التصديق على نتائج الانتخابات بالعراق بعد رفض الطعون (شاهد)

صدقت المحكمة العليا بعدها، مساء الاثنين، على نتائج الانتخابات التشريعية التي أقيمت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتأتي الخطوة بعد أن رفضت المحكمة الاتحادية العراقية طلب إيقاف التصديق على الانتخابات في وقت تشهد فيه العاصمة بغداد، الاثنين، احتجاجات مئات من أنصار القوى السياسية العراقية الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية، عند مداخل "المنطقة الخضراء".

وردت المحكمة الاتحادية، صباح الاثنين، طعنا بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث رفضت طلب المدعي بإيقاف إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات.

وأعلنت أن للحزب السياسي الحق في الطعن بقرار المجلس خلال ثلاثة أيام من الإعلان الرسمي، داعية البرلمان المقبل إلى تعديل قانون الانتخابات واعتماد نظام العد والفرز اليدوي حصرا.

من جهة، أخرى قال مصدر أمني عراقي لوكالة الأناضول، إن "مئات من المتظاهرين تقدموا باتجاه بوابات المنطقة الخضراء، ومنعوا حركة الدخول والخروج منها، قبيل صدور قرار المحكمة الاتحادية الخاصة بالنظر في دعاوى إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي".

وأشار المصدر إلى "وصول تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مداخل المنطقة الخضراء، التي انتشرت في محيط المكان؛ تحسبا لمحاولة المتظاهرين اقتحامها"، بحسب الوكالة التركية.

وذكرت "روسيا اليوم" أن محتجين تابعين لأحزاب وفصائل مسلحة معترضة على نتائج الانتخابات، تظاهروا بالقرب من المنطقة الخضراء مقر الرئاسات الثلاث، وهددوا بالتصعيد في حال لم يكن قرار المحكمة الاتحادية لصالحهم.

اقرأ أيضا: العراق حقق نجاحات بسياسته الخارجية عام 2021.. هل يستمر؟

وفرضت السلطات الأمنية إجراءات مشددة قبيل تصديق المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث قيدت قوات الأمن الحركة بعدد من الجسور والشوارع، خشية من الاحتجاجات.

وتعتبر قرارات هذه المحكمة نهائية وغير قابلة للطعن، حيث يدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل في أي دعوى قضائية بشأن إلغاء نتائج الاقتراع.

تحالف قوى الدولة

من جهته، أعلن رئيس تحالف "قوى الدولة الوطنية" في العراق، عمار الحكيم، الاثنين، التزام تحالفه بقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن الدعوى الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وقال الحكيم في بيان: "انطلاقا من إيماننا العميق بسيادة الدستور والقانون نعبر عن التزامنا بقرار المحكمة الاتحادية بخصوص النتائج بالرغم من ملاحظاتنا الجدية على العملية الانتخابية".

وأضاف: "نجدد تهانينا للفائزين، ونحثهم على العمل بما تتطلب مسؤوليتهم الملقاة على عاتقهم في خدمة الشعب والإسراع بتشكيل حكومة كفؤ ومنسجمة تجمع الأطراف الراغبة بالمشاركة فيها والمستعدة لتحمل المسؤولية أمام الشعب العراقي".

وتابع بالقول: "نجدد تأكيد موقفنا بعدم المشاركة في الحكومة القادمة".

وتحالف "قوى الدولة الوطنية" من أبرز الخاسرين في الانتخابات السابقة بعد فوزه بـ 4 مقاعد فقط، وهو ائتلاف بين "تيار الحكمة" بزعامة الحكيم وائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي.
والتحالف إحدى قوى "الإطار التنسيقي" الذي ضم القوى الشيعية المعترضة على النتائج، بينها تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وفي الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أعلن زعيم تحالف "الفتح" هادي العامري، عن رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية لإلغاء نتائج الانتخابات، وقال إنه قدم لها "أدلة على وجود مخالفات فنية وقانونية في عملية الاقتراع".

ووفق النتائج، تصدرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات بـ 73 مقعدا، من أصل 329، تلاها تحالف "تقدم" بـ37 مقعدا، وائتلاف "دولة القانون" بـ33 مقعدا، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بـ31 مقعدا.

وأرسلت مفوضية الانتخابات النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية، الثلاثاء الماضي تمهيدا للمصادقة عليها واعتمادها بصورة قطعية.