الغنوشي مستعد للاستقالة من رئاسة البرلمان لحل الأزمة بتونس

أبدى رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، استعداده للاستقالة من منصبه لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، منذ إعلان الرئيس سعيّد "إجراءاته الاستثنائية" في 25 تموز/ يوليو الماضي.

جاء ذلك خلال حوار أجراه الغنوشي مع صحيفة "الصباح" المحلية، أكد فيه أنه لن يتأخر عن تقديم الاستقالة، إن كانت هي الحل للأزمة، قائلا: "المنصب زائل وأنا لم أولد رئيس برلمان".

واستدرك: ''لكن لماذا يريدون من رئيس البرلمان التراجع دون المواقع السيادية الأخرى عن الرئيس؟ فأبسط وعي ديمقراطي يقوم على رفض هذا النموذج الإجرائي الذي ينتمي إلى عالم الاستبداد، وقد باتت كل الوقائع تؤكد أننا إزاء تجربة سوداء، فقانون 117 لا يمكن اعتباره تعبيرا عن طموحات الديمقراطيين بل هو الحد الأقصى من الديكتاتورية، فلو وضعت هذه الصلاحيات بيد النبي لخشي الناس، حتى النبي نفسه كان يستشير أصحابه وكثيرا ما تنازل عن رأيه لصالح رأي أحد أصحابه عليه السلام''، بحسب تعبيره.

واعتبر راشد الغنوشي، أن تونس أمام خيارين: ''إما أن يتراجع الرئيس عن استثناءاته أو تستمر الأزمة وتحسمها موازين القوة.. أي الانتخابات المبكرة''، وفق قوله.

تغيير النظام الانتخابي

من جهة أخرى، قال رئيس "حركة النهضة" إن النظام الانتخابي الحالي يعتبر من المشاكل القائمة حاليا في البلاد، باعتبار أنه لم يفرز حزب أغلبية، بل أفرز أحزابا متعددة ومتشاكسة، ما صعب على الأحزاب الحاكمة القيام بالإصلاحات الضرورية.

وأضاف: ''نحن لا نرى مانعا في تغيير القانون الانتخابي، ولكن ما هي آليات هذا التغيير؟ بمعنى هل سيتغير بإرادة فردية عبر مرسوم رئاسي أم في إطار الدستور؟ وباعتبار أننا متمسكون بالدستور فإن هذا القانون مطالب بالمرور عبر البرلمان والأدوات المعروفة فيه، ونحن هنا لم ولن نعترض على هذا التغيير شرط أن لا يكون بإرادة فردية أو بالمرسوم 117".

وتابع قائلا: ''تحدثت سابقا مع الرئيس قيس سعيد في أكثر من مناسبة للإمضاء على القانون الانتخابي الذي عرض سابقا على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، بيد أنه لم يفعل في ظل تفكيره العميق في مشروعه السياسي الذي تبين أنه لا يتماشى مع الدستور والقانون الانتخابي الراهن".

حل الأزمة السياسية

وفي حديثه عن الأزمة السياسية، اعتبر رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، أن ''الحلول تصاغ بالحكمة وبالحوار ولا شيء غير الحوار الجامع سبيلا ولا مكان فيه للإقصاء''.

وأضاف: ''الحل المقترح لتجاوز انسداد الأفق هو أن يلتزم رئيس الجمهورية بالدستور وآلياته التي أقسم على المحافظة عليها، وأن يؤجل برنامجه ونظرته للحكم والدولة للانتخابات القادمة فيجعل منها برنامجا لإعادة انتخابه على أساسها بعد أن يوضح للمواطنين مغزى تصوره للسلطة والمواطنة ونموذج الدولة التي يرنو إليها. فإن وافقه الصندوق فله ذلك. أما  أن ينقلب على المنظومة من داخلها فلا يصح وهذا تمش لا هو مشروع ولا هو شرعي''، وفق تعبيره.

وتعاني تونس منذ 25 تموز/ يوليو الماضي، أزمة سياسية حادة، حيث بدأ سعيد سلسلة قرارات منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة وتعويضها بأخرى غير مصادق عليها من قبل البرلمان، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.