استئناف إنتاج النفط في 3 حقول.. وليبيا تتهم بلجيكا بالابتزاز

استأنفت ثلاثة حقول نفط في ليبيا إنتاجها عقب توجيه من رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، فيما دعا نائبه، السفير التركي إلى زيارة المنطقة الشرقية بغرض إعادة الإعمار، في وقت اتهمت فيه السلطات الليبية الحكومة البلجيكية بالابتزاز على خلفية مذكرة اعتقال بحق رئيس مؤسسة الاستثمار.

وسيعاد فتح وتشغيل الحقول الواقعة في الجنوب، والتي أغلقتها مجموعات تابعة لحرس المنشآت النفطية منذ نحو 3 أسابيع.

 

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للحكومة إن الحقول المقصودة هي الشرارة والفيل والوفاء والحمادة في جنوب البلاد.

وأكد بيان الحكومة أن "الدبيبة شكل لجنة لمتابعة الصعوبات التي تواجه العاملين في حرس المنشآت لتأدية مهامهم".

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة "أكاكوس" للعمليات النفطية مشغلة حقل الشرارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فتح صمام محطة الحمادة واستئناف عمليات الإنتاج وضخ الخام لخزانات مدينة الزاوية، غربي طرابلس.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، في 20 كانون أول/ ديسمبر الماضي، أن حرس المنشآت النفطية التابع للحكومة أوقف الإنتاج في 4 حقول تضخ أكثر من 300 ألف برميل يوميا حتى تتحقق مطالب العاملين.

وبلغ معدل إنتاج ليبيا من الخام خلال 2021 حوالي 1.3 مليون برميل يوميا، بحسب وزارة النفط الليبية.

والأسبوع الماضي، هبط إنتاج ليبيا إلى نحو 730 ألف برميل، وفق المؤسسة الوطنية للنفط، جراء إغلاق الحقول الأربعة إضافة إلى أعمال صيانة في أحد الأنابيب.

 

العلاقات التركية الليبية

من جانب آخر، دعا النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الليبية حسين القطراني، الاثنين، السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، إلى زيارة المنطقة الشرقية للبدء في وضع الأسس السليمة للعمل السياسي المشترك والمساهمة الفعلية في إعادة الإعمار.

من جهته، أعرب السفير التركي، خلال اللقاء، عن حرص بلاده على دعم جهود المسار السياسي من خلال الاستماع إلى كل وجهات النظر، من كافة الأطراف السياسية، مضيفاً أن بلاده قد دعت في وقت سابق عددا من أعضاء مجلس النواب الليبي للتشاور حول العلاقات الثنائية بين البلدين والتباحث في سبل إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الليبية.

وأكد ضرورة العمل لإعادة تفعيل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي بمدينة بنغازي في أجل قريب من خلال تنظيم زيارة رسمية للسفارة ووضع الترتيبات اللازمة لها، بالإضافة إلى عودة الحركة التجارية بين موانئ ومطارات الشرق الليبي والدولة التركية.

من جانبه أوضح القطراني، أن الخطوات التي تتخذها القيادة التركية تجاه الملف الليبي في الوقت الحالي سيكون لها الأثر الجيد على ما تؤكد عليه الحكومة دائماً.

القبض على مسؤول حكومي 

من جهة أخرى، أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مساء الاثنين، عن القبض على رئيس مجلس الإدارة السابق للشركة الليبية للبريد وتقنية المعلومات القابضة، فيصل قرقاب، وذلك على خلفية قيامه وآخرين باقتحام مقر الشركة، مؤكدا أنه سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى جهات الاختصاص.

وقال جهاز الردع في منشور عبر فيسبوك: "تم اليوم ضبط المدعو فيصل قرقاب على خلفية اقتحام مكتب رئيس مجلس الإدارة للشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات (القابضة) بشارع الزاوية وقيدت الواقعة بمركز شرطة باب بن غشير حيث قام المدعو فيصل قرقاب برفقة المدعو محمد الحجازي ومجموعة مسلحة باقتحام مقر الإدارة للشركة القابضة".

وأكد جهاز الرد لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة أن القبض على قرقاب جاء في إطار التعاون الأمني بينه وبين الجهات الضبطية بوزارة الداخلية ومديريات الأمن، وما يتطلبه من حماية مؤسسات الدولة واحترام القوانين والأحكام القضائية.

بلجيكا تبتز ليبيا

أكدت وكيلة وزارة العدل ورئيسة لجنة متابعة الأحكام الصادرة ضد الأموال الليبية بمصرف "اليوركلير" البلجيكي "نزيهة عاشور"، صدور قرار بالقبض على رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار "علي محمود" من محكمة بلجيكا، بهدف الضغط على ليبيا للاستيلاء على قيمة مالية من أموالها المجمدة.

وأوضحت وكيلة وزارة العدل أن الهدف من صدور أمر القبض هو الضغط على الدولة الليبية من أجل دفع مبلغ قيمته 47 مليون يورو صدر فيه حكم من المحكمة المدنية البلجيكية لصالح الأمير ليون للمملكة البلجيكية ضد وزارة الزراعة، مشيرة إلى أن هذا القرار أخد اتجاها سياسيا أكثر منه قانونيا.

وقالت أيضاً إن القضية هي دعوى مدنية والمؤسسة الليبية للاستثمار ليست طرفاً فيها، مضيفة أن الأمر يحمل في طياته نوايا سياسية من الجانب البلجيكي وهو مخالف للقانون، واعتبرت أن لجوء بلجيكا إلى الحجز على الأموال المجمدة بمصرف "اليوركلير" أمر خطير وتعدّ على أموال المؤسسة الليبية للاستثمار.

ونوهت  رئيسة لجنة متابعة الأحكام إلى أن 15 مليار يورو ما زالت مجمدة بمصرف "اليوركلير" البلجيكي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 لسنة 2011، ‪  مضيفة أن الأموال التي حُولت والبالغة قيمتها مليارين و200 مليون يورو، هي الفوائد العائدة على الأصول المجمدة فقط

وأشارت عاشور إلى صدور قرار جديد من مجلس الأمن في عام 2018، نص على تجميد الفوائد العائدة على الأصول المجمدة، ومنذ صدوره لم تحوّل أي مبالغ.


هذا وأصدر القضاء البلجيكي مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، على خلفية تهم فساد واختلاس.

وبحسب مجلة "دي تيخد" البلجيكية فإن المذكر الصادرة في حق علي محمود؛ جاءت للتحقيق في الفائدة المفقودة لسنوات على مليارات للمؤسسة في بنك يوروكلير.

وتقول الحكومة البلجيكية أنها قد أفرجت عن الفائدة، التي تعادل 15 مليار يورو، تم تحويلها لاحقاً إلى حسابات أجنبية في لندن والبحرين.

وأوضحت المجلة البلجيكية أن مذكرة التوقيف الدولية التي صدرت في حق محمود ستكون مقلقة بالنسبة إليه، حيث إنه بخروجه من ليبيا فسيتم اعتقاله في أي وقت وتسليمه إلى بلجيكا.

ووفقاً للمجلة، فإن علي محمود سيكون مصدر قلق للبنك البلجيكي يوروكلير، ففي حال ثبوت تهم الفساد فإن المسؤولية ستطال البنك والمساهمين فيه والذين من ضمنهم الحكومة البلجيكية.