المغرب يعتقل برلمانيين بتهم التزوير و "تبديد أموال الشعب"

اعتقلت قوات الأمن المغربية، الأحد، نائباً برلمانياً عن حزب الاتحاد الدستوري يشتبه في تورطه في قضية تتعلق باستعمال التزوير للحصول على قرض مالي ضخم، في حين يواجه برلماني آخر تهما متعلقة بتبديد أموال عمومية.

وأضافت مصادر مغربية محلية أن النائب، الذي انتخب عن دائرة مدينة سطات جرى توقيفه بناء على شكاية تقدمت بها مؤسسة مصرفية، تنسب فيها إلى المعني بالأمر تورطه في تزوير وثائق رسمية وضمانات مالية واستعمالها في الحصول بشكل تدليسي على قرض مالي، بحسب ما نشره موقع اليوم 24 المغربي.

كما أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة، وفق المصادر نفسها، شبهة تورط المعني بالأمر في الإدلاء بشهادة إيجابية للكشف عن وباء كورونا مشكوك في صحتها، وذلك لتفادي الخضوع لإجراءات البحث القضائي.

وأضافت مصادر لموقع "هسبريس" أن عناصر الأمن ظلت تتابع آثار تحركات البرلماني المشتبه فيه، إلى أن تمكنت من الإطاحة به اليوم في كمين محكم، بعدما ظل مختفيا عن الأنظار، وجرى اقتياده نحو مقر الفرقة الوطنية بمدينة الدار البيضاء.

اقرأ أيضا: فوز ثمين للمغرب على غانا في افتتاح مشواره بكأس أفريقيا

وفي سياق غير منفصل، ذكرت صحيفة المساء في عدد، الإثنين، أن قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في مراكش قرر ملاحقة النائب البرلماني ورئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، بتهمة تبديد أموال عمومية خلال فترة رئاسته لبلدية أيت أورير.

ويواجه التويزي تهما بـ"تبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته" في حين تقرر عدم ملاحقته بجنايتي اختلاس أموال عمومية وتزوير محررات رسمية واستعمالها.

كما قرر قاضي التحقيق، أيضاً، متابعة تقني البلدية ومقاول بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، وعدم متابعتهما باختلاس أموال عمومية والتزوير، بناء على شكاية تقدم بها الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.

كما طالب الغلوسي الأحزاب السياسية باحترام تعهداتها والتزاماتها السياسية والأخلاقية الرامية إلى محاربة الفساد، وبناء أسس دولة الحق والقانون، وهي الالتزامات التي تفرض عليها وضع ميثاق أو مدونة سلوك تلزم أعضاءها والمنتسبين إليها بضرورة احترام قواعد تدبير المرافق العمومية.