محكمة كويتية تعزل 6 قضاة وتقرر حبسهم من 5 إلى 15 عاما

 عزلت محكمة الجنايات الكويتية، االثلاثاء، 6 قضاة وقررت سجنهم ما بين 5 إلى 15 عاما بتهم الرشوة والتزوير وغسل الأموال.

وقضت المحكة الكويتية في القضية ذاتها بالسجن لسنوات مختلفة بحق موظفين وموظفات بوزارة العدل وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال.

وقضت المحكمة ببراءة قاض وتغريم آخر خمسة آلاف دينار كويتي.

وأفادت صحيفة "القبس" المحلية بأن النيابة العامة الكويتية اكتشفت خلال تحقيقاتها في ثاني قضايا الإيراني فؤاد صالحي، أو ما يعرف بـشبكة "بنيدر"، وجود تواصل  مع 10 قضاة، حيث أحالت قاضيين إلى التأديب، فيما أحالت 8 قضاة إلى محكمة الجنايات، كما أنها أحالت 3 محامين وصالحي و 15 آخرين للمحاكمة.

واتخذ قرار إحالة القضاة الثمانية بعد أن تم رفع الحصانة عنهم، وهي سابقة في تاريخ الكويت.

وأشارت الصحيفة إلى أن قاعة محكمة الجنايات في قصر العدل، شهدت "ازدحاما كبيرا من الجمهور للاستماع إلى الحكم الذي نطق به القاضي من المنصة، وتم السماح للجميع بدخول القاعة، من محامين وإعلاميين وآخرين حضروا لمعرفة الحكم".