أنباء عن طرد سفير الإمارات بالقاهرة بعد تورطه بتهريب الآثار

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي "تدوينة" لدبلوماسي مصري، كشف فيها عن قيام مصر بترحيل سفير الإمارات لدى القاهرة حمد سعيد الشامسي بعد تورطه في قضية تهريب الآثار المصرية.

ونشر السفير محمد المصري، آخر سفير لمصر في الدوحة، تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيها؛ إن قرار ترحيل السفير الإماراتي جاء "بعد أن كشفت التحقيقات مع حسن راتب وشريكه علاء حسنين عضو البرلمان السابق تورطه في تهريب الآثار المصرية بالحقائب الدبلوماسيه الإماراتية".

وعلق قائلا: "قرار صائب يؤكد يقظة أجهزة الأمن والرقابة المصرية، وحسن تصرف وزارة الخارجية بمعالجة الأمر بشكل محترف، وبدون إثارة حرصا على العلاقات مع الإمارات".

وأضاف: "هذا الإجراء لا بد أن يستكمل بإجراء إماراتي مماثل يتضمن سرعة معاقبة السفير الذي أجرم في حق بلده وفي حق البلد الذي استضافه، مع إعادة الآثار التي سبق تهريبها، ومعه إجابة عن ألف تساؤل واستفسار عن سلوك الإمارات الذي يتقاطع ويتعارض مع مصالحنا في ملفات حيوية عديدة لمصر".

وأردف: "عملت شخصيا في ملف استرداد الآثار المهربة إبان فترة عملي بسفارتنا في لندن التي امتدت لخمس سنوات، وأستطيع أن أقول بكل أريحية؛ إن لدينا كوادر متميزه في مجال التأمين والكشف عن الآثار ومعرفة تقنيات تهريبها المعقده، وكذا منافذ خروجها من مصر عبر المواني والمطارات والحقائب الدبلوماسية من حاويات كبرى إلى حقائب صغيرة. وشبكات المهربين والوسطاء. وهي خبرات كبرى لا تحتاج سوى للدعم والتشجيع ومساعدتها في العمل بحرية كاملة، وإظهار العين الحمراء لضعاف النفوس وللفاسدين في كل موقع".

واستطرد: "بعد أن أصبحت آثارنا نهبا مستباحا، صار لزاما وقف نزيف سرقة تاريخنا وتراثنا".

وكانت الإمارات قد عينت مريم خليفة الكعبي سفيرة لدى مصر، وأدت اليمين القانونية أمام الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في 16 تشرين الأول/نوفمبر الماضي، خلفا للسفير المرحل.

وكان حمد بن سعيد الشامسي، قد تسلم مهام عمله في القاهرة سفيرا لدولة الإمارات ومندوبا دائما لدى جامعة الدول العربية؛ في 27 شباط/فبراير 2021، وشغل قبلها منصب سفير بلاده في بيروت حتى يناير 2021.

وعمل الشامسي أول سفير لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" منذ 2017، وشغل قبلها منصب مدير إدارة العمليات، والمدير التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير التابعة لـ"مجلس الوزراء الإماراتي"، وترأس عدة وفود لتمثيل دولة الإمارات في العديد من الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية

وقام الدبلوماسي المصري لاحقا بحذف التدوينة من حسابه بفيسبوك. لكن النشطاء تداولوا صورة منها على نطاق واسع. ولم يصدر أي تعليق من قبل السلطات المصرية أو الإماراتية حتى كتابة هذا التقرير.