الإنتربول لـ"عربي21": لا يمكن لسوريا إصدار أوامر اعتقال عبرنا

نفت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" أنباء عن إتاحتها للنظام السوري إصدار أوامر اعتقال دولية من خلالها.

وقالت المنظمة، في توضيح عبر البريد الإلكتروني، لـ"عربي21"، إن من الخطأ القول إن سوريا "أعيد قبولها" في الإنتربول، إذ لم يتم إسقاط عضويتها منذ انضمامها عام 1953.

وأضافت "الإنتربول": "منذ عام 2012، يخضع مكتب الإنتربول المركزي الوطني في دمشق لإجراءات تصحيحية"، وفقا للوائح الداخلية للمنظمة.
 
ويشمل ذلك "تعليق حقوق الوصول الممنوحة لمستخدمي المكتب المركزي الوطني".

ومنذ تنفيذ الإجراءات التصحيحية، تم حصر استلام جميع الاتصالات الصادرة من سوريا بمقر الأمانة العامة للمنظمة، للتحقق من امتثالها لقواعد الإنتربول، قبل البت بنقلها للجهات المعنية بالاتصالات من عدمه.

وجاءت التوصية برفع الإجراءات التصحيحية بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني للإنتربول بدمشق.

اقرأ أيضا: الغارديان: مخاوف بعد قرار الإنتربول إعادة عضوية دمشق

وتماشيا مع توصية مقر الأمانة العامة، أقرت اللجنة التنفيذية للإنتربول رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة في سوريا.

وهذا يعني، بحسب المنظمة، أنه على غرار المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، يمكن لمكتب دمشق إرسال واستقبال الرسائل مباشرة من الدول الأعضاء الأخرى.

الإنتربول لـ"عربي21":

** لم يتم تعليق عضوية سوريا أبدا وإنما فرض عليها "إجراءات تصحيحية" عام 2012، وقد تم رفعها مؤخرا

** لا يمكن لنظام الأسد بكل الأحوال الوصول إلى بيانات خاصة بدول أخرى ما لم تسمح هي بذلك

** الإنتربول لا يقوم أصلا بإصدار أوامر اعتقال دولية وإنما إشعارات للدول الأعضاء، وهي حرة بالتصرف في نهاية المطاف

** الإشعارات (النشرة الحمراء) خاضعة للوائح صارمة لتجنب أي تدخل سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي

** يتم على الدوام إعادة النظر في الإشعارات وسحب ما يتبين أنه يخالف قواعد منظمة الشرطة الدولية

وتحتفظ البلدان الأعضاء بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها للإنتربول وتقرر أي المكاتب المركزية الوطنية يمكنها الاطلاع على معلوماتها.

وبموجب المادتين 7 و58 من لائحة قواعد معالجة البيانات الخاصة بالإنتربول؛ "تحتفظ المكاتب المركزية الوطنية والكيانات الدولية، في جميع الأوقات، بالسيطرة على معالجة بياناتها، وفقا لهذه القواعد. يتمتع أي مكتب مركزي وطني أو كيان دولي بالحرية، على وجه الخصوص، في تقييد الوصول إلى بياناته أو استخدامها في إحدى قواعد بيانات الشرطة التابعة للمنظمة".
 
وهذا يعني أن المكتب المركزي في دمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي تقبل الدول الأعضاء الأخرى وصول الحكومة السورية إليها.

اقرأ أيضا: FP: الخليج يخرج الأسد من عزلته وعودة قريبة للجامعة العربية

وشددت المنظمة في التوضيح الذي خصّت به "عربي21"، أن النظام السوري "لا يمكنه إصدار أوامر اعتقال دولية عبر الإنتربول"، إذ إن الشرطة الدولية "لا تصدر أصلا أوامر اعتقال دولية".

وأوضحت: "يمكن لدولة عضو - بما في ذلك سوريا - أن تطلب من الأمانة العامة إصدار نشرة حمراء. النشرة الحمراء هي طلب موجه إلى جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص واعتقاله مؤقتا في انتظار تسلمه أو تسليمه أو أي إجراء قانوني مشابه".

وفي هذا الإطار، تُجري فرقة عمل مخصصة ومتعددة التخصصات في مقر الأمانة العامة للإنتربول مراجعة الامتثال لجميع طلبات الإشعارات الحمراء. 

وتأخذ هذه المراجعة في الاعتبار المعلومات المتاحة في وقت النشر، ولا يتم نشر الإشعار إلا إذا كان يتوافق مع دستور المنظمة، والذي بموجبه يُحظر تماما على المنظمة القيام بأي تدخل أو أنشطة سياسية أو عسكرية أو دينية أو عرقية.

وكلما تم إبلاغ الأمانة العامة بمعلومات جديدة وذات صلة بعد نشر نشرة حمراء، تعيد فرقة العمل فحص القضية، وإذا تبين أن النشرة الحمراء الصادرة سابقا لا تمتثل للدستور والقواعد، يتم حذفها من قواعد بيانات الإنتربول.

كما يتم إبلاغ جميع الدول الأعضاء بعدم الامتثال للإشعار أو النشر، ويُطلب منها تحديث قواعد بياناتها الوطنية وفقا لذلك، بالإضافة إلى تذكيرها بأنه لا يجوز استخدام قنوات الإنتربول في أي اتصال بشأن القضية.

وختمت المنظمة بالقول: "لا يمكن للإنتربول أن يطالب باتخاذ إجراء بشأن الإشعار، وما إذا كان يتعين القيام بذلك أمر يخضع لتقدير كل بلد".