سياسة عربية

السعودية ترفض فقرة "الميول الجنسية" في مشروع قرار أممي

المسؤول السعودي أكد موقف بلاده تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها- الأناضول

رفضت السعودية فقرة "الهوية والميول الجنسية" الواردة في مشروع قرار للأمم المتحدة حول تشجيع إرساء الديمقراطية.

 

جاء ذلك في تصريحات لمندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها المنعقد تحت البند 74 حول مشروع القرار "تعزيز دور الأمم المتحدة في تشجيع إرساء الديمقراطية وزيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة".


وقال المعلمي، إن "محاولات بعض الدول في عالمنا المتحضر اتباع نهج غير ديمقراطي في فرض القيم والمفاهيم المختلف عليها دوليا، ومحاولاتها إقرار التزامات في ما يتعلق "بالميول الجنسية والهوية الجنسية" كما ورد في الفقرة السابعة من مسودة القرار المطروح أمامنا اليوم، يعتبر أمرا مرفوضاً ويتنافى مع أبسط معايير القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يؤكد على أهمية احترام سيادة الدول واحترام أنظمتها وتشريعاتها الداخلية".

 

وتابع بأن ذلك "يتعارض مع جوهر الممارسة الديمقراطية القائمة على احترام الرأي الآخر وعدم فرض قيم ومفاهيم لا تتقبلها المجتمعات الأخرى، وإلا فلن يكون هناك فرق بين النموذج المثالي للديمقراطية وبين النموذج السلطوي القائم على الهيمنة القيمية واحتكار الحقيقة".

 

اقرأ أيضا: فيسبوك تمنع الترويج المستند إلى الدين والجنس والسياسة
  

وأوضح أن "الطبيعة الإلهية، أن خلق الله من كل زوجين اثنين (الذكر والأنثى)، وما هو غير ذلك فهو يتعارض مع هذه الطبيعة والفطرة التي خلق الله بها الأرض ومن عليها. وإن فرض قيم ومفاهيم لا تتناسب مع هذه الطبيعة الإلهية أمر مرفوض لدى الدول التي ثقافتها وهويتها الدينية وعاداتها وتقاليدها ترفض هذه القيم والمفاهيم".

 

وجدد التأكيد على ثبات موقف السعودية "تجاه مصطلحات الهوية والميول الجنسية غير المتفق عليها وتتعارض مع هويتها العربية الإسلامية التاريخية، كما أنها تتعارض مع قوانين وتشريعات العديد من الدول الأعضاء".

 

وقال: "المملكة وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة حاولت التفاوض على نص القرار وإلغاء الإشارات إلى الهوية والميول الجنسية باعتبارها فقرة طارئة على القرار، ولم يتم الاتفاق عليها في قرارات سابقة، وهي فقرة دخيلة على سياق القرار وليس لها مكان منطقي فيه".

وأكد أن "الديمقراطية لا تستوجب من أحد أن يسأل عن الهوية الجنسية لمن يمارس التصويت، ولا علاقة لهذا الموضوع إطلاقاً بمفهوم الديمقراطية ومعانيها، ولكن مع الأسف لم نجد استجابة منطقية لمحاولاتنا حول هذا الموضوع".