محللون يعلقون على مقترح تأجيل انتخابات ليبيا واجتماع بنغازي

اقترحت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، الأربعاء، تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 24 كانون الثاني/ يناير 2022، تزامنا مع إعلان لجنة برلمانية "استحالة" إقامة الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد.

وأفادت المفوضية بأنها "أخذت على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة تقود إلى تغيير سلمي للسلطة، تُنتج حالة من الاستقرار كخطوة نحو بناء دولة المؤسسات والقانون التي ينشدها الليبيون".

وفي الوقت ذاته، قال رئيس اللجنة البرلمانية المعنية بالانتخابات، الهادي الصغير، في خطاب رسمي موجه لرئيس مجلس النواب: "استنادا على الاجتماعات واللقاءات مع مفوضية الانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وكل الأطراف المعنية، وبعد اطلاعنا على التقارير الفنية والقضائية والأمنية، نفيدكم باستحالة إجراء الانتخابات بالموعد المقرر في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر".

وقبل ذلك، أعلن سبعة مرشحين لانتخابات الرئاسة الليبية من بينهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، والعضو السابق بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الثلاثاء، اتفاقهم على "تقديم المصلحة الوطنية الجامعة فوق كل الاعتبارات".

وشهدت مدينة بنغازي شرق البلاد، الثلاثاء، اجتماعا لمرشحين للرئاسة، إضافة لباشاغا ومعيتيق وحفتر وكل من المرشح الرئاسي وسفير ليبيا بالمغرب سابقا عبد المجيد سيف النصر، والمرشح الرئاسي والسفير السابق لليبيا بالإمارات العارف النايض، والمرشح الرئاسي الشريف الوافي، والمرشح الرئاسي مروان عميش.

اقرأ أيضا: "المفوضية" تقترح على برلمان ليبيا إرجاء انتخابات الرئاسة شهرا


وتعليقا على التطورات الأخيرة في الساحة الليبية استطلعت "عربي21" آراء عدد من المحللين السياسيين الليبين حول اقتراح المفوضية وجدية الموعد الجديد.

وقال المحلل السياسي والأستاذ بجامعة طرابلس، فرج دردور إن "المشكلة في ليبيا ليست في المواعيد، بل المشكلة في القوانين التي تم تفصيلها على أشخاص معينين من قبل رئاسة البرلمان".

وتساءل دردور في حديثه لـ "عربي21" عن الذي سيتغير في حال تأجيل الانتخابات ليوم  24 كانون الثاني/ يناير.

وأضاف: "ما زالت القوانين مختلفا عليها ولا تلبي حاجة المواطن في التعبير عن إرادته عبر الانتخابات وإنما مفصلة عبر أشخاص إما مجرمين أو مفسدين وبالتالي هنا المشكلة".

وعبر المحلل السياسي عن موقفه من قانون الانتخابات بالقول: "ما لم يكن هناك قانون ينص صراحة بأن كل من اشترك في الحروب ودمر الليبيين لا يحق له الترشح وكل من تقلد منصبا ولو وزيرا منذ 1969".

وتابع: "الهدف من الانتخابات ليس الدفع بالفاشلين وتدوير الفشلة بقدر ما هو الدفع بالشباب وكل من يريد المشاركة في العملية السياسية من جديد أما هؤلاء فأغلبهم مجربون سواء بالفساد المالي والإداري على مدى أكثر من 50 سنة أو مؤخرا بجرائم القتل والحروب والخراب والدمار وبالتالي لا بد من إخراج هؤلاء الشخصيات الجدلية".

وأشار لـ"عربي21" إلى أنه "ما لم تتم الأمور بهذا الشكل وتبقى قوانين الانتخابات مفصلة على عقيلة صالح وحفتر وتلك المجموعة.. فإن الأزمة ما تزال قائمة، حتى لو تأجلت الانتخابات عديد المرات.. فلن يكون هناك انتخابات ما لم يتفق على قاعدة دستورية واضحة أو يصوت على الدستور".

من جهته، علق المحلل السياسي صلاح البكوش، عن تأجيل الانتخابات بالقول: "فنيا، استحالة إجراء الانتخابات في 24 كانون الأول/ ديسمبر هو أمر يعرفه الجميع منذ شهرين على الأقل، ولكن الجميع تجنب الإقرار بذلك لخوفهم من تحمل المسؤولية".

وأضاف البكوش: "أما سياسياً، فإن المراقبين عن كثب للمشهد الليبي يعرفون تماما أن الانتخابات الرئاسية في ليبيا في هذا المنعطف وفي غياب دستور وسلطات تشريعية وقضائية فاعلة هو ضرب من الجنون".

وأردف المحلل السياسي بالقول: "لن يسمح حفتر بإجراء انتخابات رئاسية في ظل وجود سيف الإسلام القذافي وعبد الحميد الدبيبة.. كما أن استبعاد أي منهم سيوقف العملية الانتخابية في مناطق نفوذهم، ونجاح أي منهم لن يقبله الآخرون وهو ما يقودنا إلى حقيقة بسيطة ألا وهي أن الأمر أكثر من تفسيرات قانونية أو مجرد توقيت".

من جانبه قال المحلل السياسي، موسى ترسي، في تصريح خاص لـ"عربي21" إن "تأجيل إجراء الانتخابات لأي موعد تقرره السلطات المختصة ليس مهما بقدر أهمية مخرجاتها، كون أن الحكمة تقتضي التأني والتريث وحساب مآلات الأمور عوضا عن اتخاذ قرارات وإملاءات بعيدة كل البعد عن الواقع الليبي اليوم."

وأضاف: "البلاد تمر بأزمة سياسية، اقتصادية وأمنية خطيرة جدا ومن الصعوبة بمكان إجراء انتخابات في مثل هذه الظروف". 

وتابع: "أطراف الصراع سيلجأون للاحتكام إلى السلاح إذا كانت نتائج الانتخابات في غير صالحهم، خاصة بعد ظهور المرشح سيف الإسلام القذافي تغيرت نظرة الغربيين وخاصة الولايات المتحدة الداعية بإصرار إلى إجراء الانتخابات في موعدها المقرر حيث تشير كل القرائن بأن الأخير يحظى بدعم من الكرملين".

وخلص ترسي في تحليله إلى القول: "لذا من الأفضل لليبيا والليبيين تأجيل إجراء هذه الانتخابات لكي يتسنى للجميع الاستعداد بشكل أفضل لأن الغاية منها تكمن في لملمة شتات الليبيين، وإخراج البلاد من دوامة الفوضى والعمل على حلحلة المشاكل بدلا من حرق المراحل بشكل متسرع أو غير محسوب العواقب من خلال دفع الأمور إلى الأمام فقط".

اقرأ أيضا: اجتماع بنغازي يثير الجدل وتحذيرات بعد تأجيل غير معلن للانتخابات

وحول اجتماع بنغازي، علق المحلل السياسي صلاح البكوش بالقول: "اجتماع بنغازي الخاسر فيه حفتر الذي ظهر فيه بمظهر رجل لا يعيش الواقع ولم يكن الآخرون أفضل حظاً إذ أنهم خرجوا بمظهر كومبارس لحفتر وخسروا ما تبقى لهم من مصداقية".

وأضاف: "الاجتماع في النهاية هو محاولة لفرض حقائق جديدة على الأرض بعد 24 كانون الأول/ ديسمبر، تتخطى خارطة الطريق والعملية السياسية الحالية وتسقط حكومة الوحدة الوطنية".

فيما يرى ترسي أن "القادة الحقيقيين يجيدون قراءة الواقع ويحسبون جيدا مآلات الأمور، لذا فاجتماع بنغازي كان "حبكة معلم" على الرغم من كونه مفاجئا للجميع".

وأضاف: "هذا بكل تأكيد في صالح ليبيا رغم رفض معظم الشعب الليبي الذين فقدوا الكثير من الحروب العبثية التي تسبب بها معظم من كانوا في هذا الاجتماع ويرونه خيانة لدماء أبنائهم وتضحياتهم".

 وتابع: "بشكل قطعي إن دعوة حفتر لخصومه إلى حوار سياسي بدلا من الاحتكام إلى السلاح يدل على أن الأخير قد اقتنع بأن ليبيا لا يمكن حكمها بالقوة وأن الحوار هو الحل للخروج بالبلاد من دوامة الفوضى والحرب الأهلية".