ثورة السودان.. خيبة الخاطفين

جاءت ثورة السودان في سياق آخر التغييرات الدراماتيكية التي ضربت المنطقة بقوة، وضمن ما عرف بـ"الربيع العربي" الذي تحول بعد عقد من الزمان إلى صيف شديد القسوة.

اليوم حال الأوضاع السياسية في بلدان الصيف العربي لا يسر صديقا ولا عدوا؛ فوضى ضربت بأطنابها تلك البلاد وسكنت في أطرفها وجنباتها وتركتها قاحلة يبابا قاعا صفصفا.

سرقة الثورات أو وأدها أو تغيير مساراتها أمر واقع ومحتمل بل بدا حتميا في كثير من الأحايين. السرقة قد تكون داخلية كما يمكن أن تكون خارجية أو الاثنين معا كما في حالة السودان كشكل شاخص من أشكال الانتهازية السياسية.

إن كثيرا من التطوارات والاحداث قد جعلت الشكوك تحوم حول من يحركها ويستفيد منها من القوى الدولية صاحبة نظرية الفوضى الخلاقة، فقد تحولت بعض الثورات إلى حالة فوضوية دائمة، لا الثوار يبلغون أهدافهم أو يكونون على علم بها ولا الأحوال القديمة تنـزوي وتزول بل تغدو أكثر سوءا.

في السودان مكّن التحالف الهش بين الشارع والجيش من إسقاط نظام الرئيس عمر البشير في ابريل 2019، بيد أن التحول من مرحلة الانتقال المؤقتة إلى وضع دائم، ركائزه السلام والحرية والتنمية والتبادل السلمي للسلطة، أضحى معضلة وجعل المرحلة الانتقالية مرحلة أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية متفاقمة جعلت المواطنين يحنون إلى شر هو أهون من شر ماثل.

قوى سياسية محدودة العدد قليلة الخبرة تصدرت المشهد السياسي مدعومة خارجيا ومستغلة غياب القوى السياسية التقليدية التي كانت بصورة أو أخرى جزءًا من المشهد السابق الذي ذهب مع عاصفة التغيير.

بينما كان في المقابل الجيش الذي استجاب لطوفان الثورة وقد ظل الجيش منذ استقلال البلاد في 1956 جزءًا من الفعل السياسي، ولم تكن هذه المرة الأولى التي يُدعى فيها لاستلام السلطة بطلب من الشارع، فقد سبق لأحزاب سياسية وفي اطار الكيد لبعضها البعض أن سلمت السلطة التي كانت بيدها طواعية للجيش.

الإشكالية الماثلة اليوم أن تظاهرات أحزاب القِلة المدعومة خارجيا، ظلت تدعو الجيش لتسليم السلطة للمدنيين سواء كان ذلك ما قبل استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الأسبوع الماضي أو ما بعدها.

ولعل المقصود بالمدنيين هنا تلك الأحزاب التي اختطفت الثورة وجيّرتها لحسابها، ولم تستطع أن تحكم برشد عندما تسلمت السلطة التنفيذية مع تعيين حمدوك رئيسا للوزراء بل أضحت وبالا عليه وأقعدته فلم تسعفه خبرته السياسية المتواضعة لخوض الغمار ووقف أحزاب القلة عند حدها.

الجيش بكل تأكيد كيان وطني مستقل وليس واقعا تحت إمرة المدنيين ومستجيبا لأهوائهم وأطماعهم وخضوع بعض للخارج المتربص، ليستدعوه متى ما شاؤوا ويركلوه متى ما شاؤوا.

فالجيش له مسؤولية محددة كان يجب أن يتعاون معه فيها المدنيون وهي الاعداد للانتخابات ومن ثمّ تسليم السلطة كاملة للمنتخبين لا أن تسلم اليوم اعتباطا لأحزاب معدومة الوزن منبتة الأصل، الأمر الذي يدخل البلاد في صراعات دموية إذ لن تستكين القوى السياسية الأخرى صاحبة الوزن الشعبي فسرعان ما تستفيق من حالة الصدمة إثر التغيير الدراماتيكي الذي أطاح بحكم البشير.

ولعل من أراد تفكيك البلاد يدرك أن ذلك لا يتم إلا بضرب الجيش وتشويه صورته، وأحزاب القلة المختطفة تضع الجيش أمام خيارين عبر هذه التظاهرات؛ فإما يسلمها السلطة أو أن تشعل ضده خطاب كراهية وتحقير.

والجيش السوداني ليس الجنرال عبد الفتاح ورفاقه الذين يمثلون قيادته الظرفية، الذين عليهم أن يكونوا على مستوى تحدي المرحلة والعبور بمؤسسة الجيش والبلاد إلى بر الأمان.

خارجيا وبتزامن مقصود مع الخاطفين بالداخل حذرت دول الترويكا التي تضم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إضافة إلى بريطانيا والنرويج، قادة الجيش السوداني من مغبة تعيين أحادي الجانب لرئيس وزراء جديد بعد استقالة حمدوك، بمعنى الرجوع لذات القوى المُختطفة ومن ثم إعادة انتاج الأزمة.

في ذات الوقت لا تخاطب هذه الدول المفاخرة بأنظمتها الديمقراطية أحزاب الداخل وتحثهم على التحضير للانتخابات باعتبارها سبيلا وحيدا وديمقراطيا للحكم. كما لم تدع يوما إلى ضرورة التظاهر السلمي وعدم تخريب الممتلكات العامة والتعدي على حرية الحركة وإغلاق الشوارع.

وفيما يدعو الجيش للانتخابات صراحة وقد حدد لها تاريخا بالفعل، تعتبره الترويكا معوقا للعملية الديمقراطية ووجهت له تهديدا مبطنا وقالت في بيانها: "في غياب تقدّم، سننظر في تسريع الجهود لمحاسبة أولئك الذين يعرقلون العملية الديمقراطية".

المدهش أن كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الأمريكي جيم ريش، دعا الأسبوع الماضي في بيان له المجلس العسكري في ⁧‫السودان‬⁩ الى تسليم السلطة الى "الزعماء المدنيين المنتخبين"؟!. ومعلوم أنه لم تعقد انتخابات بعد حتى تسلم السلطة إلى زعماء مدنيين منتخبين؟!.

إن البحث في العوامل والخلفيات التي استهدفت دولا عربية دون غيرها في النسق الإقليمي والدولي، نجدها دولا مهمة في نظر القوى الكبرى، التي بدت عازمة على تفكيك بنيتها السياسية والإخلال بوظيفة دولها في استتباب أمنها، والنيل من مؤسساتها الأمنية لا سيما جيوشها.

ولعل هدف تقويض الدولة بمؤسساتها ينفُذ من خلال تشجيع ما يسمونه بالإرادة الشعبية، وهو حق يراد به باطل.

وتحرك هذه "الارادة لشعبية" بوقود قيم خارجية معنية بالمشروع التفكيكي والتفتيتي، عبر تعبئة مزيفة للجماهير وتحويرات فيروسية للرأي العام تعادي في الحقيقة الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي.

"الإرادة الشعبية" المفترى عليها ليست اليوم سوى رد فعل مضاد، شكلتها استزراعات المختبرات الخارجية، التي صاغت شعارات حتمية التغيير باستخدام خيار "الثورة".

كل ذلك يبدو تعبيرا عن حالة مأزومة في الدول المستهدفة استثمرتها الأجندات الخارجية، عوضا عن أن تحتويها الأنظمة الوطنية المستبدة وتعدل من سلوكها وتراجع سياساتها وأخطاءها التي استقرت في العقل الجمعي الشعبي.

(الشرق القطرية)