خارجية تونس تتحدث عن ضغط واشنطن.. و"ستراتفور" يحذر من ثورة

كشف وزير الشؤون الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، تطورات العلاقات التونسية الأمريكية بعد أكثر من خمسة أشهر على انقلاب سعيد.

وقال الوزير التونسي بمناسبة انتهاء فترة ولاية البلاد كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي، إن تساؤلات الولايات المتحدة بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد، في 25 تموز/ يوليو الماضي، "تمّ الإجابة عنها دون ضغوطات"، بحسب ما نشرته وكالة الأناضول.

وأضاف الجرندي: "كانت هناك تساؤلات (أمريكية) إثر إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تدابير استثنائية، وتمّ الإجابة عنها والتفاعل معها دون الخضوع إلى أي ضغوطات ترفضها تونس".

وأوضح: "علاقة تونس بالولايات المتحدة جيدة. ليس هناك أي تأزم معها"، مشيرا إلى أن التشاور والتعاون بين البلدين متواصل.

وشدد على أن "تونس متشبّثة بالمسار الديمقراطي وضمان الحريات وآليات الديمقراطية".

موقف واشنطن 

هذا وأعربت الولايات المتحدة، منتصف الشهر الماضي، عن تطلعها إلى "عملية إصلاح شفّافة تشمل رؤى المجتمع المدني والسياسي المتنوّعة" في تونس، حسب بيان للخارجية الأمريكية.

وأكد البيان "دعم واشنطن لتطلّعات الشعب التونسي إلى حكومة فعّالة وديمقراطية وشفّافة تحمي الحقوق والحريات".

اقرأ أيضا: دعوات لمحاكمة سعيّد لجرائم انتخابية.. وهيئة الانتخابات توضّح

وأعلن الرئيس سعيد، في 13 كانون الأول/ديسمبر، تنظيم استفتاء وطني بشأن إصلاحات دستورية في 25 تموز/ يوليو المقبل بجانب إجراء انتخابات تشريعية في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2022، مع الإبقاء على تعليق البرلمان.

رؤية أمريكية

من جانب آخر، قال موقع ستراتفور للدراسات الأمنية والاستراتيجية، إن خارطة الطريق التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد للإصلاحات المؤسسية خلال 2022، ستزيد القلاقل السياسية والاقتصادية.

وأوضح الموقع أن "خارطة طريق الإصلاحات المؤسسية خلال عام 2022 في تونس تولّد حالة من الشك بشأن المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد" لافتًا إلى أنها قد "تؤثر على الحكومات الأخرى في المنطقة لإبطاء تحولاتها الديمقراطية".

ورأى الموقع الأمريكي أن بعض الإصلاحات الرئيسية التي يقدمها الرئيس ستغير الطريقة التي يعمل بها البرلمان التونسي، ما قد يؤدي إلى عدم الوضوح بشأن سلطة مجلس النواب على المدى القريب، ولكن قد تزيد كفاءته على المدى الطويل.

وقال ستراتفور إن الإصلاحات يمكن أن تؤدي أيضًا إلى نظام استبدادي في تونس، إذا شملت زيادة واسعة في سلطات الرئيس، ما قد يسبب رد فعل شعبيّا عنيفًا.

ومنذ 25 يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء انقلاب الرئيس سعيد واتخاذ قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.