سياسة عربية

محامي عوض الله: موكلي تعرض للتعذيب.. ومصادر تنفي

عوض الله حكم عليه بـ15 سنة مع الأشغال المؤقتة- صحف أردنية

أفاد المحامي الأمريكي مايكل ساليفان، أحد أعضاء فريق الدفاع عن باسم عوض الله، بأن موكله تعرض للتعذيب وإساءة المعاملة، وفق قوله، في حين نفت مصادر أردنية صحة ذلك.

وشددت مصادر في حديثها لـ"عربي21"، على أن "عوض الله قد حصل على جميع حقوقه القانونية، كأي نزيل آخر أثناء فترة التحقيق معه".

 

اقرأ أيضا: السجن 15 سنة لباسم عوض الله والشريف حسن بالأردن

  

ونقلت كذلك شبكة "سي أن أن" الأمريكية، عن مصادرها، ما يتطابق، مع أن "عوض الله كان محتجزًا في مركز توقيف خلال فترة التحقيق والمحاكمة، حيث كانت تطبق عليه الإجراءات المتبعة مع جميع الموقوفين دون استثناء، ومن ضمنها الرعاية الطبية الكاملة. كما أن وجباته اليومية تخضع لإشراف صحي صارم من قبل أطباء مختصين لضمان بقائه في صحة جيدة".


وقالت إن عوض الله "لم يذكر مسألة التعذيب أو التعرض للتهديد في أي مرحلة خلال الاجتماعات مع محاميه ومثوله أمام المدعي العام، وأمام محكمة أمن الدولة"، مضيفة أن "الادعاءات المختلقة عن التعذيب جاءت فقط في آخر لقاءاته مع القنصل، قبيل ساعات من جلسة النطق بالحكم".

 

وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، بأن المسؤولين الأردنيين نفوا الاتهامات بتعذيب عوض الله، وقالوا إنها ظهرت مع قرب نهاية المحاكمة

 

اقرأ أيضا: كيف تفاعل نشطاء مع الحكم على عوض الله والشريف حسن؟

من جانب آخر، علمت "عربي21"، من مصادر مقربة من عائلة عوض الله، أنها تنوي إثارة ملف القضية في الولايات المتحدة، والضغط على إدارة الرئيس الأمريكي جو بادين، لطرح ملف عوض الله في اللقاء المرتقب في التاسع عشر من الشهر الجاري مع الملك عبد الله الثاني.

ويحمل عوض الله الجنسية الأمريكية، وهي نقطة انطلاق العائلة التي ستطعن في مثوله أمام محكمة عسكرية، كما قالت المصادر.

 

وفي 3 نيسان/ أبريل الماضي، أعلنت السلطات الأردنية عن اعتقال باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد و16 متهما آخرين؛ لـ"أسباب أمنية" لم توضحها آنذاك.


وفي الـ22 من الشهر ذاته، قررت النيابة العامة الإفراج عن 16 موقوفا، بعد توجيه من عاهل البلاد، إلا أن القرار استثنى عوض الله وابن زيد، لاختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم"، من دون تفاصيل.


وأعلنت عمان، في 4 نيسان/ أبريل الماضي، أن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة (41 عاما) مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفى صحته الأمير.

 

وأعلن القصر الملكي أنه تم التعامل مع الأمير في "إطار العائلة الهاشمية". وقال الملك لاحقا إن حمزة "مع عائلته وفي قصره، وتحت رعايتي".