إلى التنسيق والتكاتف للوقوف أمام "أكبر حملة تطهير وتصفية سياسية للقضاة يعتزم الرئيس سعيد تنفيذها أثر حل المجلس الأعلى للقضاء ورفع الحضانة عن القضاة على غرار ما فعله مع أعضاء مجلس النواب".

كما حذرت القضاة الشبان في بيانها "بعض الذين يشرعون لحل المجلس الأعلى للقضاء رغبة في التموقع السياسي و الركوب على موجة الاصلاحات المزعومة سواء بالصمت أو بالتواطئ بأن ثمن الخيانة سيكون باهضا".

اقرأ أيضا: قضاة لـ"عربي21": لن نسكت عن قرار سعيد بشأن الأعلى للقضاء

و دعت الجمعية التونسية "القضاة الشبان إلى النهل من شرف النضال فمن لا ينضال اليوم لن تسنح له فرصة النضال في وقت آخر".

فيما أعلنت الجمعية عن عزمها "التقدم بشكوى تتضمن تشخيصا دقيقا لما آل اليه القضاء بعد 25 تموز/ يوليو الماضي.. مع رصد كافة التجاوزات و الانتهاكات المرتكبة على غرار منع القضاة من السفر و كيل التهم دون إثبات و تشويههم و الضغط عليهم و توجيه قراراتتهم تحت طائلة التهديد و الوعيد".