أردنيون يرفضون تعرفة الكهرباء الجديدة عبر حملة "مش دافع"

أطلق أردنيون حملة إلكترونية بعنوان "مش دافع"، لرفض تعرفة الكهرباء الجديدة، التي تعتزم حكومة بلادهم تطبيقها مطلع نيسان/ أبريل القادم، داعين المواطنين إلى الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء للشهر الحالي كخطوة أولى.

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت الأربعاء الماضي، بدء تطبيق تعرفة كهربائية جديدة بعد نحو شهرين ونصف، تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وتستثني غير الأردنيين.

ووفق التعرفة الجديدة؛ فإنه سيتم تقديم دعم إضافي ثابت على الفاتورة الشهرية مقداره ديناران ونصف للمشتركين الذين تتراوح استهلاكاتهم ما بين 51 و200 كيلوواط شهرياً، وديناران لمن تتراوح استهلاكاتهم ما بين 201 و600 كيلوواط شهرياً.

أما من يزيد استهلاكهم على الـ600 كيلوواط؛ فسيخضعون لتعرفة أعلى قد ترفع فواتيرهم بمقدار 10 دنانير (14.1 دولار) بحد أقصى، بحسب وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني صالح الخرابشة.

ورأى مختصون في الشأن الاقتصادي، أن التعرفة الجديدة تستهدف الطبقة الوسطى، وتخفف الكلف عن الطبقة الغنية والبرجوازية، ولا تؤثر على الطبقة الكادحة والفقيرة.

"مش دافع"

 
وقال الناشط في الحراك الأردني الموحد، وأحد منسقي حملة "مش دافع" علاء ملكاوي، إن الحملة تهدف إلى وقف جماح الاستبداد واستغلال جيب المواطن، والضغط على الحكومة حتى تعود عن قراراتها المجحفة بحق الشعب الأردني، ومنها رفع أسعار الكهرباء.

وأضاف لـ"عربي21" أننا نعول على حملة "مش دافع" (لن أدفع) من خلال الوسائل التي سيستخدمها نشطاء الحراك لتوعية المواطن الأردني، مرجحاً أن يتفاعل الشعب الأردني مع الحملة، "بسبب معاناته من ازدياد فلكي في الأسعار بشكل عام، وخاصة أسعار الكهرباء التي يمس ارتفاعها الطبقتين الفقيرة والوسطى".

وتابع ملكاوي: "المواطن الأردني يعاني اليوم من ضنك الحياة وضنك الحكومات، وهناك متعطلون عن العمل يلتحفون الأرض ويفترشون السماء، وهناك غرامات، ومتعثرون، ومواطنون لديهم الحد الأدنى من الأجور، وكل هذه أسباب تدعو لأن يكون ثمة تفاعل شعبي مع هذه الحملة".

وأكد أنه "طالما أن هنالك ارتفاعا في أسعار الكهرباء والمياه؛ فإن هذه الحملة ستستمر، ولن تتوقف حتى تعود الحكومة عن قراراتها واستقوائها على الشعب الأردني"، مشيرا إلى أن "الحراك سيستخدم طرقاً وأدوات كثيرة تضمن ديمومة الحملة، سيتم الإعلان عنها تباعاً".

اقرأ أيضا: الأردن يعفي جمارك سلع بينها "المركبات الفضائية".. وسخرية

وأوضح ملكاوي أن الحملة "ستتضمن الامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء، وستشمل بالتدرج فاتورة المياه، ومقاطعة المحروقات، والتوقف عن دفع رسوم الجامعة، وربما ضريبة المسقفات"، لافتا إلى أن "عددا كبيرا من المواطنين والنشطاء في الداخل والخارج، من كافة أطياف الشعب الأردني، يعملون على تفعيل الحملة وإنجاحها".

ولفت إلى أنه "رغم الاعتقالات وعمليات الترهيب والتهديد بالفصل من الوظائف، وحملات الشيطنة التي تمارسها السلطة بحق المحتجين على سياسات الحكومة، إلا أن مساحة الحراك تتسع، حيث أصبح في بيت كل مواطن حراك، ناهيك عن الاحتقان الشعبي الكبير، الذي ربما ينفجر في أي لحظة".

وقال ملكاوي: "لن يتحمل المواطن الأردني كثيراً، وأتوقع أن يظهر في المرحلة المقبلة ربيع ساخن، إذا لم تستجب الحكومات والنظام السياسي لمطالب الشارع، ولم تستمع لأصوات الأردنيين الجياع، والمعطلين عن العمل، والطلبة العاجزين عن دفع أقساطهم، والعمال المتدنية أجورهم".

استهداف الطبقة الوسطى

 
وبينما تقول الحكومة إن 93 بالمئة من المواطنين لن يتأثروا بالتعرفة الجديدة؛ فإنه يشكك خبير الطاقة والمحلل الاقتصادي عامر الشوبكي، بهذا الرقم قائلاً إنه "غير دقيق".

وقال الشوبكي لـ"عربي21" إن تعرفة الكهرباء الجديدة "وضعت أعباء على شرائح كبيرة من الطبقة الوسطى، وخففتها عن الطبقة الغنية".

وأوضح أن الفئات المتضررة من التعرفة الجديدة تشمل غير الأردنيين الذين يستهلكون أكثر من ألف كيلوواط من الكهرباء (ما قيمته نحو 110 دنانير)، والأردنيين المتزوجين الذين يستهلكون أكثر من 60 كيلوواط (نحو 50 دينارا) إلى ألف كيلوواط، وسيتضرر الأردنيون غير المتزوجين بشكل كبير في حال استهلكوا أقل من 60 كيلوواط، وإذا استهلكوا من 60 كيلوواط إلى ألف كيلوواط؛ فإن ضررهم سيكون أقل، وإذا استهلك كلا الفريقين (المتزوجين وغير المتزوجين) أكثر من ألف كيلوواط فإنهم لن يتضرروا".

ورأى أن الطبقة الوسطى التي يُعتقد أنها تشكل 37 بالمئة من المجتمع الأردني؛ هي المتضرر الأكبر من التعرفة الجديدة، حيث إن استهلاكها المعتاد يقدر ما بين 60 كيلوواط وألف كيلوواط.

وقال الشوبكي إن هذه التعرفة هدفت إلى معالجة التشوهات كما تقول الحكومة، ولكنها أبقت على كثير من التشوهات للتعرفة القديمة، ومنها احتساب رسوم نفايات على فواتير الكهرباء، وما يسمى بفلس الريف، ودعم التلفزيون وغيره، "بل إنها خلقت تشوهات جديدة، حيث إنها فرقت بين المتزوج وغيره، والأجنبي والأردني".

وأكد الخبير الاقتصادي أن الشريحة الكبرى من المواطنين ترفض هذا التغيير على فاتورة الكهرباء، فقد أصيبت بخيبة أمل، إذ كانت تطمح أن يتم تخفيف كلف الكهرباء المرتفعة أصلاً، إلا أن التعرفة الجديدة حافظت على تكبد المواطن فواتير هي الأعلى في الوطن العربي.

ولفت إلى أن التعرفة الجديدة جاءت استكمالا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الأردن وصندوق النقد الدولي، والذي امتد منذ عام 2011 إلى اليوم.

وأضاف الشوبكي أن "من ضمن توصيات هذا البرنامج؛ معالجة الدعم المقدم للمواطنين، سواء في أسعار المحروقات أو الكهرباء"، مشيراً إلى أن "الحكومة تدرجت في تطبيق البرنامج، وبدأت برفع فاتورة الطاقة، سواء بزيادة سعر المشتقات النفطية، ومؤخرا عبر أكثر من ارتفاع على فاتورة الكهرباء منذ العام 2015".

وقال إن نتائج هذا البرنامج كانت مخيبة لآمال الشارع الأردني، حيث ارتفعت المديونية من 15 مليار دولار في 2011 إلى 48 مليار دولار مؤخراً، إضافة إلى زيادة العجز في الموازنة، وارتفاع نسبة الدين من الناتج المحلي، وتنامي معدلات البطالة ونسب الفقر.

وحول البدائل المتاحة لتغيير تعرفة الكهرباء؛ قال الشوبكي إن هناك ثلاثة بدائل تستطيع الحكومة من خلالها تخفيف عبء الكهرباء عن نفسها وعن المواطنين في آن واحد، أولها مراجعة العقود الطويلة بين الحكومة وبين شركات الكهرباء، والتي تقدر بـ380 مليون دينار سنوياً.

وتابع: "البديل الثاني هو الاستغناء عن سفينة الغاز العائمة كون الأردن يُمد بالغاز من مصر والاحتلال. وأما البديل الثالث فهو تطبيق قواعد الحوكمة على شركات توزيع الكهرباء، واستغلال الفاقد المقدر بـ20 بالمئة سنويا، والذي يقدر بـ200 مليون دينار".

وأفاد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في 7 كانون الثاني/ يناير الجاري، بأن نحو 15 بالمئة من الأسر الأردنية ستفقد الوصول إلى الأسعار المدعومة إثر تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة، إلا أنه برر ذلك بدعم تنافسية القطاع الخاص، وخفض التكلفة العالية للكهرباء على الشركات.

#مش_دافع
ثقافة المقاطعة ..يعني شعب واعي ...غير راضي..#مش_دافع
نوع من أنواع العقاب وطرق الإحتجاج السلمي.#مش_دافع
لأننا نمتلك قوة خفية للضغط على الحكومة.#مش_دافع
لحكومة الجباية وسرقة جيب المواطن.#مش_دافع
هو تصدي لعنجهية الحكومة واستبدادها.
وتغنيها على أوجاع الشعب

#مش_دافع pic.twitter.com/Dr5w9QgYGF